خاندوزی: شرایط تورمی ۶ سال اخیر غیرقابل انکار است

به گزارش عصرپرس، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشته است، گفت: در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.

خاندوزی با بیان اینکه در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است.با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان اذعان داشت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصای مطرح کرده اند، درست نیست.

خاندوزی مطرح کرد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.

و️ی با اشاره به اینکه سیاست های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت ها شد، گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است.این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی خاطر نشان کرد: تورم چند سال اخیر هم ریشه در طرف هزینه‌های تولید و هم ریشه در سمت تقاضای اقتصاد داشته است. ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده است که نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضا است.

خاندوزی بیان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده در مهر ماه ۱.۵ درصد بود که در آبان ماه به ۸ دهم درصد کاهش یافت. در حوزه صنعت هم این شاخص به صفر رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سامانه رصد اقتصاد ایران گفت: در حاشیه نظارت ستادی رئیس‌جمهور از وزارت امور اقتصاد و دارایی از سامانه «رصد اقتصاد ایران» رونمایی شد. هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود اما شرکت‌های لایه ۲، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند ارایه نمی‌شود. سامانه‌ای که دیروز رونمایی شد کاملترین سامانه شناسایی شرکت‌های دولتی، تحت کنترل شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و .. ۲۱۰۰ شرکت را ارایه می‌دهد.

وی تاکید کرد: بنابر اطلاع من ادغام هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار نیست اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی چندین ماه است که در دستور کاراین وزارت خانه بوده و پیگیری می‌شود.

سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد؛ یادآورشد: فشاری که تورم در طول ۶ سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده است غیرقابل انکار و واقعیت دردناکی است که از اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و دولت است. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند.

وی بیان کرد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آن‌ها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.

خاندوزی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.

وزیر اقتصاد با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوز کسب و کار و ارائه وام تسهیلات به دارندگان این مجوزها تصریح کرد: صدور مجوز کسب و کار به معنای تعهدی برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست، تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد. البته دارندگان مجوز کسب‌وکار سهل‌تر می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش شده است که مجوزها از شیوه نظارت قبل از دادن مجوز به کاسب‌ها، تجار، فعالان اقتصادی، کارآفرینان به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کند، توضیح داد: کسب و کارها در صورت داشتن شرایط و مدارک کافی به سرعت وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در این مرحله معطل نمانند سپس نظارت‌های پسینی انجام شود. این نظارت‌ها در قالب کتابچه‌ای برای تمام دستگاه‌های اجرایی و اصناف کشور تدوین می‌شود تا نظارت‌ها با اهرم‌ها و ضمانت‌هایی به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و به تخلفات احتمالی رسیدگی شود و اجازه داده نشود که تسریع در صدور مجوزهای به معنای تخلف کسب‌وکارها باشد.

وی افزود: بیش از ۲۸۰۰ فقط مجوز صنفی در اتحادیه اصناف کشور است که در سال جاری به درگاه مجوزها پیوسته‌اند.

خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه های فرورشگاهی وجود داشت بر اساس آخرین اخبار بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می کنند و عدد صورت حساب های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت های غیر دولتی و غیربورسی هستند. انتظار می رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: البته موانعی وجود داشته است که به عنوان نمونه برخی شرکت ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی تواند از سامانه استفاده کنند مانند برخی شرکت های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم های حسابداری شرکت ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و به زودی این امکان فراهم می شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند، به همین جهت در سه ماه گذشته نشست های آموزشی برگزار شد که درنهایت مجموعه این  تدابیر با اتاق های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، مُصر هستیم  تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال انجام دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد، خاطر نشان کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم ؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها میتوانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج آنها از بنگاه داری که در نشست دیروز نظارت ستادی رییس جمهور در وزارت اقتصاد بار دیگر بر آن تأکید شد بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد و در آن الزام بانک ها به خروج از بنگاه داری غیر ملزم تصویب شد، مجموعه بانک های تحت مدیریت دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد از زمان تصویب قانون تا آبان امسال داشته اند، ۶۰ درصد واگذاری، سهام های غیر لازم بانک ها معادل ۷۱ همت و ۸۴ همت هم فروش ساختمان ها و مستغلات بوده است، از این میزان، ۵۵ همت آن حدفاصل تصویب قانون تا اول دولت سیزدهم بود ولی در دو سال دولت جدید ۶۴ همت واگذاری اموال بانک ها صورت گرفته است در چند ماه آینده این روند تشدید می شود و امیدواریم تا پایان امسال رکوررد خوبی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک ها رقم بخورد.

وی تاکید کرد: طبق اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلا مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله ای باشد و از این به بعد سریع تر عقب افتادگی زمانی جبران می‌شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی گفت: کاملا مُصر هستیم بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا کنیم چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی افزایش می یابد و در راستای نظام بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازپرداخت مطالبات برخی شرکت های دانش بنیان از دستگاه های دولتی خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی های این شرکت ها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه. به صورت تخفیفی،از این شرکت ها حمایت می کنیم، مجلس هم مصوبه خوبی در خصوص مشارکت بانک ها در زمینه دانش بنیان داشت، امیدواریم تامین مالی دانش بنیان ها سهل تر از گذشته انجام شود. برای سال آبنده ۲۰ همت سازمان برنامه جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته است، دانش بنیان ها می توانند دوره گذار اقتصاد ایران را از سنتی به مدرن رقم بزنند.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر انحلال انجمن نظارت بر انتخابات و تلاش برای تعویق انتخابات جدید هیات رئیسه، موضع دولت چیست؟ گفت: به دلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش «انجمن نظارت بر انتخابات»ی است که قبلا تشکیل شده است.نکته مهمتر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه.

وی تاکید کرد: بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند ۴ نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن ۵ نفره را تغییر دهد. پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.

سخنگوی اقتصاد در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی، اظهار کرد: مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است آن هم به ویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.

وی افزود: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتماً تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت.اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند. 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه نفت و انرژی گفت: در دهه ۱۳۹۰ به جهت کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در بخش‌های مختلفی از جمله بخش انرژی، در اقتصاد ایران بسیار ضعیف شد. این موضوع باعث شد بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن و انرژی و بخش‌های متعددی فاصله و شکاف ایجاد شود و در بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار به طبقات متوسط و ضعیف مستاجران و تهیه‌کنندگان مسکن شد. در بخش انرژی این فاصله و شکاف موجب شد که هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود و گاهی کشور به واردات حامل‌های انرژی محتاج شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حل و فصل ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: هفته گذشته محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع‌ ناترازی‌ها بود و سیاست دولت تمرکز بر موضوع کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام‌فروشی و همچنین حرکت کردن به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است.

خاندوزی ادامه داد: اگر بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سیاست‌های طرف‌ عرضه بخواهد افزایش‌ ظرفیت‌های تولیدی را در بخش انرژی قرار دهد در بسیاری از موارد حوزه انرژی سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و زود بازده‌تر است و سریع‌تر می‌تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. به همین دلیل برای موضوع سیاست‌های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حساب بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: صادقانه عرض کنم عملکرد ماده ۱۲ قانون از جهت اینکه به سرمایه‌گذار انگیزه بهد برای اینکه مساله ناترازی انرژی را حل و فصل کند عملکرد بسیار ضعیفی بود و دولت‌های قبل به تعهد خود درباره گواهی‌های ماده ۱۲ قانون تا حد خیلی زیادی پایبند نبودند. باز هم اصرار دولت این است که با رفع چالش‌های موجود در اجرای ماده ۱۲ قانون از طرق مختلف مانند گواهی حواله سپرده نفت خام یا معادل صرفه‌جویی شده آنها و یا راه‌های دیگری این انگیزه را به سرمایه‌گذاران برگردانند.

وی افزود: دو جلسه اخیر شورای اقتصاد پیرامون رفع همین مشکل بود که سرمایه‌گذاران را جذب کند تا در حوزه بهینه‌سازی مصرف عمل کنند. چه از طریق خودروهای برقی که خود به جهت صرفه‌جویی‌ای در حوزه بنزین دارد بخشی از ناترازی ها را حل و فصل کرده و ما را وارد الگو و نسل دیگری از حوزه حمل و نقل خواهد کرد و چه سایر پیشنهاداتی که در ارتباط با اصلاح مصرف کشور در بخاری‌ها و کولرها و امثال آن بود که برای هر کدام از این پیشنهادات در شورای اقتصاد مصوباتی وجود داشته است. امیدواریم اینها کمک کند که در سال ۱۴۰۳ هم ناترازی کاهش پیدا کند و هم ما از جهت بهینه‌سازی مصرف که متاسفانه شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران سال‌های سال عدد بسیار بالایی بوده است شاهد شاخص‌های عملکردی بهتری باشیم./ایرنا