ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه

به گزارش عصرپرس از قوه قضائیه، نشست بررسی چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با امنیت روانی جامعه در دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، معاون وزیر اطلاعات، مدیران واحد‌های قضایی مربوطه و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مخل امنیت روانی جامعه برگزار شد.

علی القاصی در این نشست با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه، «ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه» را یکی از کلان‌پروژه‌های دشمن در جریان جنگ ترکیبی عنوان کرد و گفت: دشمن به‌دنبال این است که ضمن ایجاد تقابل در میان اقشار مختلف مردم، امید را در دل آن‌ها به یاس تبدیل کند و در همین راستا، از جمله بستر‌هایی که دشمن این پروژه را در آن مورد پیگیری قرار می‌دهد، فضای مجازی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مقوله امنیت روانی جامعه و ضرورت صیانت از آن به‌عنوان یکی از مصادیق مهم و قابل توجه حقوق عامه اظهار کرد: در خصوص امنیت روانی جامعه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه که مهم و حائز اهمیت است این است که نظام، مسئول تامین امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه است و امنیت هر آن کس که در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی می‌کند باید از جهات مختلف تامین شود؛ چرا که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای عدالت و برقراری قسط در جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت محترم شمردن آبرو و حیثیت اشخاص در جامعه اسلامی اذعان کرد: در حاکمیت اسلامی باید امنیت روانی هر شخص در هر جایگاه، پست و منصبی که قرار داشته باشد، تامین و تنظیم شود و انتظاری که از حکومت اسلامی در این زمینه برای صیانت و حفاظت از امنیت روانی جامعه وجود دارد کاملا صحیح و به‌جا است.

القاصی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در سنوات اخیر عده‌ای با سواستفاده از موقعیت و جایگاه خود در نزد افکار عمومی و در فضای مجازی یا حقیقی اتهامات ناروا و ناصوابی را متوجه اشخاص غیر کرده‌اند و ضمن دروغ‌پراکنی و نشر مطالب ساختگی و غیرواقع سبب ایراد صدمه به اعتبار و حیثیت سایرین و ایجاد زمینه سواستفاده دشمن شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه قانون‌گذار ضرورت صیانت از حیثیت و اعتبار معنوی و اجتماعی اشخاص را به‌خوبی در قانون مجازات اسلامی مشخص کرده و در صورت خدشه‌دار کردن حیثیت و اعتبار اشخاص برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است، گفت: ایجاد بازدارندگی در خصوص ارتکاب جرم علیه حیثیت و اعتبار معنوی و اجتماعی اشخاص و امنیت روانی جامعه صرفا با اعمال بدون اغماض و تبعیض قانون در خصوص اشخاص مرتکب ممکن خواهد بود.

امنیت روانی جامعه یکی از اقسام مهم مقوله امنیت است که نمی‌توان از آن عبور کرد

وی ضمن یادآوری مسئولیت دستگاه قضا در حوزه صیانت از امنیت روانی جامعه عنوان کرد: رویکرد عدلیه امروز بر آن است تا در تعامل و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها و از جمله ضابطین عام و خاص اجازه ندهد تا احدی جسارت این را داشته باشد که امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه کند؛ چرا که امنیت روانی جامعه یکی از اقسام مهم مقوله امنیت است که نمی‌توان از آن عبور کرد.

اختصاص شعب ویژه در دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر به‌منظور صیانت از امنیت روانی جامعه

القاصی با اشاره به اختصاص شعب ویژه در دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر به‌منظور صیانت از امنیت روانی جامعه با تعیین قضات ویژه، باتجربه و صاحب‌نظر در این حوزه اذعان کرد: گا‌ها مشاهده می‌شود که برخی اشخاص تعمدا و با آگاهی در راستای اهداف دشمن در جنگ ترکیبی اقداماتی را انجام می‌دهند که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، در چنین مواردی ضرورت دارد تا ضابطین در کشف جرم، مستندسازی و جمع‌آوری ادله به‌نحو دقیق و متقن اقدام کنند تا اتخاذ تصمیم قضایی با احراز سوءنیت این اشخاص صورت گیرد و در نهایت مجازات مرتکبان اثر بازدارندگی در میان سایرین داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به محکومیت یکی از اشخاص ذی‌سمت در پی تهدید امنیت روانی جامعه به‌دلیل طرح ادعای خلاف واقع اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از اشخاص ذی‌سمت مطلبی خلاف واقع را به عده‌ای در یک نهاد منتسب کرده بود که این امر سبب بدبینی جامعه به آن نهاد و سواستفاده دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم شده بود.

وی ادامه داد: در خصوص این شخص پرونده قضایی تشکیل و در تحقیقات قضایی مشخص شد که این فرد ادله‌ای در جهت اثبات ادعای خلاف واقع خود نداشته، اما با این حال این ادعا را در فضای مجازی و رسانه‌ها طرح کرده و سبب خدشه‌دار شدن امنیت روانی جامعه شده است که در نهایت با انجام رسیدگی‌های قضایی، شخص مورد اشاره محکوم شد.

القاصی ضمن تاکید بر اینکه عزم دستگاه قضا برای برخورد با سلب‌کنندگان امنیت روانی جامعه استوار است، گفت: رویکرد دادگستری کل استان تهران این است که هر شخصی فارغ از جایگاه و سمت در صورتی که ادعایی خلاف واقع طرح کرد که امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه می‌سازد، در برابر قانون پاسخگو باشد و در صورت احراز مجرمیت وی، وفق قوانین و مقررات با شخص مجرم برخورد کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه به‌منظور ایجاد بازدارندگی را یادآور شد و در عین حال مسئولیت مهم ضابطین در این حوزه را مورد مداقه قرار داد.

وی در بخش دوم این نشست پس از استماع پیشنهادات و اظهارات سایرین به‌منظور تعیین ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های قضایی سالب امنیت روانی جامعه اظهار کرد: انتظار دستگاه قضا از ضابطین و به‌خصوص دستگاه‌های اطلاعاتی این است که موارد تهدیدکننده امنیت روانی جامعه را رصد، پیگیری و مستندسازی کنند و به‌منظور طی فرایند قضایی در اختیار مرجع قضایی صالح قرار دهند.

القاصی در همین زمینه به اشخاص صاحب تریبون و رسانه نیز توصیه کرد تا همواره در اقدامات خود مساله صیانت از امنیت روانی جامعه را مورد توجه قرار دهند و با طرح مطالب کذب و خلاف واقع زمینه سواستفاده دشمنان را هموار نکنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سالب امنیت روانی جامعه نیز تاکید کرد تا فرایند‌های قضایی از بدو شروع تحقیقات تا صدور رای نهایی در این دست از پرونده‌ها به‌طور فوق‌العاده و ویژه دنبال شود و مسئله تناسب بین جرم و مجازات با رعایت اصل ایجاد بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان پرونده‌های مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه 

وی همچنین به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه توصیه کرد که در جریان رسیدگی‌های قضایی حتما شخصیت مرتکب را مورد توجه قرار دهند و برای متهمان پرونده شخصیت تشکیل دهند و در عین حال تاکید کرد تا قانون به‌طور یکسان در خصوص همگان اجرا و اعمال شود.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود مسئولیت دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی مختلف در حوزه صیانت از امنیت روانی جامعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: گا‌ها اشخاصی با سواستفاده از جایگاه خود دست به اقداماتی می‌زنند که تهدیدکننده امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود، در این خصوص بدوا ضرورت دارد تا نهاد‌های مرتبط با این اشخاص از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت‌های لازم را به‌گونه‌ای اعمال کنند که اولا از بروز بسیاری از جرایم پیشگیری به‌عمل آید و ثانیا، پیش از ورود دستگاه قضایی برخورد‌های قانونی لازم را با خاطیان داشته باشند.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه امروزه برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه به طرق مختلف فعالیت می کنند، گفت: در حال حاضر برخی از جرایم خاص و خشن در جامعه رخ می‌دهد که بخشی از امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زند؛ اما بخش دیگری از جرایمی که امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند، در بستر رسانه‌ها و فضای مجازی رخ می‌دهد.

دادستان تهران ضمن اشاره به نقش انسان‌رسانه‌ها در تهدید امنیت روانی جامعه عنوان کرد: متاسفانه گا‌ها هیچ کنترل و نظارتی بر برخی از انسان‌رسانه‌ها وجود ندارد و بر همین اساس ضرورت دارد تا مسئله پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گیرد.