ستایشی: برگزاری بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه برخط در سال ۱۴۰۱

سحنگوی قوه قضاییه در مورد برنامه دستگاه قضا برای تکریم ارباب رجوع گفت: بیانات و رهنمود‌ها و تذکرات مقام معظم رهبری چراغ روشن و در دستور کار قوه قضاییه است.

وی گفت: ما نگاه عالمانه ایشان را بر روی چشم می‌گذاریم و افتخارمان این است که مو به مو به آن عمل می‌کنیم. مسیر ارتباط بهینه با مردم و برخورد خوب و عادلانه و منصفانه با طرفین پرونده جز دغدغه‌های هر روزه ریاست قوه قضاییه است که در تمامی جلسات و بازدید‌ها ایشان همواره تاکید دارند که با طرفین دعوا با زبان نرم، احترام آمیز و در عین حال با برخورد عادلانه و قانون مدارانه برخورد لازم صورت گیرد.

ستایشی ادامه داد: آنچه مدیر ارشد این مجموعه و رییس آن همواره بر آن تاکید دارند حسن خلق، توجه به آحاد جامعه خصوصا اطراف دعاوی مطروحه در قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای عملی ساختن تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طرح تحول قضایی نیز موضوع تکریم ارباب رجوع را مورد دقت قرار داده است برای همین منظور سامانه‌ای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نظر گرفته شده و به مجموعه ارائه داده است.

وی ادامه داد: در سامانه مذکور برای فرد پس از برگزاری جلسه رسیدگی یک پیام کوتاه حاوی یک لینک ارسال می‌شود و از او سوالاتی در خصوص نحوه برخورد قاضی، رعایت بی طرفی در اظهارات، رسیدگی در زمان معقول، میزان رضایت از برخورد کارکنان اداری شعبه، ماموران حفاظت فیزیکی واحد قضایی و میزان رضایت از دستگاه قضایی تعبیه شده و در ادامه در خصوص تمام افراد مرتبط با شعبه در دادگاه نظر سنجی و نتایج این نظرسنجی در این سامانه در اختیار بالاترین مقام قضایی مربوطه قرار میگیرد که در سال گذشته ۷۴۰هزار نظر در این سامانه ثبت شده است.

وی ادامه داد: دست نیاز خود را به سوی کسانی که می‌شنوند و می‌بینند دراز می‌کنیم تا نظرات خود را در مورد فرایند رسیدگی دقیق، شفاف، عادلانه و مشفقانه بیان کنند.

ستایشی گفت:بیانات رهبری فصل الخطاب است و این رهنمود‌ها باید توسط همه همکاران قضایی مورد عمل باشد البته دستگاه‌های نظارتی درون قوه هم باید با اهتمام نظارت‌ها را تا جای رضایتمندی مردم و البته رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش دهند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق اطلاع اقداماتی در این حوزه پیش بینی شده است به نحوی که روز گذشته رییس قوه قضاییه بار دیگر در این خصوص دستورات قطعی و روشنی به تمامی بخش‌های تابعه قوه قضاییه صادر کرده‌اند و امیدواریم به زودی این راهکار‌ها اجرایی و عملیاتی شود.

ستایشی در مورد بیانات مقام معظم رهبری در خصوص افراد اندکی که در داخل مجموعه دچار تخلف می‌شوند نیز گفت: باید دقت کرد تا این موضوع موجب صدمه و خدشه‌ای به ساحت قوه قضاییه نشوند، از برادران حوزه نظارت مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات قوه قضاییه و حوزه ارزشیابی که در زیر مجموعه آن قرار دارد ضمن تشکر انتظار و توقع داریم همچون سابق در جهت اعمال نظارت‌ها بدرخشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده دستگاه قضا در رابطه با پرونده‌های مسمومیت‌های الکلی در کشور، اظهار کرد: مسئله الکل و مسمومیت الکلی تاسف بار بود که چرا برخی افراد مبادرت به این کار کنند که با مسائل شرعی و قانونی نیز در تضاد است.

وی افزود: قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به این پرونده‌ها اقدامات شاخصی انجام داده است، مسمویت‌هایی در استان قزوین، البرز، آذربایجان غربی، هرمزگان، تهران، گزارش شده است.

ستایشی با بیان اینکه در استان البرز ۱۰ نفر به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شدند، تصریح کرد: برای همگی قرار بازداشت صادر و متهمان روانه زندان شدند.

وی افزود: متوفیان مربوط به توزیع مشروبات الکلی مسموم مشخص هستند و باید برای اظهار نظر قطعی در این خصوص، نظریه پزشکی قانونی را در اختیار داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با مسمومیت‌های استان قزوین براساس آمار اورژانس این استان از اول ماه جاری تا دهم تیر، ۲۹ نفر به مراکز اورژانس مراجعه و منتقل شدند که ۲ نفر فوتی، ۷ نفر درمان سرپایی، ۲ بستری در بیمارستان و ۱۸ نفر ترخیص از بیمارستان در این رابطه به ثبت رسیده است.

وی افزود: اگر در استان‌های دیگر به مانند استان البرز در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شود، مجدانه عمل خواهیم کرد و افرادی که مرتکب این فعل مجرمانه شدند به سزای عمل خود خواهند رسید.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه رهبر انقلاب در خصوص لزوم تامین آزادی‌های مشروع تاکید داشتند که اگر دستگاه‌های قدرت معارض این آزادی شوند، قوه قضاییه باید ورودکند. مصداقا به تعارض‌هایی که با ورود قوه قضاییه آزادی‌های مردم تامین شده اشاره کنید و توضیح دهید دستگاه قضا چه برنامه‌ای برای تحقق این رهنمود رهبر انقلاب دارد؟ گفت: رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی که در روز گذشته برگزار شد، بر تامین و حمایت از آزادی‌های مشروع که شرع آن را مجاز می‌داند، تاکید کرد. چرا که تامین و حفاظت از این مهم، وظیفه قانونی قوه قضاییه در قانون اساسی و جرو تکالیف ماست.

وی افزود: متاسفانه در طول سالیان مختلف تاکنون؛ خلا‌های مختلف نظری و علمی در این باره داشتیم و می‌پذیریم که در این زمینه عقب ماندگی داریم. البته سند تحول و تعالی به فکر رفع این مشکل بوده است و راهکار‌هایی برای اجرایی شدن آن تدارک دیده است که در فرصت مقتضی گزارش آن به مردم تقدیم می‌شود.

ستایشی یادآور شد: معتقد هستیم که قوه قضاییه باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع باشد. رییس قوه قضاییه به پژوهشگاه قوه قضاییه دستوری ابلاغ کرده تا کار پژوهشی و اندیشه‌ای لازم، برای این منظور تدارک دیده شود و سپس پیشنهادات لازم و جامع و متضمن راهکار‌های لازم در ستاد اجرای منویات رهبر انقلاب در قوه قضاییه عملیاتی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنا به اعلام دادستان کل کشور سامانه‌ای برای اطلاع به ممنوع الخروج‌ها از کشور وجود دارد، این اطلاع رسانی به مردم چگونه است، گفت: نکته‌ای که دادستان کل کشور بیان کردند ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی بوده که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و یا بانک صورت می‌گیرد البته این سامانه در حال تکمیل و نهایی شدن است و اگر مواردی در این زمینه نسبت به این دستگاه‌ها محقق شود از طریق پیامک به ممنوع الخروج‌ها اعلام می‌شود.

ستایشی در مورد تصمیمات در حوزه اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: باید اجازه دهید قانون تصویب شود هنوز قانون تصویب نشده است، مرجع قانونی نسبت به این قضیه تصمیم بگیرد و زمانی که ابلاغ کرد اعلام خواهد شد. اما برابر ماده ده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی اعم از مالکیت عین و حقوق انتفاعی و ارتفاقی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات اقدام کنند و ظرف ۲ سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند لذا دارندگان اسناد عادی می‌توانند ظرف ۴ سال نسبت به اخد سند مالکیت نسبت تعیین تکلیف اسناد عادی خود مطابق موازین قانونی اقدام کنند. در غیر اینصورت ادعای ایشان نسبت به اراضی دولتی، ملی، موات، خالصه جات و مستحدثات ساحلی و غیر اشخاص ثالث اقدام کنند، باید از مبانی ذی ربط به نتیجه برسد و بعد از ابلاغ اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح اقدامات صورت گرفته دستگاه قضا در خصوص حادثه حمله به سفارت کشور آذربایجان در تهران، اظهار کرد: حمله‌ای که در بهمن ماه سال گذشته به سفارت کشور همسایه و دوست آذربایجان در تهران به وقوع پیوست، حادثه‌ای غیرمنتظره و غیرقابل دفاع و رخدادی تلخ و ناگوار و مخل روابط دوستانه دو کشور بود.

وی افزود: مقامات قضایی سیاسی امنیتی کشور از بدو وقوع حادثه تاکید داشتند تا با عامل اصلی و یا هر فردی که در وقوع این حادثه ذی نفع بودند بدون اغماض برخورد قاطع و شدید انجام شود، لذا ابعاد مختلف این پرونده مشخص شده و تحقیقات به پایان رسیده است.

ستایشی گفت: پرونده با همکاری دولت آذربایجان در بُعد خارجی به اتخاذ تصمیم نهایی خارجی منجر شود و انتظار داریم کشور آذربایجان نیز در این زمینه همکاری و مساعدت کنند.

وی افزود: اطمینان می‌دهیم دستگاه قضایی کشور با هرکسی که بخواهد به هر طریقی امنیت داخلی کشور را مخدوش کند برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: استعلاماتی در رابطه با فرایند رسیدگی صورت می گیرد و سوالاتی که وجود دارد، پرسیده می شود و بایستی مکاتباتی لازم صورت گیرد و بعد برای تعیین تکلیف انجام می شود و انشالله پاسخ آن را زودتر اعلام کنند، مانند بحث اولیای دم متوفی و وکیل ایشان که در پرونده ورود پیدا کند و امیدواریم به احسن وجه موضوع روشن شود. نگاه ما در بحث قضایی همانی است که مطرح کردم.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با مراجعان در قوه قضاییه و اینکه آیا برخورد با متخلفان در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: روند و شیوه حرکت قوه قضاییه براساس گزارش‌های داده شده مثبت بوده، اما هیچگاه ادعایی نداریم که به نقطه مطلوب رسیدیم. باید به نقطه‌ای برسیم که نقاط منفی به صفر رسیده باشد. 

وی افزود: فعالیت در شعب دادگستری با حجم عجیبی و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و حتی فضای فیزیکی و مراجعان دردمند در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آموزش و پرورش درباره قانون گریزی انبوه سازان برای اجرای طرح ساخت مدرسه به ازای ۲۰۰ واحد مسکونی در قوه قضاییه طرح دعوا کرده است، گفت: به عنوان مصداق گزارشی مبتنی بر این قضیه در دادگستری شهرستان شهریار وجود دارد بدین صورت که در پرونده مطرح شده است که انبوه سازان انبوه سازی می‌کنند، اما مستحدثین تحت عنوان مدرسه یا مرکز آموزشی قرار نمی‌دهند در نمونه‌ای حکم به محکومیت انبوه ساز صادر شده مبتنی بر این قضیه که این کار را انجام دهد.

وی افزود: همچنین در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان شهریار جلسه‌ای با انبوه سازان برگزار کرد و خواستار این شد که انبوه سازان اعلام آمادگی کنند تا دستگاه قضایی شهرستان نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهد درنهایت انبوه سازان با اعلام اینکه اگر زمین آماده باشد سعی می‌کنیم مستحدثات را محقق کنیم و مراکز آموزشی را اختصاص دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده جذب فوتبالیست در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: بعضی از باشگاه‌های ورزشی متمسک به برخی از بازیکنانی که واجد توانایی‌های فنی و تخصصی نیستند شده و قرارداد هایی با مبالغ بالا هم با آن‌ها بسته می‌شود و این بازیکنان یا بازی نمی‌کنند یا بسیار کم بازی می کنند، اما قرار شد تا بصورت ضابطه‌مند و روشن باشد با این موارد برخود شود و البته بررسی موضوع انعقاد قرارداد بازیکنان بی کیفیت و پرداخت مبالغ غیر متعارف به آن‌ها ازجمله موضوعات پر چالش و مورد انتقادمردم و رسانه‌ها ومسئولان است. این موضوع توسط باشگاهی است که وابستگی به دولت و یا صنعت و معدن دارند صورت گرفته و بودجه ان‌ها از سوی این مجموعه‌ها تامین می‌شود.

ستایشی افزود: مدیران باشگاه‌ها پس از اتمام زمان مدیریت بدون پاسخ دهی در مورد عملکرد خود از مجموعه منفک و تعهداتی که بر دوش باشگاه است و به تبع هم دولتی هستند برای دولت باقی می‌ماند، سال گذشته سازمان بازرسی از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بازرسی از جمله موضوع جذب بازیکن به عمل آورده و مطابق با گزارشات تنها در فصل گذشته لیگ برتر تعدادی بازیکن جذب شدند که یا اصلا در طول بازی، بازی نکرده‌اند یا فقط ۱۳ درصد دقایق بازی در ترکیب حضور داشته اند که با آن‌ها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد قرارداد بسته شده است؛ که این مبلغ بدون در نظر گرفتن پاداش‌های دیگر بوده است. 

ستایشی گفت: موارد فوق نشان دهنده این است که اولا تعدادی بازیکن داخلی و خارجی جذب شده اند که کیفیت و کارایی لازم را ندارند، دومین مورد اینکه یافته‌ها دراین موضوع حکایت از عدم دقت مدیران و کادر فنی در انتخاب بازیکنان دارد و در این راستا با توجه به پرونده متشکله در سازمان بازرسی برخی از گزارشات تهیه شده متضمن پیشنهادات اصلاحی بوده است بوده که به وزارت ورزش منعکس شده است و در خصوص تخلفات احتمالی پرونده مرتبط به صورت جداگانه تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات از مدیران سابق و فعلی این باشگاه است. 

 وی گفت:علاوه بر اقدامات فوق سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری به موضوع قرارداد بازیکنان فوتبال نیز در باشگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند ورود پیدا کرده و در این راستا جلساتی را با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار کرده است که موجب شده است مقررات و دستورالعمل‌هایی تدوین و ابلاغ شود که ناظر بر قرارداد‌های فوتبال در فصل جدید به باشگاه‌ها است و در بند شماره ۲۶ دستورالعمل نیز مورد عنوان شده است که چنانچه باشگاه‌ها اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند که درکمتر از ۶۰ درصد بازی‌ها حضورداشته باشند (به جز دلایل پزشکی) به ازی هر بازیکن غیر موثر یک سهمیه بازیکن خارجی آن باشگاه برای فصل بعد حذف میشود. 

 ستایشی گفت: در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تکالیف سازمان بازرسی مشخص است این گزارش ناظر برباشگاه‌هایی است که دولتی می‌باشد.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام جرم برای ۱۲ شرکتی که متقلبانه اعلام ورشکستگی داشتند، خبر داده است. هم اکنون پرونده ۱۲ شرکت در چه وضعیتی است؟ گفت: برخی از شرکت‌ها در جهت فرار دیون، همچنین خسارت تاخیر تادیه طلبکاران و پرداخت دیون و مطالبات بانک‌ها و خسارت تغییر و تادیه متعلقه، یک یا دو فقره چک با قید مبالغی در آن با تبانی، به شخصی، دارنده چک با همراهی و همکاری مدیران شرکت دادخواست اعلام ورشکستگی به لحاظ عدم توانایی در پرداخت مطالبات تقدیم دادگاه صالحه می‌کنند. 

ستایشی گفت: عموما محل اقامت این شرکت‌ها استان‌های دیگری غیر از اقامتگاه شرکت و محل فعالیت شرکت بوده است. به عنوان مثال محل شرکت خوزستان بوده در استان تهران طرح دعوا شده است. اکثر این دعاوی در شعب خاصی صورت گرفته است. پس از صدور حکم ورشکستگی توسط شعبه، خوانده دعوا که شرکت است به حکم صادره اعتراض نکرده است و بعد از اینکه به تصمیم اعتراضی نشده، رای قطعی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دادخواست‌هایی که سایر طلبکاران تقدیم کردند از جمله بانکها، طرف دعوا قرار نگرفتند و اساسا از طرح دعوا و صدور حکم ورشکستگی هم مطلع نبودند. در برخی از این موارد، تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است. پس از اینکه دادگستری کل استان تهران نسبت به این موضوع اطلاع یافته، از طریق اداره تصفیه و امور ورشکستگی، بلافاصله که دیدند این فرایند دارد حقوق قانونی شان از بین می‌رود با تمسک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از احراز اینکه موضوع خلاف شرع بین است، در قامت ستاد پیگیری استان و رییس کل دادگستری استان تهران این را تائید کردند جهت اعمال قانون و رسیدگی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال کردند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پرونده‌ها که در نوبت رسیدگی قرار دارند، افزود: سه فقره از پرونده‌ها پس از رسیدگی و موافقت رییس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارجاع و دیوان عالی کشور حکم ورشکستگی را نقض و حکم به بطلان پرونده‌ها داده است. یکی دیگر از شرکت‌ها که حکم آن هم صادر شده است، یکی از بانک‌ها به عنوان طلبکار علیه سه تن از مدیران شرکت با حفظ نام، اعلام جرم کرده است و هر ۳ مدیر شرکت به اتهام ورشکستگی به تقلب و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲ سال حبس محکوم شدند و حکم صادره قطعیت یافته و در مرحله اجراست.

وی گفت: راجع به ورشکستگی سایر شرکت‌ها موضوع در دستورکار قرار دارد و نسبت به اعلام جرم هم اقدام می‌شود. تعدادی که هستند یا در دستور تحت نظر در استان هستند و یا دیوان عالی نقض کرده است و یا در حوزه معاونت نظارت قوه قضاییه در حال رسیدگی تا تعیین تکلیف است. کسی نباید به چنین مسائلی متمسک شود.