تاکید اژه‌ای بر اهمیت صیانت از داده‌های مردم در فرایند توسعه دادرسی الکترونیکی

به گزارش عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارداشت: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که عمدتاً شخصیت‌های حقوقی هستند، تشکیل می‌شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفت‌های فراوانی داشتیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.

رئیس عدلیه اظهار داشت: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش‌های لازم در این حوزه به مدیران و مردم ارائه شود و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.

وی تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد زیرا اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب می‌شوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روش‌ها، سازوکارها و دستورالعمل‌های پیشین که به عنوان مثال میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگری‌هایی صورت گیرد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن قدردانی از عملکرد عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و دولت گفت: باید ظرفیت‌های زیاد و بالقوه سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت‌ این سامانه‌ها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب تر به مردم، بهره گرفته شود.

در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در مورد موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری برای ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.

رئیس عدلیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی به تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید کرد.

در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به چهار دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی کرد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در زمینه انجام خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضایی اظهار داشت: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضائیه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده و هم دقت در فرآیند دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وی افزود: همانگونه که در مدت اخیر مسیر هوشمندسازی قوه قضائیه با شتاب بالایی طی شده است، امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.

زارع‌پور افزود: تاکنون حدود ۹۰۰ ساختمان دستگاه قضایی از طریق فیبرنوری به شکل اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و در تفاهم نامه‌ای که در روزهای آتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواهیم داشت، ۶۰۰ ساختمان دیگر قوه قضائیه را نیز طی سه سال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قوه قضائیه یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که در شهریور سال ۱۴۰۱ به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، گفت: البته برخی بخش‌های قضایی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده‌اند و ما امیدواریم که با تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این زمینه، روند اتصال سایر بخش‌های قضایی به این پنجره تسریع شود.

وی با بیان اینکه در ۲۰ ماه گذشته، چهار هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و این در حالی است که در چهار سال پیش از آن حدود سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این رخداد بزرگ، این امکان را فراهم می کند که مردم از دورافتاده‌ترین نقاط روستایی هم بتوانند به صورت تصویری در جلسات دادرسی الکترونیکی حضور داشته باشند.

زارع‌پور با بیان اینکه اکنون طرح بزرگ فیبر نوری در ۱۵۰ شهر آغاز شده است که با این رخداد، سرعت ارائه خدمات الکترونیکی ۸۰ برابر خواهد شد، گفت: در وزارت ارتباطات در زمینه تقویت شبکه داخلی کشور نیز اقدامات زیادی انجام شده و طرحی را در دستور کار داریم که تا ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم اکنون به حدود ۶۰ درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تایید شده است.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از مصوبات جلسه پیشین شورای راهبری دادسی الکترونیک، موضوع اجرای الکترونیک ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری بود، اظهار داشت: کار مشترکی که در این زمینه میان قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد از این قرار بود که چنانچه فردی به کلانتری مراجعه کند در همان محل شکواییه تنظیم و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال شود و مرجع قضایی نیز همه دستورات خود را به صورت برخط برای کلانتری ارسال کند و هیچگونه داده کاغذی میان دستگاه قضایی و مراجع انتظامی رد و بدل نشود.

وی افزود: این فرآیند که از سال ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی آغاز و از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد، مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضائیه به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی اشاره کرد.

کاظمی‌فرد در همین رابطه از رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه‌ها و گزارش‌های الکترونیکی فراجا به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: اکنون همه کلانتری‌های مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی به قوه قضائیه متصل هستند.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی های محکومان است، اظهار داشت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که در دوره مسئولیت آقای زارع‌پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی شد تاکنون برکات زیادی را به همراه داشته و ان‌شاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیت‌های این سامانه اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه ‌اکنون در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که تاکنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، چهار استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل می‌شود.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، گفت: استقبال همکاران قضایی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی موسوم به سیاق اظهار داشت: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و با کیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی، مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه ای انجام شود.

وی افزود: با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

فرزین ادامه داد: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین زیر ساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی ایجاد فرصت آحاد برابر برای دسترسی مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد کرد.

سردار احمد دولت‌خواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا نیز در این جلسه از اتصال برخط یکهزار و ۲۰۰ کلانتری و پاسگاه به مراجع قضایی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز با بیان اینکه قوه قضائیه در مدت اخیر در حوزه های مرتبط با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه‌ای داشته و باعث کوتاه شدن بسیاری از فرآیندها شده است، افزود: عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضایی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه‌ها در این زمینه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می تواند به عنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه‌ها معرفی شود.

وی خواستار آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه موارد مدنظر خود را به ویژه در راستای تسهیل امور مربوط به دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.