طحان نظیف:مبنای اصلاح قانون انتخابات باید سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد
سخنگوی شورای نگهبان درباره تحقق راهبرد چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت عنوان کرد: راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست.
به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست با اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ که امروز (شنبه ۲۳ اردیبهشت) برگزار شد، اظهار داشت: امروز گزارشی از بررسی ۸ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۸ اصلاح اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال تاکنون در شورای نگهبان خدمت مردم شریف ارائه خواهم کرد.طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» نخستین مصوبه‌ای بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن سخن گفت و بیان کرد: این طرح چند باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت یک مورد از اشکالات باقی ماند که با اصلاحی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب چنین مصوباتی، حقوق مردم در فرآیند نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص بیشتر مراعات شود.
طحان‌نظیف درباره طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز گفت: این طرح نیز چند باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت دو مورد آن با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. با جلساتی که در مجمع برگزار شد، مصوبه در راستای تشخیص مصلحت رای کافی نیاورد و مصوبه به مجلس بازگشت. مجلس اصلاحاتی انجام داد و مصوبه را مجدد برای شورای نگهبان ارسال کرد. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
«گزارشگران فساد» تقویت شوند
طرح «حمایت از گزارشگران فساد» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درخصوص بررسی آن در شورای نگهبان ارائه کرد و گفت: این طرح حاوی ۱۷ ماده است که شورای نگهبان نسبت به ۴ ماده آن ابهامات و ایراداتی دارد. در این مصوبه گزارشگری فساد در خصوص رفتارها و جرائم خاصی مورد حمایت واقع شده بود که شورای نگهبان در خصوص حیطه این رفتارها و دایره شمول آن‌ها ابهاماتی دارد.
وی با بیان اینکه تعیین رفتار‌های مورد حمایت قانون در مقام اجرا مهم است، افزود: مستندات قانونی باید به صورت دقیق ذکر شود و در همین راستا در تبصره جزء «پ» بند یک ماده یک و بند ۶ این ماده نیز ابهاماتی داشتیم. در ماده ۲ نیز از این حیث ابهاماتی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان به ماده ۷ این مصوبه نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ابهامات درباره بازه زمانی اعمال حمایت‌های مربوط به این مصوبه بود؛ اگر این‌ها روشن نباشد تکلیف موارد وقوع خطر‌ها و تهدید‌های موردنظر قانون بعد از مهلت زمانی تعیین‌شده، واجد ابهام است.
طحان‌نظیف در جمع‌بندی صحبت‌هایش درباره این مصوبه تاکید کرد: عمده ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به این طرح دارد در جهت حمایت از گزارشگران فساد و دقیق‌تر شدن این مصوبه در حمایت از آن‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: این موارد را به همراه ۳ تذکر به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهیم کرد. اگر این موارد اصلاح شود، مصوبه را مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.
موافقت با ۲ سند الحاقی
طحان‌نظیف در ادامه درباره لایحه «سند الحاقی پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا و دولت‌های عضو» گفت: این لایحه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه «سند الحاقی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: این لایحه را در مرحله قبل بررسی کردیم؛ تنها ایرادی که نسبت به این مصوبه داشتیم مربوط به اصل ۱۵ قانون اساسی و استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با اصلاحی که در مجلس به عمل آمد و از واژگان فارسی و معادل استفاده شد، مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و برای ابلاغ به مجلس اعلام خواهد شد.
کاهش ایرادات طرح‌های «بانک مرکزی» و «سازمان پدافند»
وی درباره طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در نشست‌های پیشین نیز درباره آن سخن گفته بود، بیان کرد: این طرح در مراحل قبل با اشکالات و ابهامات متعددی مواجه شد. به مرور و با رفت و آمدها اشکالات و ابهامات در حال رفع شدن است؛ چه ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشت و چه ایراداتی که هیات عالی نظارت بر حٌسن اجرای سیاستهای کلی نظام داشت.
طحان‌نظیف عنوان کرد: اگر این چند مورد باقی مانده نیز از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، مجدد این طرح را بررسی خواهیم کرد. ایرادات و اشکالات نسبت به مراحل قبل بسیار کاهش پیدا کرده اما همچنان اشکالاتی باقی است که باید رفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» نیز گفت: مجلس نسبت به این مصوبه در مرحله قبل اصلاحاتی انجام داده بود. شورای نگهبان ایرادات متعددی داشت که موارد معدودی باقی مانده بود. مجلس در مرحله قبل نسبت به آن‌ها اصرار داشت، اما مجددا اصلاحاتی در مصوبه انجام داد.
وی افزود: با بررسی‌هایی که به عمل آوردیم، آن موارد واجد ابهام و اشکال نبود. درباره آن یکی دو موردی هم که اصرار اصلاحی انجام نشده بود، معنایش این است که مجلس بنا دارد این موارد را اصرار نماید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد.
طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» آخرین مصوبه‌ای بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن توضیح داد و بیان کرد: در مرحله قبل نسبت به این طرح ابهامات و اشکالاتی داشتیم. عمده ایرادات برطرف شده اما دو مورد از آن ایرادها باقی مانده است. اگر این دو مورد نیز اصلاح شود، مجدداً مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
تایید اصلاح ۷ اساسنامه دولتی
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم صحبت‌هایش به بررسی ۸ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: ما در این مدت ۸ اصلاح اساسنامه که در دولت به تصویب رسیده بود، دریافت کردیم و در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. اولین مورد اصلاح اساسنامه «صندوق ضمانت سپرده‌ها» بود. با بررسی که به عمل آوردیم، اصلاح اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته طحان‌نظیف اصلاحات اساسنامه‌های «سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی»، «شرکت بازآفرینی شهری ایران»، «شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)»، «بانک سپه (ماده ۷)»، «سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه‌برون» و «شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان» نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی البته در مورد اصلاح اساسنامه «شرکت شهرک‌های کشاورزی» گفت: در این اصلاحیه یک ابهام مربوط به جزء «ط» بند ۴ مصوبه داشتیم؛ از این حیث که آیا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این اساسنامه و این بند مراعات می‌شود یا خیر؟ اگر این ابهام برطرف شود، اصلاحیه این اساسنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی استعلامات دیوان عدالت از شورای نگهبان اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت ۸ استعلام از دیوان عدالت اداری دریافت و بررسی کردیم که پاسخ آن‌ها را به دیوان عدالت اداری اعلام خواهیم کرد.
وی درباره این استعلام‌ها گفت: این‌ها مواردی است که شهروندان نسبت به آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و ادعای خلاف شرع بودن آن‌ها را دارند. فق‌های شورای نگهبان در این مواقع موضوع را بررسی و نظر نهایی را به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ساز و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای قوانین گفت: البته این موضوع ارتباطی به وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان ندارد، اما از باب حقوقی خدمت شما می‌گویم که اعضای هیات عالی نظارت ۱۵ نفر هستند. در حالی که اگر مجلس در برابر نظر این هیات بر مصوبه‌ای اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود، تعداد اعضایی که آن مصوبه را بررسی می‌کنند حدود سه برابر هستند.
وی همچنین اضافه کرد: ضمن اینکه رای‌گیری بر اساس سیاستهای کلی با رای‌گیری بر اساس مصلحت متفاوت است؛ ممکن است موضوعی برخلاف سیاستهای کلی دانسته شود و رای به مغایرت داده شود، اما همان افراد در مجمع تشخیص از باب اینکه مصلحت کشور در آن است خلاف سیاست‌ها رای بدهند؛ کمااینکه درباره خلاف قانون اساسی و شرع نیز چنین روندی داریم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این است که در مواردی مجلس اصرار کرده و مصوبه به مجمع ارسال شده که مجمع نظر هیات عالی را تایید کرده است. مواردی هم بوده که مجمع برخلاف نظر هیات عالی رای داده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادعای فروش بدون ضابطه خودرو به نمایندگان مجلس و اینکه آیا این موضوع در بررسی صلاحیت‌ها اثر خواهد داشت؟ نیز عنوان کرد: ما هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم. از این رو اکنون اظهارنظری در این خصوص نداریم. اگر خلافی در این‌باره صورت گرفته باشد، در بررسی‌ها مورد توجه قرار خواهیم داد.
خبرنگاری درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که به مجلس ارجاع داده شد پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: پس از اظهارنظری که در مرحله قبل داشتیم، هنوز چیزی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. ما در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشتیم که بنده در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱ و در رسانه‌های مختلف این ابهامات را به تفصیل تشریح کردم.
وی افزود: اکنون موضوع در اختیار مجلس قرار دارد و اگر آن موارد ابهامی اصلاح شود، ما مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز ایراداتی داشت که آن‌ها را به مجلس منعکس کردیم.
طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که مجلس موارد را به نحوی اصلاح کند که ابهامات و اشکلات رفع شود. وی گفت: عمده مواردی که مطرح کردیم ابهام بود. «اشکال» نداشتیم یا اینکه بسیار اندک بود. مشمولین و احکامی که در این مصوبه می‌آید چون به طور مستقیم به حقوق مردم برمی‌گردد، باید به صورت دقیق ذکر شود. به نظر می‌رسد که موضوع در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و تاکنون نیز یکی دو جلسه در این خصوص برگزار شده است.
آمادگی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۲
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتایج برگزاری اولین نشست مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات هم گفت: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته، راجع به مسائل مختلف در انتخابات پیش‌رو مانند اصلاح قانون انتخابات و تدابیر و راهبردهای مورد نظر مقام معظم رهبری بحث و تبادل نظر شد. در همین جلسه نیز بر اجرایی‌شدن تدابیر مقام معظم رهبری توسط همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات تاکید گردید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در خصوص انتخابات هر دستگاهی وظایفی دارد و باید اقداماتی انجام بدهد، عنوان کرد: برخی از اقدامات مشترک هستند. به طور نمونه در اواخر سال گذشته همایش آموزشی مشترکی باحضور مسئولان و دست‌اندرکاران امر برگزاری انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان در خارگ برگزار شد. پس از نشست با وزیر محترم کشور نیز کارگروه‌های مشترکی در موضوعات مختلف تشکیل شد و جلساتی با حضور کارشناسان دو نهاد در سطوح کارشناسی در حال برگزاری است.
وی در خصوص اقدامات شورای نگهبان نیز بیان داشت: تاکنون ۴ همایش ملی با حضور مسئولان دفاتر استانی و شهرستانی برگزار کردیم. در رابطه با آموزش ناظران شورای نگهبان نیز اقداماتی انجام دادیم. شورای نگهبان در امر انتخابات با حدود ۳۰۰ هزار ناظر همکاری دارد. اجرا و نظارت بر انتخابات در ایران با مردم است. این ناظران کارمند شورای نگهبان نیستند و همگی از اقشار مختلف مردم و با مشاغل گوناگون همچون فرهنگی، کارمندی، آزاد و... هستند که شامل آقایان و خانم‌ها و در سنین مختلف می‌باشند. شورای نگهبان برای این افراد دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند تا در انتخابات‌ها از آرای مردم صیانت کنند.
تغییر زمان استعفا برای نمایندگی
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تحرکات انتخاباتی و تبلیغاتی برخی افراد در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک گفت: مصادیق این رفتارهایی را که بیان می‌کنید باید دید. اما به طور کلی باید گفت که ضوابط فعالیت‌های انتخاباتی در قانون مشخص شده است. رفتارها اگر در چارچوب قانون باشد، ایرادی ندارد.
خبرنگاری پرسید که آیا بر مبنای سیاستهای کلی انتخابات، زمان استعفای مسئولان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تغییر یابد؟ و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تشخیص مغایرت با سیاستهای کلی برعهده هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. اما وقتی که مصوبه اصلاح قانون انتخابات را دریافت کردیم، بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: در خصوص استعفا نیز در بند ۴-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات آمده است که اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل صورت بگیرد؛ سیاستهای کلی به دنبال این است که ممنوعیت‌ها مقداری کاهش پیدا کند. به حداقل رساندن می‌تواند از دو وجه باشد؛ نخست زمان است که در زمان کمتری شاهد استعفا باشیم و دوم مصادیق می‌باشد. این‌ها باید در اصلاح قانون انتخابات ذکر شود.
طحان‌نظیف بیان داشت: قانون موجود ۶ ماه برای استعفا در نظر گرفته است. اما وقتی به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم زمان بررسی‌های شورای نگهبان افزایش پیدا کرده است. وقتی این زمان افزایش پیدا می‌کند، اگر آن ۶ ماه تغییر نکند، زمان نیز به عقب‌تر کشیده می‌شود یعنی زمان استعفا بیشتر می‌شود. مگر اینکه ۶ ماه را با زمانی که برای شورای نگهبان قائل شدند، کوتاه‌تر بکنند. اگر بحث استعفا تعیین تکلیف نشود، به نظر می‌رسد که بند مورد اشاره از سیاستهای کلی به خوبی لحاظ نخواهد شد و از نظر مهلت زمانی افزایش نیز یافته است و در اجرا نیز با مشکلاتی برخورد خواهیم کرد؛ چراکه اگر زمان استعفا افزایش یابد از خرداد به فروردین و اردیبهشت که سپری شده توسعه پیدا می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اصلاح وظایف هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام بیان داشت: این موضوع (تصویب و رد آن) ارتباطی به مسئولیت‌های شورای نگهبان ندارد و باید از اعضای هیات عالی نظارت یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید.
خبرنگاری نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات پرسید که راهکارهای افزایش مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت در انتخابات چیست؟ و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تلاش ما این است تا راهبردهای مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت و منویات مقام معظم رهبری را دنبال کنیم. همه این‌ها مورد دغدغه و نگاه مشترک ماست.
وی خاطرنشان کرد: مخاطب این راهبردها همه دستگاه‌هایی هستند که در فرآیندهای اجرایی، نظارتی و بخش‌های مختلف انتخابات دخیل هستند. برای تحقق راهبردهایی که مقام معظم رهبری فرمودند، دستگاه‌های مختلف مسئولیت دارند. ممکن است در یک راهبرد برخی از دستگاه‌ها اصلی و برخی از دستگاه‌ها فرعی و همکار محسوب شوند. ممکن است در این چهار راهبرد برخی مسئولیت‌ها به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم به شورای نگهبان بازگردد؛ کار از طریق دستگاه‌های مربوطه و البته با همکاری سایر دستگاه‌ها دنبال شود.
طحان‌نظیف بار دیگر تاکید کرد همه دستگاه‌ها باید تلاش‌شان را بکنند تا با همدلی و هم‌افزایی منویات، تدابیر و راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری محقق شود.
وی درباره این سوال خبرنگاری که طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهای سیاستهای کلی نظام را تامین می‌کند؟ بیان داشت: طرح مجلس در حال رسیدگی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما براساس آنچه در مذاکرات دیدیم و تاکنون تصویب شده است، مصوبه مجلس همه آن چیزی که باید باشد، نیست. اما نکات مثبت زیادی دارد که قابل تقدیر است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد؛ چراکه حاصل کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است. ما در سیاستهای کلی انتخابات با فهرستی از مسائل مربوط با انتخابات روبرو هستیم. سیاستهای کلی انتخابات نظام مسائل انتخابات است. مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما وقتی به فهرست آنچه که در سیاستهای کلی انتخابات آمده نگاه می‌کنیم، برخی از موارد است که در این طرح نیست یا اینکه به تصویب نرسیده است.
وی اضافه کرد: اهمیت این مساله وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم اصلاح قانون انتخابات اولین اصلاحیه کلان بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات و آن هم پس از شش سال و نیم است.
سیاستهای کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است/ راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، اظهار داشت: بنده هنوز محتوای این لایحه را ندیدم که بخواهم درباره آن اظهارنظر بکنم، اما موضوع مهم است و در ماه‌های گذشته نیز شاهد اظهارنظر‌های مختلفی راجع به اصل ۲۷ قانون اساسی بودیم. این لایحه اگر در مجلس به تصویب برسد و برای شورای نگهبان ارسال شود، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.
خبرنگاری درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی و بار مالی آن پرسید که طحان نظیف گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است؛ فوریت آن رای آورده، اما لایحه هنوز به تصویب نرسیده است. البته اگر منظور شما طرح مربوط به سال ۹۸ است که همچنان در مجلس می‌باشد باید گفت که دولت قبل و کنونی بار مالی مصوبه را قبول کردند.
وی خاطرنشان کرد: اصل ۷۵ در مورد لایحه، بار مالی مطرح نمی‌کند. بار مالی تنها در مورد طرح می‌باشد. در مورد لایحه نیز مگر اینکه در مجلس تغییراتی پیدا کند که منجر به افزایش بار مالی شود. در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان اظهار نظر خواهیم کرد. فکر می‌کنم به خاطر این سوایق موضوع بار مالی تا حدی منتفی باشد.
سخنگوی شورای درباره برگزاری «انتخابات الکترونیکی» که سوال دوم خبرنگار رخداد اقتصادی بود نیز پاسخ داد: یکی از کارگروه‌های تشکیل شده در این رابطه در حال بررسی و تعامل با وزارت کشور است.
جناحی عمل نمی‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت بازداشت داوطلبان از ثبت‌نام تا رای‌گیری در اصلاح قانون انتخابات پاسخ داد: موضوع تعقیب و جلب داوطلبان که در اصلاح قانون انتخابات آمده در قانون فعلی نیز وجود دارد و چیز جدیدی نیست. صرفاً قانو‌ن‌گذار تغییرات مختصری در ساز و کار‌های آن به وجود آورده است.
وی درباره فلسفه عدم تعقیب داوطلبان گفت: بحث اتهام است و هنوز چیزی ثابت نشده است. ضمن اینکه اگر تاخیر در رسیدگی و تعقیب موجب تضییع حقوق افراد یا تضییع حقوق عمومی باشد، در همین قانون نیز این کار با شرایطی مجاز دانسته شده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با عملکرد شورای نگهبان و در خصوص عباراتی مانند «خالص‌سازی» بیان داشت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون نیز نیامده است. اما تاریخ جمهوری اسلامی ایران گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند. جریان‌های سیاسی مختلف برای شورای نگهبان تفاوتی ندارند. شورای نگهبان در راستای تعابیری که گفته شد، اقدامی انجام نداده است.
وی ادامه داد: در شورای نگهبان مبنا همواره قانون بوده و سعی کرده با بی‌طرفی و براساس قانون عمل بکند. نتیجه انتخاب مردم نیز همواره به گونه‌ای بوده که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در ادوار متفاوت با تکیه بر همین قانون حضور داشته باشند و احیاناً منشا خدماتی در کشور بودند. انتخاب مردم نیز نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است؛ در دوره‌ای به یک طیف سیاسی رای دادند و در دوره‌ای به طیف سیاسی دیگر.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصل ۵۹ قانون اساسی که در رابطه با برگزاری «همه‌پرسی» است، گفت: همه پرسی یکی از ابزار‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی است. تاکنون در کشور ما سه بار همه‌پرسی برگزار شده است. ما در قانون اساسی دو نوع همه‌پرسی داریم؛ یکی همه پرسی اساسی که مربوط به تصویب و اصلاح قانون اساسی است و تاکنون دو بار انجام شده است. یک نوع همه‌پرسی نیز تقنینی است؛ یعنی قانون‌گذاری به صورت مستقیم و از سوی مردم صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون‌گذاری معمول است اینکه قانون‌گذاری از طریق نمایندگی صورت می‌گیرد؛ یعنی مردم به افرادی رای می‌دهند و آن‌ها را انتخاب می‌کنند تا در موضوعات مختلف قانون‌گذاری کنند؛ لذا راه اصلی تقنین در کشور ما و سایر کشور‌ها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است، چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمی‌شود در همه موضوعات این کار را انجام داد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرآیندی را پیش‌بینی کرده است. البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل، بلکه گفته است در مسائل بسیار مهم. پس این امر یک امر علی‌حده، خاص و فوق‌العاده و نه یک امر معمول است؛ لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.
طحان‌نظیف درباره دلیل رد مصوبه خودرو‌های کارکرده که در بودجه ۱۴۰۲ آمده بود، عنوان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ چنین موضوعی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. شورای نگهبان مستقلاً نسبت به این موضوع اشکالی نداشت. اما هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام به آن شکلی که مصوبه تصویب شده بود ایراد وارد کرد و آن را مغایر سیاستهای کلی دانست.
وی افزود: از این رو این موضوع ضمن اعلام مغایرت با سیاستهای کلی نظام به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اکنون نیز گویا لایحه‌ای در این خصوص در مجلس اعلام وصول شده است. اگر لایحه توسط مجلس به تصویب برسد، آن را بررسی و درباره آن اعلام نظر خواهیم کرد.
