دبیر شورای توسعه سواحل مکران:
سازمان توسعه سواحل مکران مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد
نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران با بیان اینکه لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران با قید دو فوریت به مجلس می‌رود، گفت: این سازمان مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد و رئیس آن هم رئیس جمهور است.
به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس، حسین دهقان روز شنبه در نشست خبری اظهار داشت: براساس ماده ۶۸ قانون توسعه سواحل مکران، مقرر شده یک سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی شکل بگیرد که وظیفه اجرای همه طرح ها را در اختیار بگیرد و همه پروژه‌های منطقه‌ای به این سازمان منتقل شود.وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در زمان شکل‌گیری اساس کار خود را بر اجرایی کردن مطالبات بر زمین مانده مقام معظم رهبری قرار داد و به همین دلیل حدود یک سال است که رئیس جمهور شورای توسعه سواحل مکران را تشکیل داده است.
دهقان تصریح کرد: در این دوره جدید با حمایت و توجه رئیس جمهور، روند تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران تسریع و در بودجه ۱۴۰۲ هم ردیف بودجه‌ای به آن اختصاص داده شد.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران بیان داشت: قرار است اساسنامه تشکیل سازمان با قید دو فوریت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و امید است این اساسنامه در دولت سیزدهم تصویب شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های این سواحل بیشتر استفاده کنیم.
دهقان ادامه داد: ۲۱ خردادماه قرار است سفری در سطح مقامات عالی لشکری و کشوری به این سواحل انجام شود و دیداری با مسئولان و مردم بومی این منطقه صورت بگیرد و در صورت نیاز، مصوباتی به تصویب برسد.
سازمان توسعه سواحل مکران مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد
دهقان درباره متولی سازمان توسعه سواحل مکران گفت: این سازمان مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد و رئیس آن هم رئیس جمهور است.
وی همچنین درباره برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف سازمان توسعه سواحل مکران، بیان داشت: سه مرحله برنامه برای این سازمان تعریف شده است که مرحله اول آن برای سال ۱۴۰۴، مرحله دوم برای سال ۱۴۰۸ و مرحله سوم برای سال ۱۴۰۸ به بعد است که تا سال ۱۴۱۵ تخمین زده شده است.
براساس تاکید مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته مبنی بر توجه و توسعه سواحل مکران، در دوره‌های قبلی اتفاق خاصی رخ نداد؛ اما دولت سیزدهم در تلاش است تا بتواند از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی در این مناطق استفاده کند.
در این ارتباط هیات دولت هفتم خرداد با هدف توسعه سواحل مکران مصوب کرد تمامی اختیارات لازم برای پیشرفت و توسعه منطقه، به سازمانی که برای مکران فعال خواهد شد، اعطا می‌شود. همچنین پیشنهاد شده که همه امکانات، دارایی‌ها، اموال و اختیارات دستگاه‌های اجرایی به همین سازمان واگذار شود.
