تکلیف وزارت راه و ثبت اسناد برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک

مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با اصلاحاتی ماده (6) را تصویب کردند.

بر اساس ماده 6؛ متن زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می شود:

شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه  موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات صرفاً برای احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی‌بضاعت واریز می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تکلیف وزارت راه و ثبت اسناد برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک

نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری سازمان ثبت و اسناد و با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود نسبت به تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کند.

صحن مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 8 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و اصلاحات جزئی آن با 201 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 4 مصوب: متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:

1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

2- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای رهن و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. همچنین پنجاه (50) درصد ارزش اجاری املاک موضوع ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود.

در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب  24/  12/ 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است و در صورت تکرار و در مرتبه دوم مجوز مشاور متخلف باطل می گردد.  

نمایندگان در ادامه ماده 5 طرح مذکور را بررسی و با 187 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 5 مصوب طرح مذکور: ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  2/  5/  1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 2- در کلیه قراردادهای اجاره می بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند./خانه ملت