اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از خانواده زندانیان

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد بانوی بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت ثامن الحجج،گفت: دیدگاه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور این است که زندان به جای صرف نگهداری متهمان و محکومان محملی برای بازگشت آنها به کانون گرم خانواده و جامعه باشد و از اینرو کارگاهی بزرگ برای تربیت روح مددجو و حمایت از خانواده های آنها باشد.

ستایشی اظهارداشت: کارآموزی کمک به اشتغال مددجو حین تحمل حبس و پس از آن نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها و همراهی خیران و مردم است و در این راستا، آزادسازی زندانیان، مذاکره با شکات و جلب رضایت آنها و حتی پرداخت حق‌الوکاله برای یکهزار و ۸۴۵ مددجو از جمله اقدامات حمایتی برای کمک به خانواده زندانیان و مددجویان است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته یکهزار و ۲۵۵ میلیارد و ۱۵۸ هزار و ۷۱۵ هزار ریال به خانواده مددجویان کمک نقدی در قالب کمک معیشتی و درمانی و آموزشی شده است همچنین تعداد ۴۷ هزار خانواده زندانی شناسایی و به سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی برای حمایت و کمک معرفی شدند.

ستایشی گفت: در سال گذشته، ۲ هزار و ۸۷۷ دوره حرفه آموزی و اشتغال برای مددجویان برگزار شد. بیش از ۴۷ هزار خانواده شناسایی و به سازمان‌های حمایتی غیردولتی معرفی شدند. در این مدت بیش از ۴۳ هزار پرونده مددجو توسط مددکاران سازمان زندان‌ها مورد پیگیری قضایی از قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سه هزار و ۲۰۰ خانواده مددجویان به مراکز وکلا و مشاوران حقوقی معرفی شدند تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.

ستایشی با اشاره به تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا، اظهارداشت: بسیج دانشجویی در جمهوری اسلامی نماد علمی و عملی مقاومت و جهاد علمی در سنگرهای تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: تسری دایره تحریم به جامعه دانشجویی نشانه عجز و ناتوانی و مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است.

رسیدگی سریع و قاطعانه قوه قضاییه به جرائم خشن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برای اجرای دستورهای رئیس قوه قضاییه در برخورد و محاکمه سریع و قاطع و دقیق با مرتکبان جرایم خشن چه برنامه‌ای دارید، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، تعرض به امنیت مردم، ناموس و جان و مال مردم از جمله نکات غیر قابل اغماضی است که با سرعت، دقت و با قاطعیت پیگیری شده و نتایج پرونده‌های مختومه نیز باید به سرعت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: دادستان‌ها در این مورد ماموریت یافتند سرعت عمل و جدیت کامل را در دستورکار قرار دهند. در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز با رعایت موازین شرعی و قانونی مورد رسیدگی واقع شود و با وجود همه تدابیری که اندیشیده شده است، عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور، شاید به لحاظ بی اطلاعی از پرونده‌ها و یا خدایی ناکرده برخی از روی قصد با نادیده انگاشتن جرمی که صورت گرفته است، به حمایت از مجرمان، قاتلان، تروریست‌ها و یا اعضای شبکه‌های فساد و حاملان مواد مخدر و سایر افراد در این راستا مبادرت می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این درحالی است که وقتی تروریست‌ها به عنوان نمونه در گوشه‌ای از کشور مانند سیستان و بلوچستان و سراوان یا هر نقطه دیگر کشور، دست به اعمال تروریستی زده و خانواده و فرزندان این کشور را داغدار می‌کند و خط قرمزها را رد می‌کنند، دیگر مماشات با قاتلان مطلقا وجهی ندارد. مردم انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند.

ستایشی افزود: روزی نیست که در حوزه سخنگویی و مراتب دیگر ارتباط با مردم، آن‌ها این مطالبه را نداشته باشند. در ارتباطات الکترونیکی که داریم این مطالبه جدی مردم ماست که با کسانی که خشونت طلب هستند و دنیال بر هم زدن نظم و امنیت هستند دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد کند، ما نیز با سرعت و دقت به عنوان مولفه‌های اثرگذار به این پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حادثه تروریستی در سراوان اظهارداشت: در سراوان یک حمله تروریستی منجر به شهادت شهید علیرضا شهرکی رییس پلیس آگاهی شهرستان سراوان می‌شود همچنین همسر وی نیز همراه او بوده است و توسط افراد ناشناس با خودرو فاقد پلاک مورد اثابت چندین گلوله قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات، در این پرونده چهار نفر دستگیر و برای اتهام ۲ قتل عمد، تحصیل مال نامشروع و عضویت و معاونت گروهک جیش الظلم تفهیم اتهام شدند و اکنون در زندان هستند و این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نسبت به برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی، قوه قضاییه نسبت به برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی با توجه به اطلاع رسانی‌هایی که صورت گرفته، با احدی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی تعارف ندارد و با قاطعیت تمام و تمسک به موازین شرعی و جامع مقررات قانونی اقدام می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده‌ مربوط به نهاده‌های دامی، اظهارداشت: پرونده‌ای در این زمینه برای ۱۰ نفر با اتهاماتی از جمله مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، جعل سند، استفاده از سند مجعول و استفاده از اظهارنامه‌های جعلی کیفرخواست صادر شده و پرونده به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شده است و از ۱۰ نفر متهم این پرونده، ۹ نفر شخص حقیقی و یک نفر واجد شخصیت حقوقی است و مربوط به مسئولان سابق است.

ستایشی افزود: تحقیقات تکمیلی در دادسرا در حال انجام است و پس از تصمیم گیری اطلاع‌رسانی خواهد شد همچنین پرونده دیگری در این زمینه مطرح است که پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار گفت: این افراد با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف نظر از حجم کار، فرصت مطالعه را برای وکلا فراهم کردند تا تدارک دفاع کنند.

وی ادامه داد: این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش سرقت، قوه قضاییه چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، گفت: منکر وجود سرقت نیستیم همچنین تاثیرات مادی و روحی روانی آن را انکار نمی‌کنیم. این تاثیر بر مالباخته و افراد مرتبط و خانواده وی است و تاثیری شکننده و سخت است.

وی ادامه داد: افزایش ۲ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن را شاهد هستیم اما در برخی ماهها این موضوع کاهشی و در برخی ماهها آمارها افزایشی بوده است.

ستایشی افزود: در این زمینه، قوه قضاییه نسبت به موضوع سرقت حساسیت و دقت نظر دارد و با توجه به تاثیرات مادی و روحی این جرم، قرارگاه مقابله با سرقت را در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل داده است و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی قرارگاه و آمارهای، اطلس جرم سرقت را تهیه کرده است همچنین بانک اطلاعاتی مربوط به سارقان نیز تهیه و تکمیل شده است.

وی اضافه کرد: کمیته هماهنگی و مقابله با سرقت در همه استان‌ها راه‌اندازی شده است همچنین شعب ویژه با هدف رسیدگی فوری به پرونده‌های سرقت ایجاد شده است به طوری که اکنون ۴۴۱ شعبه ویژه در دادسرا و ۵۰۲ شعبه در دادگاه به پرونده‌های این مهم رسیدگی می‌کنند.

ستایشی اظهارداشت: پایش مستمر بازارهای اموال دست دوم با هدف پیشگیری از فروش اموال مسروقه و برخورد با مالخران در فضای حقیقی و مجازی از دیگر اقدام قوه قضاییه برای مقابله با جرم سرقت است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای حقوقی اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و عراق اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در پی تفاهم نامه سال ۱۳۹۳ بین دستگاه‌های قضایی دو کشور بوده است، این تفاهم نامه منجر به ادامه همکاری در زمینه پیگیری جنایت ترویستی فرودگاه بغداد که منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراه ایشان شد، مقابله با ترویست و موارد دیگر است.

وی ادامه داد: این قرارداد در زمینه تبادل دانش و تجربیات، اطلاع رسانی و آموزش اتباع، هوشمندسازی نظام های قضایی در تهران و بغداد و استان های مرزی است همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین دادستانی کل کشور و دادستانی کل عراق تهیه و تدوین شد و به امضا رسیده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای سند تحول قضایی گفت: اهتمام قوه قضاییه و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه این است که اجرای سند، مطابق سند تحول صورت گیرد و در مراحل مختلف رئیس قوه قضاییه هم  نکاتی را مطرح کرد و در یک جلسه ویژه در معاونت فناوری قوه قضاییه به این مهم پرداختیم.

وی ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که بر اساس برنامه ریزی های زمانی سند را پیش ببریم و آثار آن ملموس باشد و اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است که باید ادامه داشته باشد.

ستایشی اظهارداشت: صبح امروز نیز محمد کاظمی فرد رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی ارائه کرد و  در روزهای آتی خبرهای خوبی در این راستا اعلام خواهیم کرد. امسال با توجه به پایان زمان اجرای سند تحول، مواردی که انجام نشده است را به صورت شفاف اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در هر ۶ ماه از اجرای راهکارهای سند تحول به رئیس دستگاه قضا گزارش تقدیم می‌شود و کارنامه عملکرد همه واحدهای قوه قضاییه تدوین شده است که به زودی منتشر خواهیم کرد و گزارش کاملی از میزان پیشرفت سند تحول در قالب یک سامانه رصد و پایش در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تا هفته قوه قضاییه از سامانه گزارش سند تحول رونمایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی نیز قاعدتاً از طریق دادگاه مربوطه پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در کشور سوئد اظهار داشت: دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر شهروند بی‌گناه و مظلوم ایرانی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه وکلای آقای نوری این فرصت را پیدا کردند که علاوه بر مسائل حقوقی و فنی مربوط به پرونده در زمینه مسائل شکلی از باب نوع نگهداری موکل خود، اعتراض شدید خود را بیان کردند.

وی اضافه کرد: هانا دالتو وکیل آقای نوری نسبت به بازداشت انفرادی ۴۲ ماهه موکل خود، اعتراض شدید خود را به دادگاه سوئد بیان کرد.

ستایشی تصریح کرد: این بازداشت یک رکورد بی‌سابقه در کشور سوئد است و این مدت از بازداشت یک فرد در جهان بی نظیر است و مانند آن را در گذشته نداشتیم.

وی با بیان اینکه دسترسی آقای نوری به وکلای خود با محدودیت شدیدی قرار دارد، افزود: در دادگاه متهمان خانه اصفهان دیدیم که چهار نفر از این افراد از وکلای تعیینی و ۲ نفر از آن‌ها از وکلای تسخیری استفاده و بهره بردند و قائده و اصل حق دفاع در این پرونده تجلی پیدا کرد و رعایت شد اما در کشوری که مدعی مهد حقوق بشر است، حق دفاع توسط افراد در دادگاه‌هایشان رعایت نمی‌شود.

ستایشی افزود: یک متهم غیر همزبان و دارای اختلالات روانی به سلول انفرادی آقای نوری آورده شده است و بیم به خطر افتادن جان وی در این سلول که مکانی کوچک است، به وجود آمده است.

ستایشی اظهار داشت: سامانه و سیستم رایانه آقای نوری در زندان سوئد را قطع کردند تا شرایط دفاع وی از خود مهیا نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: ۱۵ جلسه دادگاه تجدید نظر برای آقای نوری در نظر گرفتند و این جلسات تا نیمه آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید و سپس رأی دادگاه صادر خواهد شد که احتمالاً این فرآیند در دیوان عالی کشور سوئد مجدد طی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حفظ دارایی و سرمایه‌های مردم، در بورس و اقدامات قوه قضاییه در این زمینه گفت: قوه قضائیه به این مهم توجه و اهتمام ویژه دارد.

وی تصریح کرد: برخی التهابات کاذب و فرایندهای ناقص در التهابات این حوزه موثر بوده است اما مطمئن باشید دستگاه قضایی برابر تکالیف قانونی و وظایف ذاتی که دارد به این مساله با حساسیت برخورد می‌کند.

ستایشی افزود: در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرایم اقتصادی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است و در شرف تکمیل تحقیقات و اقدامات کارشناسی است همچنین افراد مختلفی احضار و تفهیم اتهام شدند. سیر رسیدگی به پرونده با قاطعیت و توجه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته، چه اقداماتی انجام شده است، گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی باعنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته‌ایم که به تصویب رسید و در این سند سیاست‌ها و راهبردها در حوزه فضای مجازی مطرح شد.

وی ادامه داد: در انتهای این سند قسمت اخیر آن اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطمح نظر و مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضایی در فضای مجازی است که تدوین پیش‌نویس سند به دادستانی کل محول شده است.

ستایشی اظهارداشت: دادستانی کل در سال گذشته محورهای کلان را برای تنظیم سند شناسایی و از بخش‌های دیگر قوه قضاییه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و اهمیت، این موضوع نیاز به صرف وقت مناسب دارد و برخی از واحدها اعلام کردند و منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سفر رئیس دیوان عالی کشور به روسیه و محتوای تفاهمنامه قضایی بین این دو کشور گفت: این سفر بنا به دعوت رئیس دیوان عالی کشور فدراسیون روسیه صورت گرفت.

وی ادامه داد: ملاقات با رئیس دیوان عالی، رئیس دوما، رئیس شورای عالی داوری و حل اختلاف روسیه از جمله برنامه‌های سفر به روسیه بود و این سفر برنامه‌ریزی‌شده هدفمند و خوب بود.

ستایشی افزود: رئیس دیوان عالی کشور در این سفر در جلساتی که با اشارع به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریستی تاکید موکد داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر موثر بر ضرورت تبادل تجربه بین دستگاه قضایی کشورهای مختلف در راستای اصلاح سامانه‌های قضایی داخلی، مقابله با فساد، هم افزایی برای نظارت بر اجرای قانون، عدالت گستری برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

وی اظهارداشت: در حوزه شانگ‌های پیرو سفر معاون اول قوه قضاییه باید ازین همکاری استفاده کنیم تا در اجرای اهداف بتوانیم از آن بهره‌مند شویم.

ستایشی افزود: در تفاهم‌نامه مبادله شده بر تداوم همکاری‌ها برای مقابله با گونه‌های بین المللی فساد، و ناهنجاری‌ها در اشکال قاچاق، تروریسم، افراطی گری و جرایم سایبری تاکید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و امکان بررسی مجدد قانون کاهش مجازات حبس از سوی قوه قضاییه گفت: اعتقاد داریم لوایح متناسب تدوین و طراحی و به دولت تقدیم و از این طریق به دست مجلس برسد. این لوایح کارساز و ضابطه‌مند، جامع الشمول و بگونه‌ای باشد که با اعمال آن‌ها پیشگیری لازم از وقوع جرم بوجود بیاید. در قبال این قضیه نیز موضوع در دست بررسی است. این قانون نکات بسیار خوب و موثری دارد و اگر اشکالاتی بر آن مرتبط باشد می‌توان با تحقیق، بررسی و تدقیق قانونی که بتواند بازدارنده باشد و حق مطلب را ادا کند که تدوین و به تصویب برسانیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه قضائیه درباره پلمب اماکن عمومی مانند  مراکز خرید عمومی و کسب و کارها چیست؟  گفت: همه توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایندهای رسیدگی مطابق موازین شرعی و مر موازین قانونی باشد.  بی‌توجهی به قانون و مقررات قطعا مورد تایید ما نیست. در ارتباط با اماکن عمومی و تجاری در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است و  در قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه برای این موضوع پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است و  در شرایط کنونی هم براساس همین موازین اقدام شده است. در قانون عفاف و حجاب اگر در مجلس به تصویب برسد همه نکات مدنظر است که کار شفاف و قانونی باشد.

ستایشی درباره لوایح در انتظار رسیدگی از سوی مجلس اظهارداشت: رابطه قوه قضاییه با مجلس صمیمی است اما مطالبات قوه قضاییه از مجلس وجود دارد و چند لایحه مهم در مجلس داریم که باقی مانده است. به عنوان نمونه، لایحه شورای حل اختلاف در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی است که پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود. از دیگر لایحه‌های باقی مانده لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبوردهندگان افراد از مرز، لایحه تشکیل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت و طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی است که در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.