رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در مرحله ابلاغ دادنامه است

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: نسبت به این موضوع اطلاع رسانی جامع تا آن مرحله‌ای که پرونده پیش رفته، انجام شده است، در جلسات قبلی نکاتی نیز ارایه شد و همچنین رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هم موضوعات را تبیین کرد، بر اساس زمان‌بندی که به موجب قانون محول شده رای دادگاه اوکراینی در موعد مقرر در ایام نوروز صادر شده است و اکنون در مرحله ابلاغ است و آنچه که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت خواهد گرفت که پس از ابلاغ اطلاع رسانی خواهد شد، بحث اعتراض به تصمیم معترض عنه و دادنامه طبق شرایط خاص خود است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد توئیت عبدالرضا داوری مشاوره پیشین احمدی نژاد با این محتوا که دستگیر کننده محسن شکاری (یکی از اغتشاشگرانی که اعدام شد) هدف سه گلوله قرار گرفته است و ضارب نیز دستگیر شده است گفت: ضمن آرزوی سلامتی برای همه کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و به تنویر افکار عمومی می‌پردازند، اگر به  آقای عبدالرضا داوری دسترسی داشتم سوال می‌کردم که منبع این گزارش کجا است؟ بر اساس شرایط و داده‌های موجود گزارش یا پرونده‌ای در رابطه با موضوع این سوال نداریم و واصل نشده و یا حداقل بنده ملاحضه نکرده ام.

وی افزود: به نظر می‌رسد که این موضوع صحیح نباشد، ولی ایشان اگر اظهارات بنده را استماع می‌کنند اگر دلیل و مدرکی برای ادعای خود دارد، اعلام کند و ما انها بررسی خواهیم کرد و به آن پاسخ خواهیم داد.

۳۱ نفر از مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد عدم صدور مجوز یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مجوزها به درگاه‌های ملی در مهلت مقرر مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره اینکه در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برای کدام دستگاه‌های متخلف پرونده تشکیل شده است و روند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه است و آیا قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌های کسب کار متصل نشده است؟، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده است و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده است که در حال حاضر برابر برآوردی که صورت گرفته بیش از ۹۵ درصد مجوز‌های کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شده و بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌های متولی به درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز اتصال پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه ترک فعل و برخورد قانونی و ضوابط‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار پیش بینی شده است که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و به بازرس قضایی مربوطه منعکس شده است.

ستایشی گفت: براساس گزارش اختصاصی ناظر بر تعقیب کیفری ۳۱ نفر بوده که این افراد مقامات مسئولانه دستگاه اجرایی بودند وحسب مورد اتهامی که مترتب بر این افراد است عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی بر اساس اولویت‌های تعیین شده از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی است اتهام دیگر عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌های کشور در مهلت مقرر است همچنین عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات بوده که در حوزه بحث‌های مربوط به تعقیب کیفری است.

وی در ادامه بیان کرد:، اما به جز تعقیب کیفری دو مورد دیگر در خصوص تعقیت اداری یعنی انضباطی است که ۲۵ نفر بوده و گزارش اختصاصی ناظر بر بودجه ارسال به شورای رقابت ۳۱ یک نفر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف دستگاه‌های وجود دارند که زیر بار صدور مجوز الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی در حال بررسی و استخراج است که اطلاع رسانی خواهد شد و ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی تاکید موکد داشتند و دستگاه قضایی با همکاری دولت به دنبال اجرای جامع کامل موازین قانونی از جمله قانون مورد بحث است.

وی افزود: قوه قضاییه اهتمام و تلاش داشته است تا در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کند و گزارش‌ها مبین و مبتنی بر این است که قانون در قسمت‌هایی که مربوط به قوه بوده است اجرا شده و اقدامات لازم نیست صورت پذیرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات حقوق بشری علیه ایران قابل پیگیری است، گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است. البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.

ستایشی افزود: کشور‌هایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند چرا که کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارشات او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در برابر حمله تروریستی گروهک الاحوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره‌ای نشده است.

ستایشی عنوان کرد: گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی ۲۰۲۲ در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت ۴ هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشور‌ها که برخی از آن‌ها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد، این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.

ستایشی بیان کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشور‌های ناقض حقوق بشر در غرب و از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشور‌های خود در صدد اعمال فشار‌های سیاسی با ابزار‌های حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتار‌ها همانند رفتار‌های سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.

وی تاکید کرد: این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشور‌های حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشور‌ها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعبض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد. دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.

وی در مورد پرونده شهید عجمیان گفت: پاسخ لازم در رابطه با این موضوع داده شده است، رئیس کل دادگستری استان البرز در این زمینه در پاسخ به سئوالات و حواشی اقدام کرده است، به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند دچار خسارت‌های مالی و معنوی شدن باید بگویم که پرونده‌ی مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در رابطه با این موضوع که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است، شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمین محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده است و نسبت به سایر متهمان بر اساس رسیدگی و تشخیصی که صورت گرفته این حکم صادره را نقض کرده است وقتی حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است.

وی گفت:، اما حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ( کرمی و حسینی) در ۱۷دیماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آن چه که می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده است و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.

 ستایشی افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا ودادرسی در محاکم صالح با مداقه و دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده، و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.

وی درپاسخ به این سوال که باتوجه به افزایش قیمت سکه و دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده‌های مهریه، دادگستری‌ها چه اقدامی در این زمینه از سوی دادگستری ها انجام شده است؟، گفت: در بحث تعدیل مهریه، باید مطالبه‌ای از سوی خواهان صورت بگیرد. تمام دغدغه این است کار به نحوی انجام شود که منتهی به بازداشت افراد نشود.

ستایشی اضافه کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در آنجا سازمان ثبت و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. در ارتباط با این موضوع ادارات به تکالیف خود عمل می‌کنند و برخی از این موارد هم به محاکم می‌آید و مطاللبه مهریه صورت می‌گیرد. وقتی مطالبات به مجتمع‌های قضایی می‌آید چگونه مطالبات رئیس قوه نسبت به این موضوع رسیدگی می‌شود که مخالف با قانون نیز نباشد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: دوستان ما تلاش کردند تا برای پرونده‌های تعدیل مهریه، بصورت فوق العاده رسیدگی کنند و در وقت‌های عادی این کار انجام نشود و با سرعت بیشتری کار‌ها انجام می‌شود. دومین راهکار این است که در تمام دادگستری‌های کشور تلاش کردند رابطه شان با حوزه زتندان و زندانیان مستمر کنند. زندانیان ارشاد می‌شوند تا مبادرت به تنظیم به دادخواست تعدیل مهریه اقدام کنند. در زندان تهران بزرگ در دیوار‌های این زندان اعلامیه‌های نحوه تنظیم تعدیل مهریه نصب شده است و دفتر خدمات قضایی مستقر در زندان‌ها این کار را انجام می‌دهند.

وی گفت: نکته سوم اینکه، مهلت مناسب از سوی همکاران اجرای احکام داده می‌شود که اگر کسی در پرداخت سکه و اقساط تاخیر داشت، اگر مخالف قانون نبود فرصت داده می‌شود تا فرد بیاید و دین خود را پرداخت کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: کار دیگری که انجام شده این است، همکاران قضایی با توافق و همکاری زوجین تعداد سکه‌ها در یک پرونده را حساب کرده و مابه ازای نقدی آن را حساب کنند و شرایط پرداخت ماهانه آن را فراهم کنند. تلاش داریم باتوجه به افزایش نرخ سکه، موجباتی را فراهم کنیم که امکان بازداشت و زندانی شدن افراد میسر نشود و در عین حال موارد قانونی هم به طور کامل رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضا برای تغییر روند نحو صدور وثیقه سازوکاری را مدنظر دارد، گفت: نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست، تا قانون و ضرورت ایجاب نکند به هیچ وجه همکاران در صدد صدور قرار‌های تامینی منتهی به بازداشت نیستند.

وی افزود: یکی از قرارداد‌های تامینی که نسبت به قرارداد‌های تامین کیفری شدید است و منتهی به بازداشت می‌شود قرار بازداشت موقت است همچنین قرار وثیقه نیز منتهی به بازداشت می‌شود به طوری که در قرار وثیقه هرگاه متهم اجز در تودیع وثیقه داشته باشد بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود همچنین در قرار‌های کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند بازداشت می‌شود.

ستایشی بیان کرد: نگاه و تمام تلاش قوه قضاییه در حدود قانون این است که قرار‌های تامین کیفری مخصوصاً برای قرار وثیقه و قرار کفالت منتهی به بازداشت نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه دغدغه بسیاری دارند که شخصی بی مورد یا حدامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است اگر کسی می‌تواند آزاد بماند بازداشت نشود بنابراین در این زمینه وثیقه‌ای صادر می‌شود حتی قاضی تمام تلاش خود را می‌کند که منتهی به بازداشت نشود.

وی در ادامه گفت: دادستان کل کشور در اجرای فرامین رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به دادسرا، دادیاران، دادستان‌های سراسر کشور، بازپرس‌ها ارائه شده گوشزد کردند که از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و حتی قرار بازداشت موقت جز مواردی که قانونگذار تجویز می‌کند خودداری کنند.

ستایشی عنوان کرد: مصادیق باید به موجب قانون متناسب با بزه ارتکابی باشد و سازوکار قانونی نیز به موجب قانون مشخص شده است و تمام اهتمام و نگاه دستگاه قضایی و مخصوصاً واحد‌های نظارتی این است که کار، اقدامات و تصمیمات در قوه قضاییه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده سپیده قلیان به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شدند در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتهام سپیده قلیان که ساعتی بعد از آزادی‌اش بازداشت شد، گفت: در مورد عفو به صورت کامل صحبت کرده و شرایط عفو را از زاویه ایجابی و نکات سلبی آن را دقیقا تبیین کردیم و همه رسانه‌ها و سیمای جمهوری اسلامی در داخل و برون مرزی و همچنین در رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری تلاش کردند که این کار صورت بگیرد را تحسین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در مقابل این اقدام ابهام و سوالی برای کسی باقی نماند گفت: در واقع می‌دانستند اگر در قبال این عنایت و اقدام هوشمندانه و کریمانه برخی بایستند و بی توجهی کنند شرایط چگونه خواهد بود.

وی افزود: نباید خلط مبحث شود که اگر فردی که مرتکب جرم شده علی‌رغم اینکه برخی التزام و متعهد شدند که دیگر مرتکب این جرایم نشوند در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند با ارتکاب این جرایم از الطاف عفو معیاری برخوردار نخواهند شد. قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید آن‌ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

ستایشی گفت: پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شدند در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده وی متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۱ به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه مشخص است خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند و در این فرصت برای استفاده وبهره‌مندی از عفو گسترده رهبر معظم انقلاب استفاده نکردند و بر عملکرد خلاف قانون خود اصرار داشتند با توجه به اینکه که قانون هم در همه جوامع لازم الاتباع و لازم الرعایه است و باید به قانون احترام گذاشت، قوه قضاییه ملزم به پاسداشت قانون و الزام و احترام به قانون است و چنانچه فعل یا ترک فعلی که موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد از کسی سر بزند یا ترک فعلی داشته باشد در هر جامعه‌ای مورد مذمت عقلا است همه جوامع آن را امری نکوهیده و ناشایست می‌دانند و ما هم به موجب قانون وظیفه داریم که رسیدگی کنید و در صورت احراز در مراجع صالح اعمال مجازات صورت گیرد.

ستایشی در مورد عنوان اتهامی وی گفت: وی مرتکب اهانت شده است که پرونده به دادگاه رفته و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده گروهک تروریستی داعش که اقدام به انجام فعالیت‎های تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز کرده بودند، اظهار کرد: د رحال حاضر در خصوص این پرونده احکام قطعی صادر نشده است.

وی با بیان اینکه دادنامه این پرونده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شده است، گفت: متهمان این پرونده «رشیدی» و «هاشمی» هستند که اتهامات این افراد دایر بر افساد فی الارض از طریق معاونت در ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و عضویت در گروه باغی، حکم اعدام این افراد صادر شده است.

ستایشی ادامه داد: متهمان ردیف سه و چهار یعنی «رحمانی» و «امانی» به اتهام معاونت در جرایم مورد بحث، به ترتیب به ۲۵ سال و ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت اخیر و اخراج از کشور جمهوری اسلامی ایران محکوم شدند.

وی افزود: متهم ردیف پنجم یعنی «کابلی» به اتهام عضویت در گروه داعش به ۵ سال حبس تعزیری و اخراج از خاک جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است.

 سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادنامه در مرحله ابلاغ است و تا این ابلاغ صورت گیرد و در صورت فرجام خواهی متهمان، اقدامات لازم برای فرجام خواهی این افراد انجام خواهد شد.

وی درباره پرداخت پاداش ارزی به بازیکنان و هیات رئیسه فوتبال بعد از جام جهانی و ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت: سازمان بازرسی در راستای انجام وظابف قانونی خود در حوزه عملکرد حوزه مورد بحث و هزینه‌های جام جهانی قطر ورود کرده است و طی نامه هشداری به وزیر ورزش اعلام کرده است مسائل پاداش بازیکنان، کادر فنی و هیات رئیسه را توجه داده و در این باره توضیح خواسته است.

ستایشی اضافه کرد: طبق بخشنامه وزارت ورزش در ۱۹ آبان ۹۹ پرداخت هرگونه پاداش ارزی یا اهدای مسکوکات طلا و سکه به ورزشکاران و دست اندرکاران ممنوع است و پرداخت پاداش به صورت ارزی به ورزشکاران مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بخشنامه مذکور نیست، وزیر ورزش در این باره جحوابیه‌ای را داده اند و در خصوص این موضوع پرونده‌ای در سازمان بازرسی کشور تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است. این فرایند با دقت، سرعت و ظرافت صورت می‌گیرد. هر نتیجه‌ای حاصل شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه براساس مواضع قوه قضاییه چه برخورد قانونی در انتظار افراد بی حجاب است، گفت: بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و قوه قضاییه با توجه به تذکار متعددی که از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضاییه داده شده است با برنامه دقیق و با برنامه ریزی منطبق با موازین قانونی کار را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: در این قضیه دو مقوله وجود دارد یکی برخورد با باند‌ها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه است یعنی کسانی که با باند و شبکه، گسترش فساد می‌دهند و ناهنجاری و ساختارشکنی در جامعه ایجاد می‌کنند طبق قانون و براساس مطالبات عمومی برخورد شدید و قاطعی در ارتباط با هنجارشکنی‌ها و شبکه‌های گسترش فساد خواهیم داشت.

ستایشی اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به کسانی است که نسبت به قانون بی اعتنا و بی توجه هستند، طبق قانون اگر با فعل یا ترک فعل خود مرتکب جرم شوند قطعا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: مطمئن هستیم که مردم بزرگوار، وقت شناس و مسلمان ایران به موازین توجه دارند و دقت می‌کنند و امیدواریم کسانی که کشف حجاب می‌کنند با توجه به تذکار، هشدار و موازین که اعلام می‌کنیم دست از این اعمال بردارند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با روند صدور احکام صادر شده برای عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه استان خوزستان، اظهار کرد: از خبرگزاری میزان که اقدام به انتشار به موقع اخبار و جزئیات این پرونده کرده است، تشکر و قدردانی می‎کنم.

وی افزود: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر شده است و طی این دادنامه «عباس کورکوری» و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبس‎های طویل مدت محکوم شدند.

ستایشی تصریح کرد: براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، «عباس کورکوری» از عاملان اصلی اغتششات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت ۷ شهروند از جمله «کیان پیرفلک»، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به محکومیت متهم صادر شده است.

وی افزود: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین‎ های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتار‌های کشنده و اقدام به تیراندازی، کارشناسی تخصصی صورت گرفته بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم؛ هستند. 

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبت‎هایی که باعث ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب کنیم.

ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برای برخی از افراد مورد عفو قرار گرفته مجدداً کیفرخواست صادر شده است، اظهار کرد:عفو، در اجرای مقررات قانون اساسی صورت پذیرفته است، همان زمان توجه دادیم که این عفو کریمانه است و باید آن را پاس داشته و دقت کند و آن را حفظ کند.

وی افزود: برای محکوم و متهمی که مشمول عفو شده است بابت مسائل گذشته آن‌ها پرونده‎ای باز نمی‌شود مگر تخفیف در مجازات باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای کسانی که پرونده تشکیل شده است، مطمئنا این افراد مرتکب جرم جدید شده‌اند و اتهام جدیدی برای آن‌ها لحاظ شده است که در ادامه نیز برایشان پرونده جدیدی برای ایجاد شده است که طبق آن برای این افراد جرم جدید محاسبه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صدور حکم بازداشتی‌های ماجرای بدحالی دانش آموزان دختر، گفت: در ارتباط با موضوع بدحالی برخی از دانش آموزان در مدارس دخترانه، برای جلوگیری از نظرات متهافت و بدون استحکام مقرر شد که وزارت کشور اطلاع رسانی را به نحو متقن، موثر، خوب و با نگرش جامع ابعاد و زوایای موضوع ارائه کند که در این زمینه اقدامات موثری صورت پذیرفته است و در اطلاعیه‌های متعددی که از ناحیه مراجع ذیربط صادر شده روشنگری صورت گرفته است و این موضوع نیز استمرار پیدا خواهد کرد تا دقیقا تبیین شود و ابهامی باقی نماند.

وی افزود: در استان‌های مختلف کشور پرونده‌هایی درخصوص موضوع بدحالی دانش آموزان تشکیل شده است و طبق تاکید موکد مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه و مطالبه مردم این پرونده‌ها پس از بررسی دقیق، همه جانبه و لازم در صورت احراز مجرمیت با شدیدترین مجازات‌ها کسانی که مرتکب این افعال شدند مجازات خواهند شد.

ستایشی بیان کرد: در همین رابطه اسفند ماه سال گذشته در استان فارس ۵۳ چند نفر از دانش آموزان به دلیل بدحالی به بیمارستان رفتند و به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند که پس از بررسی‌هایی صورت گرفته و تحقیقات مجدانه به عمل آمده ۵ نفر از متهمان دستگیر شدند و پرونده در حال تحقیقات است و حتی در یک مورد دیگر چند نفر دستگیر شدند همچنین تعداد دیگری از دانش آموزان دچار بدحالی شدند به بیمارستان رفتند و ترخیص شدند و یک نفر هم در ارتباط با مرحله بعدی دستگیر شد پرونده‌ها نسبت به همه درحال تحقیق و تفهیم اتهام است قرار قانونی نیز صادر شده است، بدون اغماض برخورد خواهد شد و نسبت به کسانی که با آرامش مردم و سلامت مردم بازی می‌کنند گذشت نداریم./میزان