وزیر اقتصاد:
مسیر پیشین دولت در مناطق مرزی و سواحل جنوبی کشور متوقف شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای تفاهم نامه ارتقای همکاری وزارت اقتصاد و ستاد توسعه سواحل مکران تأکید کرد: سیاست‌ها و مسیر پیشین دولت‌ها در خصوص مناطق مرزی و سواحل جنوبی کشور باید متوقف شود.
به گزارش عصرپرس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای تفاهم نامه ارتقای همکاری وزارت اقتصاد و ستاد توسعه سواحل مکران گفت: سیاست‌ها و مسیر پیشین دولت‌ها در خصوص مناطق مرزی و سواحل جنوبی کشور باید متوقف شود. سید احسان خاندوزی در این مراسم که با حضور سردار حسین دهقان دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: آنچه از منظر ما در حوزه اقتصادی، برای توسعه منطقه ایِ عدالت محور و توازن سرزمینی حایز اهمیت است، این است که تقریبا تمام مسیر‌هایی که کشور از اوایل دهه ۷۰ شمسی تا کنون پشت سر گذاشته، مسیر‌هایی بوده که شکاف توسعه‌ای را تشدید کرده و موجب ناترازی، بی قوارگی و عدم توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و سرزمینی کشور شده است.
وی افزود: سرانجامِ این توسعه بی قواره، این شده است که تمام انگیزه ها، نیرو‌های مؤثر و فرصت‌ها در اقتصاد کشور که می‌توانستند در راستای استفاده از ظرفیت‌های حوزه مرزنشینی و اقتصاد دریا، کمک حال باشند، امروز تبدیل به تهدید شده اند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن اقدامی که دولت سیزدهم در این ارتباط می‌تواند انجام بدهد و کاملا سازگار با همان ایده ایران قوی , مردمی شخص رئیس جمهور نیز هست، این است که ما قدم به قدم به سمت انجام تنظیماتی در نظام انگیزشیِ فعالان اقتصادی و عامه مردم برویم که نقاطی را که در اصل می‌بایست ِکشنده لکوموتیو اقتصاد باشند را به مسیر اصلی خودش برگرداند.
خاندوزی ادامه داد: یکی از اقدامات اولیه‌ای که ما در وزارت اقتصاد در این راستا انجام دادیم این بود که امکان بازگشت سهم مناطق به خودشان را در دستور کار قرار دهیم؛ از جمله اینکه با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را مکلف کردیم، دست کم ۵۰ درصد منابع جذب شده از استان‌ها را به خودشان برگردانیم که البته در تلاش هستیم، برای بانک‌های دولتی، این رقم را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم.
وزیر اقتصاد گفت: اقدام دیگر ما در خصوص شرکت‌های زیر مجموعه دولت این بود که این شرکت‌ها به منظور کمک به توسعه منطقه‌ای به نوعی گردش مالی خود را تنظیم کنند که کانون آن، استان‌های محل استقرار این شرکت‌ها باشد و در این ارتباط، مکلف به پاسخگویی به ما باشند و اینطور نباشد که منابع خود را از یک پهنه سرزمینی دیگر جمع کنند و تمرکز گردش مالی خود را در پایتخت بگذارند.
خاندوزی ادامه داد: ما همچنین سازمان امور مالیاتی را ملزم کردیم که باید هر آنچه بعنوان مالیات یا عوارض آلایندگی وصول می‌شود را به خود استان مربوط برگرداند که اتفاق بسیار بزرگی است که در همین یکسال و چند ماه رخ داده از جمله اتفاق بی سابقه‌ای که در خوزستان رخ داد و ما در یکسال توانستیم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معوقات سال‌های قبل دولت را یکباره به آن برگردانیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما باید برای سال‌های متمادی، مستمرا، در این مسیر حرکت کنیم، چرا که سال‌های زیادی، در مناطق مرزی کشور، دقیقا در خلاف آن حرکت کرده ایم.
خاندوزی با بیان اینکه این اقدامات، حداقل کاری بود که سعی کردیم با توجه به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد، انجام دهیم، گفت: آنچه به شکل جهشی و ضریب دهنده و فزاینده می‌تواند این مسئله را توسعه بدهد، تمرکز بر ابزار‌های تحت اختیار و مدیریت دولت برای تامین مالی توسعه اقتصادی و زیرساختی و سکونت گاه‌ها و مراکز جمعیتی است تا بتوانیم، فعالیت‌های اقتصادی پایدار در مرز‌های خودمان ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: با ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جذاب با بازدهی بالا در سواحل جنوب کشور آرام آرام خواهیم توانست نقشه ترکیب جمعیتی و اقتصادی این مناطق را متحول کنیم.
وی گفت: این عقب افتادگی در مناطق مرزی و سواحل، واقعا از مصیبت‌هایی است که راهی هم برای جبران آن وجود ندارد جز این که بتوانیم نقشه توسعه رو به آینده (با توجه به تحولات آتی منطقه و جهان) را ترسیم کنیم و همچنین، تحول مدیریتی لازم برای تحقق این نقشه که تجسم اش همین جلسه و شورایی است که در آن حضور داریم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان، در خصوص توسعه منطقه مکران حساسیت و توجه ویژه دارند، شاهد به ثمر نشستن یکی از نقاط تحولیِ ملموس و دستآورد تاریخی ماندگار، ثبات آفرین و نمودی از یک توسعه عادلانه با توجه به ظرفیت‌های خوب در این سواحل باشیم.
