کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه سال آینده شاهد کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره ورود مجدد جبهه سرما به کشور و یادآوری اینکه از ۲۰ دی ماه جبهه سردی کشور را فرا گرفته که تا تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، افزود:  در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم.

وی ضمن درخواست از مردم برای مدیریت مصرف انرژی ابراز امیدواری کرد در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به خوبی عبور کرد.

خاندوزی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریبا نرخ رایگان خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع ۸ سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید.

وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.

خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.

وی با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی هفت درصد کمتر از آغاز به کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می دهد، اظهار داشت:‌ سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.

خاندوزی چنین نتیجه گیری کرد که بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار داشت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.

وی همچنین گفت که امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت های دولتی نسبت به پارسال هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.

وی همچنین گفت که در لایحه بودجه پیش بینی شده که شرکت های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشند.

خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایرنا که با توجه به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مجلس ابتدا بر ارسال لایحه برنامه هفتم تاکید دارد، آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آنها چیست؟ توضیح داد که جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارایه می شود.

وی اضافه کرد: دولت لایحه بودحه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه ای که اخیرا شورای نگهبان آن را تایید کرد و باید تبصره ها و اعداد کلی ارسال می شد، را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیات دولت مصوب و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است.

خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته های آینده در دولت مصوب می شود، پس از تکمیل فرآینده تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده است، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودرو کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نه ماه سال قبل را افزایش دهد.

خاندوزی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین تر است، شیوه درستی نبود و موجب تامین منفعت دلالان و واسطه گران می شد.

به گفته او، با سازوکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری نسبت به بازار تهیه کنند.

خاندوزی این هم را گفت که از چهار هزار دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰ دستگاه نهایی شده است و بقیه روی دست خودروساز مانده است.

وی یادآور شد: وزارت صمت و بورس کالا در حال رفع ایراداتی هستند که بتوانند افرادی با تقاضای مصرفی بتوانند از این ساز و کار خودرو تهیه کنند.

خبرنگاری از سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی پرسید که خاندوزی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.

وی با یادآوری اینکه قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. 

خاندوزی تاکید کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره دههاست که این نوع مالیات را اعمال می کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تامین می شود. 

به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه های سازمان یافته ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است.

خاندوزی با بیان اینکه در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمام درآمدهای وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانکها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.

خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت بندی و رتبه بندی ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.

خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم. 

وی در پاسخ به سوالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام ماالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.