وزیر اقتصاد خبر داد:
آماده‌سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن‌ماه، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهره‌برداران معادن کشور با استفاده از تقاطع گیری اطلاعات و صورت‌های مالی آنها در سال جاری خبر داد.
به گزارش عصرپرس از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول سایر درآمدها دسته‌بندی می‌شود، گفت: در این خصوص، مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر و در این مورد خاص، وزارت صمت است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی از محل معادن کشور پیش‌بینی شده بود، اعلام داشت: با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.
وی افزود: حقیقت این بود که ما در سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد کم اظهاری بهره‌برداران درباره میزان استخراج معادن داشتیم که پس از بررسی متوجه شدیم این موضوع حقیقت دارد و با کم اظهاری قابل توجهی در این خصوص مواجه هستیم.
خاندوزی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی بهره‌برداران معادن، به‌ویژه معادن بورسی و تقاطع گیری گزارش‌های مختلف، موفق شدیم تقریباً دو برابر رقم پیش‌بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.
وی گفت: با اتکا به همین گزارش‌ها و تقاطع گیری‌ها، امسال رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی از محل معادن کشور را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: وقتی مهرماه سال گذشته، برای اولین بار، صورت‌های مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و به‌ویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان، در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال ۱۴۰۱ نیز این کار را انجام دهد.
خاندوزی ادامه داد: در سال جاری، به‌استثنای هفت یا هشت شرکت دولتی (به‌عنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی، از انتشار صورت‌های مالی آنها معذور هستیم، اطلاعات ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی در سامانه کدال به‌طور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال می‌دانیم.
وی بیان داشت: دست‌کم ۲۰۰ شرکت دولتی دیگر باقی مانده‌اند که به خاطر آنکه هنوز حسابرسی نشده‌اند، در کدال نیستند اما به محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورت‌های مالی کامل آنها را منتشر خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نیز اظهار داشت: در این خصوص، به خاطر آنکه در دولت گذشته؛ نگاه به بیرون در مورد مسئله پولشویی غلبه داشت، دچار نوعی عقب‌ماندگی بودیم اما خوشبختانه در چند ماه اخیر، فعالیت‌های این مرکز و دبیرخانه آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می‌شود، گفت: تعداد ۱۰۱ هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تا کنون به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتاً از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود ۴۸ هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد، گزارش‌های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند.
خاندوزی همچنین از آماده‌سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن‌ماه سال جاری خبر داد.
