تصویب آئین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون بازل

به گزارش عصرپرس، هیات دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آیت الله  سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، مصوب کرد هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع می باشد.

پسماندهای مندرج در الحاقیه های کنوانسیون مذکور، مشمول این آیین نامه قرار گرفته و پسماندهای بخش های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آیین نامه نمی باشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای درحال توسعه به دلیل محدودیت توانایی های فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیرقانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۲ میلادی لازم الاجرا شد.

پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام می شود.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و نیز با هدف راه اندازی و فراهم سازی بسترهای لازم برای مناطق آزاد جدیدالتصویب، به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدیدِ مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایه ای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ نمایند.

هیات وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.

هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد.

لازم به ذکر است، اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی باشد.

به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۲، هیئت وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.

 دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

 به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه تحویل دهد.

 همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه های اجرایی اقدام نماید.

 هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱۸۴۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت.

 بدهی های موضوع این تصویب­نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.