مصرف برق رمز ارزهاي غيرمجاز معادل مصرف ۳ كلانشهر؛
رهگيري ماينرها در همه جاي كشور امكان‌پذير مي‌شود
مجري طرح تامين برق رمز ارزها در شركت توانير با اشاره به برآوردهاي صورت گرفته توسط وزارت نيرو مبني بر ظرفيت 2 هزار مگاواتي استخراج غيرمجاز رمز ارز در ايران گفت: اين ميزان كه در بهار امسال از طريق روش‌هاي تحليلي شناسايي و برآورد شد، معادل يا حتي بيشتر از مجموع مصرف ساليانه برق در سه كلانشهر مشهد، اصفهان و تبريز بود؛ به همين دليل در پيش‌نويس لايحه جديد استخراج رمز ارزها، مجازات‌هاي سنگيني براي متخلفان پيش‌بيني شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس،محمد خدادادي اظهار داشت: الزام به تامين برق و گاز با قيمت تكليفي و يارانه‌اي از مهم‌ترين عوامل شيوع استخراج غيرمجاز رمز ارزها در كشور به‌شمار مي‌رود و راهكار بنيادين مقابله با آن واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي است.خدادادي با بيان اينكه استخراج غيرمجاز رمز ارز همچون قاچاق سوخت است، خاطرنشان كرد: همانند سوخت كه اختلاف قيمت در داخل و خارج از كشور به ايجاد پديده قاچاق سوخت در مرزها مي‌انجامد، در برق نيز اختلاف به شدت معنادار نرخ برق در ايران و ساير كشورها به رواج پديده استخراج غيرمجاز رمز ارز منجر شده است.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، حدود 10 درصد كسري پيش‌بيني شده براي گاز در كل كشور در زمستان امسال نيز ناشي از فعاليت استخراج غيرمجاز رمز ارز است.
به گفته وي، نسبت قيمت برق در ايران با كشورهاي ديگر يك بيستم و در مواردي حتي تا يك هشتادم مي‌رسد كه همين موضوع، استخراج غيرمجاز رمز ارز در ايران را شدت بخشيده و مبارزه با آن را سخت‌تر كرده است.
وي افزود: از اين منظر كسب سود از طريق ماينينگ غيرمجاز در واقع سوءاستفاده از رانت دسترسي به برق يارانه‌اي است كه اثرات منفي جبران ناپذيري بر اقتصاد، صنايع و محيط زيست كشور دارد.
مجري طرح تامين برق رمزارزها در شركت توانير با اشاره به برآوردهاي صورت گرفته توسط وزارت نيرو مبني بر ظرفيت 2 هزار مگاواتي استخراج غيرمجاز رمز ارز در ايران گفت: اين ميزان كه در بهار امسال از طريق روش‌هاي تحليلي شناسايي و برآورد شد، معادل يا حتي بيشتر از مجموع مصرف ساليانه برق در سه كلانشهر مشهد، اصفهان و تبريز بود.پ
خدادادي با بيان اينكه بررسي‌هاي صورت گرفته همچنين نشانگر آن بود كه حدود 20 درصد كسري برق در تابستان امسال ناشي از فعاليت مراكز استخراج رمز ارز بود، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني مي‌شود كه حدود 10 درصد كسري پيش‌بيني شده براي گاز در كل كشور در زمستان امسال نيز ناشي از فعاليت استخراج غيرمجاز رمز ارز باشد.
وي با اشاره به اين كه اين ميزان خسارت تنها توسط كمتر از يك درصد متخلفان به كل جامعه تحميل مي‌شود، ادامه داد: كمبود برق و گاز در فصل‌هاي گرم و سرد سال خاموشي‌هاي وسيع صنايع را در پي دارد كه آن نيز منجر به دامن زدن به تورم و بيكاري در شرايط سخت اقتصادي كشور مي‌شود.
وي عدم الزام قانوني به شفاف‌سازي نحوه واردات، خريد و فروش و استفاده از دستگاه‌هاي استخراج رمز ارز با راندمان پايين و همچنين عدم بازدارندگي جريمه‌هاي درنظر گرفته شده براي ماينينگ غيرمجاز را از نقاط ضعف قوانين و مقررات جاري كشور در برخورد با استخراج غيرمجاز رمز ارز برشمرد و افزود: خوشبختانه در راستاي از بين بردن اين نواقص، در پيش‌نويس پيشنهادي لايحه مربوط به استخراج رمز ارزها تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است.
به گفته مجري طرح تامين برق رمز ارزها، در شركت توانير، در پيش‌نويس لايحه جديد استخراج رمز ارز، اطلاعات مربوط به تمامي دستگاه‌هاي استخراج رمز ارز از لحظه ورود به كشور يا توليد در داخل و تا لحظه نصب و بكارگيري در مراكز مجاز و قانوني استخراج رمز ارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت خواهد شد.
خدادادي با بيان اين كه اين عمليات بايد به گونه‌اي تعريف شود كه دستگاه‌ها قابل رهگيري باشد، تصريح كرد: بر این اساس هرگونه تجهيزات استخراج كه اطلاعات آنها در سامانه مذكور موجود نباشد، به‌عنوان ماينر غيرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد.
وي در خصوص جرايم در نظر گرفته شده براي استخراج غيرمجاز رمز ارز نيز گفت: در صورتي كه فردي براي اولين بار مرتكب استفاده از برق يا گاز يارانه‌اي براي استخراج رمز ارز شود، جريان برق يا گاز محل وقوع تخلف حداكثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتي به اندازه حداكثر 5 برابر هزينه برق يا گاز مصرف شده براي استخراج رمز ارز با قيمت صادراتي از متخلف اخذ خواهد شد.
خدادادي افزود: همچنين در صورتي كه متخلف اقدام به تكرار قانون‌شكني نمايد مجازات وي علاوه بر جرايم فوق، حبس و قطع دائم و جمع‌آوري انشعاب برق و يا گاز محل وقوع تخلف خواهد بود.
مجري طرح تامين برق رمز ارزها در شركت توانير با بيان اينكه اعمال مجازات‌هاي ذكر شده در پيش‌نويس لايحه مذكور، نياز به تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي دارد، اظهار اميدواري كرد: با همراهي نمايندگان مجلس، بعد از تصويب موارد فوق شاهد كاهش هرچه بيشتر اين فعاليت غيرقانوني كه باعث تخريب امنيت اقتصادي و تامين انرژي پايدار در كشور مي‌شود، باشيم.
