اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۲۷۰۰۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۵ - ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - 06 November 2021

دیوان عدالت: خودروهای شیشه دودی فقط جریمه می‌شوند

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای خودروهای با شیشه دودی تعیین فاصله سه متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نیست و درصورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.
دیوان عدالت: خودروهای شیشه دودی فقط جریمه می‌شوندبه گزارش عصرپرس از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶  و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین های خودرو باید از فاصله سه متری قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با این استدلال که برمبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور با توجه به مکان، زمان، وقوع و نوع تخلفات با تصویب هیات وزیران به اجرا گذارده می شود همچنین به موجب ماده ۲ قانون اخیرالذکر تشخیص تخلفات مزبور و صدور قبض جریمه با افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی و آموزش دیده است بنابراین مقرره مورد اعتراض که با تعیین ملاک فاصله سه متری اقدام به وضع قاعده و معیار تشخیص ثابت برای ماموران مجاز راهور آن هم با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه روز کرده، خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده بوده و قابل ابطال است.

همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع اثر شیشه دودی بعد از صدور جریمه را از اختیارات ماموران تشخیص نداد و با این استدلال که قانونگذار ضمانت اجرای تخلفات را در این قانون و حدود اختیارات ماموران را در موارد مقرر از جمله حق توقف خودرو و صدور قبض جریمه، جلوگیری از حرکت خودرو و دستور انتقال به توقفگاه، ضبط گواهینامه و جابجایی خودرو به منظور رفع سد معبر مشخص کرده است اما برای الزام به رفع اثر شیشه دودی بعد از صدور قبض جریمه، در قانون تعیین تکلیف نشده است و بخشنامه مذکور قابل ابطال است.