۴۰۰ هزار مشترک تهرانی، ۳۰ برابر حد مجاز برق مصرف کردند
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک، ۴۰۰ هزار مشترک بین ۲۰ تا ۳۰ برابر حد مجاز، برق مصرف کردند.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرساز پاون، محمدحسن متولیزاده در نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: ۲۵ میلیون مشترک در کشور الگوی مصرف را رعایت میکنند، بنابراین معتقدیم عموم مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند بلکه تعداد محدودی از مشترکان که مصرف بیرویه دارند، باید قیمت واقعی برق را بپردازند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با وجود همکاری ۲۵ میلیون مشترک در تعدیل مصرف برق در تابستان امسال، ۱۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند و ۲ تا ۳ درصد نیز بیش از ۲ برابر الگو، برق مصرف کردند که هریک از این عوامل از جمله همکاری ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف به تنهایی میتوانست ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از مصرف را تعدیل و مشکل تامین برق را رفع کند.
پرداخت ۸۰ میلیارد دلار یارانه در ایران
مدیرعامل توانیر گفت: ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد و با ۸۰ میلیارد دلار یارانه، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت کرده و منابع انرژی را به حرارت تبدیل کند.
این مقام مسوول، راه حل این مشکل را اصلاح مدل مصرف برق دانست و افزود:این امر با کمک مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
وی به شاخصهای توسعه و پوشش کامل برق روستایی و شهری و پیشرو بودن کشور نسبت به متوسط جهانی اشاره کرد و گفت: این پیشرفتها به برکت انقلاب اسلامی حاصل شده است.
متولیزاده افزود: محدودیتهای کم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشکسالی، افزایش زودهنگام و بیسابقه دما، کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تولید نیروگاههای آبی و استفاده از رمز ارزهای غیرمجاز رقم خورد.
قیمت هر کیلووات برق، یک بیستم نان
مدیرعامل توانیر قابلیتهای صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبکه برق و توانمندیهای فنی-مهندسی این صنعت را قابل توجه عنوان کرد و در عین حال موضوع اقتصاد برق را مساله اصلی این صنعت برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب قیمت هر کیلووات ساعت برق با قیمت یک عدد نان برابر بود و هم اکنون به طور متوسط ۱۰۰ تومان به فروش میرود که یک بیستم قیمت نان است؛ طبیعتا عرضه ارزانترین برق دنیا در کشور، نمیتواند اقبال بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این صنعت را به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل توانیر اصلاح اقتصاد برق مبتنی بر قوانین، مقررات یا کمک به بودجه صنعت برق و پرداخت باقیمانده قیمت برق تکلیفی را دو راهکار در این زمینه برشمرد.
متولی زاده خاطرنشان کرد: مسایل این صنعت راه حلهای مناسب دارد که با توانمندی متخصصان داخلی و تعامل و همکاری مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
ضرورت ایجاد نهاد تنظیمگر
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اکنون اداره صنعت برق بدون بهرهگیری از روشهای اقتصادی انجام میشود و مشکل فعلی صنعت برق متناسب نبودن شرایط با نیازها و الزامهای محیط جدید کسب و کار است که باید برای آن فکری کرد.
همایون حائری ادامه داد: همچنین انباشت قابل توجه بدهیهای صنعت برق، واقعی نبودن قیمت برق و اعمال قیمت تکلیفی یک اشکال اساسی است که حل آن نیازبه حمایت مجلس شورای اسلامی دارد.
جایگاه چهاردهمی ایران در تولید برق
وی در ادامه به جایگاه چهاردهم تولید برق کشور در جهان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این جایگاه با ۸۰ هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی، نزدیک به یک میلیارد کیلومتر خطوط برق و ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فوق توزیع، پشتیبانی میشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور مربوط به واحدهای آبی است که در گرما و خشکسالی اخیر ۱۰ هزار مگاوات آن از مدار خارج و مشکلاتی را برای تامین برق ایجاد کرد.
وی بر لزوم کاهش وابستگی به واحدهای برقآبی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: برنامه وزیر نیرو به مدار آوردن ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر طی چهار سال آینده برای مدیریت این موضوع است.
حائری ادامه داد: برخی مصارف در کشور بهویژه اختصاص ۴۰ درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمایشی منطقی نیست و باید اصلاح شود.
اتصال شبکه برق ایران به روسیه
وی از برنامه وزارت نیرو برای سنکرون شدن (اتصال) با شبکه برق ۲۵۰ هزارمگاواتی روسیه خبر داد و گفت: کارهای مطالعاتی این موضوع در حال انجام است و این امر کمک خواهد کرد صادرات و واردات برق و ارتباط الکتریکی با همسایگان در شرایط بهینهتری انجام شود.
استفاده نکردن از روش های اقتصادی مشکل صنعت برق
علیرضا ورناصری نایب رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این نشست گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده، عدم استفاده از روشهای اقتصادی در اداره این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است که ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یک خدمت دولتی است.
وی ادامه داد: ساختار قیمت تکلیفی هیچ انگیزهای را برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باقی نگذاشته، لذا باید مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات نیروگاهها را پرداخت و نیروگاههای مقیاس کوچک را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه دهیم.
ورناصری فاصله قابل توجه قیمت تکلیفی با قیمت واقعی برق را یک مانع در این مسیر عنوان کرد و افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد باید یک نهاد تنظیمگر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد کنیم که مسایل را رصد و مدیریت کند.