تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم تحقق عدالت در نظام بانکی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی، گفت: نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، سید احسان خاندوزی در برنامه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» صحبت‌های خود درباره نظام بانکداری کشور را حول ۵ محور ارائه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در محور اول با عنوان «بانک‌ها خلق پول و پشتیبانی از تولید» به موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟
وی اضافه کرد: در مسئله نقدینگی موضوع، تنها کمیت و مقدار نقدینگی نیست، بلکه کیفیت خلق پول نیز بسیار مهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در محور دوم به موضوع «حکمرانی شرکتی بانک‌ها و نظارت بر سیستم بانکی کشور» اشاره کرد و اظهار داشت: در حکمرانی موضوع این است که آیا مدیر و سیاستگذار بانکی پول جدید و نقدینگی که در دست دارد را صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز تجاری می‌کند. آیا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه می‌کند یا در جای درست به کار می‌گیرد؟
وی افزود: در اینجاست که موضوع نظارت پیش می‌آید. در نظام بانکداری کشور نباید مقام سیاستگذار و ناظر یکی باشد. سیاستگذار باید سیاست‌های خود را اجرا کند و مقام ناظر بر این سیاست‌ها و اجرای آنها نظارت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: امروزه فناوری‌های جدید امکان نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده است. فناوری‌هایی مانند پول دیجیتال این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که با کنترل جریان پول در کشور از مواردی همچون پول شویی و فرار مالیاتی و غیره جلوگیری کند.
خاندوزی در قالب محور سوم به موضوع «کسب و کار بانکی» پرداخت و عنوان داشت: گاهی کسب و کار بانک‌ها معطوف به اعطای تسهیلات به بخش تولید است. این امر خوبی است اما گام مؤثرتر تأمین اعتبار زنجیره ارزش است. در اینجا نیاز به یک تغییر پارادایم وجود دارد.
وی به «تفکیک نهادی و کارکردی» بین بانک‌ها به عنوان محور چهارم اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی کشور باید بین انواع بانک‌ها، مانند بانک‌های تجاری و توسعه‌ای هم از نظر کارکردی و هم از نظر نهادی تفکیک قایل شویم.
وزیر اقتصاد به عنوان آخرین محور در قالب «فراگیری یا شمول مالی» به موضوع عدالت در نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: امروزه نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند. زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند. در این مورد نیز باید یک تغییر و انتقال پارادایم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته فراگیری یا شمول مالی اجرا می شود. در ۷۰ کشور جهان یا این امر اجرا شده و یا در مرحله اجرا قرار دارد. در حال حاضر در ایران نیز مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و باید در راستای اجرای آن گام برداریم.
