پاون گزارش می‌دهد؛
اقدامات وزارت نيرو در حمایت از بخش خصوصی صنعت برق طی دولت دوازدهم
از وظایف اساسی وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت بزرگ برق، ارتباط و تنظیم‌گری بین سازمان دولت و بخش خصوصی فعال در بخش‌های مختلف این صنعت است. این وزارتخانه در طول دولت هشت ساله تدبیر و امید، ضمن ارتباط مستمر با سرمایه‌گذران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق، اقدامات ويژه‌ای را در جهت حمايت از این بخش انجام داده که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
به‌گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، در سالهاي اخير، فعاليت‌هاي هدفمندي براي ارتقای محيط كسب و كار، با هدف تسهيل فعاليت بخش خصوصي در زنجيره عرضه برق صورت گرفته است. اين اقدامات ارزش افزوده اي مضاف بر فعاليت هاي قبلي بوده و برخي براي اولين بار مورد توجه قرار گرفته و برخي نيز، محقق كردن اهدافي است كه مجموعه حاكميت و بخش خصوصي در طول دو دهه گذشته دنبال كرده و در طول سال هاي اخير محقق شده اند. شكل گيري نهاد مستقل تنظيم گر بخش برق و تصويب لايحه آن در دولت، اتخاذ رويكرد اصلاح معماري بازار برق و گسترش بورس، اصلاح سقف قيمت بازار رقابتي برق، اصلاح نرخ خريد تضميني، راه‌اندازي بازار گواهي ظرفيت، ارتقاء كارائي شيوه پوشش ريسك بخش خصوصي در قراردادهاي بلندمدت تضمين خريد، اصلاح نرخ صنايع انرژي و اصلاح آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق از اهم اين اقدامات محسوب مي شوند. استقلال نهاد تنظيم گر بخش برق
هيئت تنظيم بازار برق از اوايل دهه 1380 شمسي تاسيس شد. طي دو دهه گذشته، اهميت استقلال هيئت مورد توجه قرار گرفته است. در سالهاي اخير دو اقدام مهم براي تحقق اين هدف صورت گرفته است. اول، درخواست رسمي از مهم ترين تشكل توليد برق بخش خصوصي براي معرفي سه شخص واجد صلاحيت و انتخاب يك عضو از بين اين سه نفر. دوم، دعوت از نایب رئيس شوراي رقابت و مديرعامل شركت بورس انرژي براي عضويت در هيئت. گر چه اعضاي هيئت به عنوان شخص حقيقي و مستقل از جايگاه سازماني خود انتخاب مي شوند اما هم افزائي بورس، شوراي رقابت و وزارت نيرو براي تحقق اهداف ملي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
تغييرات فوق، هر چند بسيار مهم، براي تضمين استقلال نهاد تنظيم گر بخش برق كافي نيست. بنابراين لايحه "تشكيل نهاد تنظيم‌گر بخش برق" با همكاري شوراي رقابت و سنديكاي توليدكنند گان برق تدوين، در دولت تصويب و براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اهميت اين اقدام در اين است كه با گذشته تقريبا 15 سال از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 و پيش‌بيني ماده 57 آن براي تشكيل اين نهاد، چنين خواسته اي تا قبل از آن محقق نشده بود. نكته اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد، پرهيز از تجربه هاي شكست خورده در رفتار جزيره اي است. براي اين امر، ضمن اهميت پذيرش ستاد وزارت نيرو به عنوان بخشي از بدنه حاكميتي و مستقل از شركتهاي دولتي، پيش بيني دبيرخانه نهاد تنظيم گر بخش برق در وزارت نيرو، زمينه همكاري متقابل شوراي رقابت و وزارت نيرو را فراهم خواهد كرد. مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تصميم نهائي را اتخاذ خواهد كرد.
رويكرد اصلاح معماري بازار و سقف نرخ
در سالهاي اخير، به دليل اهميت اصلاحات ساختاري، اصلاح معماري بازار و (با هدف توسعه رقابت) سقف قيمت بازار عمده فروشي كه طي سه سال قبل از آن ثابت مانده بود، در دستور كار قرار گرفت. در همين ارتباط تصميماتي براي تسهيل مبادلات بخش خصوصي در بورس انرژي و تبديل بازار عمده فروشي (كه خريدار انحصاري آن شركت دولتي مديريت شبكه است) به بازار متعادل‌ساز با سهم كمتر از 30 درصد از مبادلات برق اتخاذ گرديد، ضوابط موضوع ماده 6 دستورالعمل بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه تصويب و سقف بازار عمده فروشي نيز با 43 درصد رشد از 417 به 600 ريال براي هر كيلووات ساعت افزايش يافت.
اصلاح نرخ خرید تضمینی
صرف نظر از ساير اشكالات، ايجاد مانع براي فعاليت بخش خصوصي در صنعت برق، يكي از اشكالات جدي قيمت هاي يارانه اي برق است. براي رفع اين مانع، مكانيسم تضمين خريد برق بخش خصوصي را طراحي و اجرا شده است. طي چهار سال اخير، متوسط قيمت تضمين خريد برق نيروگاههاي حرارتي بخش خصوصي از 850 ريال به 4000 ريال براي هر كيلووات ساعت افزايش يافته است. اين افزايش به دليل افزايش نرخ ارز و تغيير شاخص قيمت خرده فروشي (نرخ تورم) در كشور رخ داده است. در حقيقت براي پوشش ريسك تغييرات اين دو شاخص براي سرمايه گذار خصوصي، به تناسب افزايش هر يك، قيمت تضمين خريد برق از بخش خصوصي نيز افزايش مي يابد.
در حوزه تجديدپذير نيز، نرخ خريد تضميني در دوره مشابه، از 4100 ريال به 14000 ريال براي هر كيلووات ساعت و براي سرمايه گذاري جديد در احداث مولدهاي پراكنده از 950 ريال به 6000 ريال افزايش يافته است.
فعال سازي مجدد ترانزيت برق بخش خصوصي و گسترش مبادلات بورس
طي چهار سال گذشته، ترانزيت برق توسط بخش خصوصي براي مصرف كنندگان طرف قرارداد كه به دلايلي متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شد. به طوري كه حجم قراردادهاي دو جانبه مجددا از صفر به بيش از 10 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1399 رسیده است. با پياده سازي مصوبات دولت و وزارت نيرو براي گسترش مبادلات در بورس، پيش بيني مي شود در سال 1400 اين مبادلات لااقل به بيش از 100 ميليارد كيلووات ساعت افزايش يابد.
راه‌اندازي بازار گواهي ظرفيت
بازار گواهي ظرفيت براي اولين بار در كشور در اسفند ماه 1398 با ثبت اولين معامله راه‌اندازي شد. راه‌اندازي اين بازار دو هدف اساسي را دنبال مي كند؛ اول، حصول اطمينان از وجود يا ايجاد ظرفيت جديد توليد به هنگام پذيرش درخواست هر تقاضاي جديد اتصال به شبكه. در غياب اين ابزار (در محيط تجديد ساختار يافته صنعت برق)، تامين تقاضاي جديد به قيمت فشار به مشتركان موجود خواهد بود. دوم، ايجاد امكان استفاده از ابزارهاي بازارهاي مالي براي معامله مستقيم توليدكننده و مصرف كننده خصوصي و تسهيل تامين مالي براي سرمايه گذاري جديد در زنجيره عرضه برق. در راستاي توسعه اين بازار، دستورالعمل گواهي ظرفيت آتي طي روزهاي آينده براي اجرا ابلاغ خواهد شد. طي يك سال فعاليت اين بازار، بيش از 1600 مگاوات گواهي ظرفيت مبادله شده است.
اصلاح رويكرد فعلي پوشش ريسك بخش خصوصي در قراردادهاي بلندمدت تضمين خريد
در ادوار گذشته كه آثار آنان هنوز هم باقي است وزارت نيرو با هدف حمايت از بخش خصوصي، از طريق شركتهاي زير مجموعه، برق توليدي نيروگاه خصوصي را خريداري و پس از تملك آن، مجددا آن را به مصرف كننده نهایي به فروش مي‌رساند. آسيب شناسي اين وضعيت ضرورت اصلاح آن را يادآوري مي كرد. براي اين منظور، در رويكرد جديد، دستورالعمل بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم، بخش خصوصي انرژي توليدي متعلق به خود را به فروش رسانده، قيمت پرداختي خريدار را دريافت مي نمايد و در صورت عدم اصلاح قيمت هاي يارانه اي، بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و واقعي نيز از دولت طلبكار مي شود. اين رويكرد مانع از تبديل قراردادهاي تضمين خريد به منبعي براي تامين مالي شركت دولتي طرف قرارداد خواهد شد. از سوي ديگر، با ايجاد زيرساخت تامين برق مشتركان از طريق بورس انرژي، راه اندازي بازار گواهي ظرفيت و اصلاح قيمت صنايع انرژي بر، در صورت همراهي سرمايه گذاران خصوصي، اساسا زمينه مداخله دولت در بازار برق منتفي خواهد شد.
اصلاح نرخ صنايع انرژي
همچنان كه اشاره شد، قيمت هاي يارانه اي يكي از موانع جدي فعاليت بخش خصوصي در بخش انرژي به طور عام و صنعت برق به طور خاص است. در همين ارتباط، توسعه مبادلات متكي به بازار دستور كار مشترك وزارت نيرو و بورس انرژي بوده است. با اين حال توسعه اين بازار بدون اصلاح قيمت هاي نهائي فروش به مصرف كنندگان، لااقل مشتركان مگاواتي، و يا طراحي و پياده سازي شيوه اي مستحكم براي جبران قيمت هاي يارانه اي و جبران آن به طور مستقيم براي سرمايه گذار خصوصي، ناممكن است. با تصويب بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال جاري، عملا زمينه تامين برق مشتركين صنعتي به طور مستقيم توسط توليدكننده خصوصي فراهم شده است. در دستورالعمل اجرايي آن، اصالت در تامين برق مشتركان مشمول به ساز و كار بورس و تامين‌كننده خصوصي محول شده است.
تفكيك مشتركين پر مصرف (بالاي الگو) خانگي براي اصلاح يارانه انرژي الكتريكي
علاوه بر اصلاح قيمت برق صنايع انرژي بر، مشتركين پر مصرف خانگي نيز، با هدف اصلاح يارانه هاي غير ضرور، از ساير مشتركين تفكيك و زمينه اصلاح قيمت برق مصرفي آنان فراهم شد. در همين ارتباط، مشتركين پرمصرف، مي توانند راسا اقدام به نصب مولدهاي خورشيدي كرده و يا با خريد برق از بخش خصوصي، انرژي مورد نياز خود را تامين كنند. اين اتفاق، سهم برق يارانه اي را كاهش و امكان فعاليت بخش خصوصي را بهبود مي بخشد.
آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و محيط جديد كسب و كار
آئين نامه فوق، مهم ترين سند در تبيين حقوق متقابل عرضه كننده و مشترك برق است. علي رغم تحولات جدي صنعت برق و شكل گيري ظرفيت ها و الزامات جديدي مانند مشاركت بخش خصوصي، گسترش بورس انرژي، راه اندازي بازار گواهي ظرفيت، مشتركين خودتامين، انشعاب پشتيبان، تفكيك خرده فروشي و سيم داري، طي 20 سال گذشته، اين آئين نامه همچنان مستقل از تغيير شرايط، جاري بوده است. براي سازگار كردن محتواي آئين نامه با محيط جديد، در سال 1399 نسخه بازنگري شده آن تحت عنوان مقررات برقراري انشعاب و استفاده از خدمات شبكه" مصوب و براي اجرا به 5 شركت ابلاغ شد. با تعميم نسخه جديد به كل شركتها، اهدافي مانند شفاف‌سازي حقوق مشتركان، گسترش استفاده از مولدهاي پراكنده خود تامين، تفكيك سيم داري از بازرگاني برق، بهره برداري بهينه از ابزار گواهي ظرفيت و تبديل انشعاب برق به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي براي مشترك محقق خواهد شد.
اهميت زنجيره عرضه و ارزش منابع تجديدپذير
پايش و مطالعه روند جهاني فناوري در بخش انرژي حاكي از آن است كه جامعه جهاني از مرحله اتكاي صرف به منابع انرژي فسيلي گذشته و وارد عصر جديدي در تامين انرژي مورد نياز شده است. دو مشخصه اين عصر عبارتند از، يكم، چرخش نياز به انرژي از انرژي هاي فسيلي (ذغال سنگ، نفت و گاز) به برق با گسترش فعاليت هاي ايجاد ارزش افزوده متكي به انرژي الكتريكي (اقتصاد ديجيتال، خودروهاي الكتريكي و ...) و دوم، تغيير جهت از توليد برق با سوخت هاي فسيلي به برق متكي به منابع تجديد پذير.
در اين حوزه، توجه به اين سئوال حائز اهميت است كه آيا استراتژي توسعه منابع تجديدپذير براي يك كشور داراي منابع نفت و گاز (مانند ايران) و كشورهاي فاقد منابع فسيلي (مانند ژاپن) يكسان است؟
بررسي هاي انجام شده، به ويژه براي كشورهاي نفتي مانند ايران، نشان مي دهد فرصت برخورداري از منابع فسيلي در كوتاه مدت را بايد به ارتقاء توانمندي در زنجيره عرضه و ارزش فناوري تجديدپذير تبديل كرد. نبايد فراموش كرد وابستگي ديروز و امروز در بخش انرژي يعني "وابستگي به منابع خام (مانند نفت و گاز)" در سالهاي آينده به "وابستگي به فناوري" تغيير شكل خواهد داد. در همين راستا وزارت نيرو در بازنگري مقررات تضمين خريد برق از سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه انرژي هاي تجديدپذير، نگاه ويژه اي به فناوري و زنجيره ارزش داشته است.
مجموعه اقدامات فوق مي بايست به بهبود محيط كسب و كار در صنعت برق منجر شود. با وجود فشارهاي نامتعارف بين المللي و آثار تحريم هاي ظالمانه، ارزيابي هاي مراجع بين المللي حاكي از تاثير مثبت مجموعه اقدامات فوق بر محيط كسب و كار بوده است. به طور مثال، در گزارش "راه اندازي كسب و كار" بانك جهاني، در نماگر دسترسي به برق، امتياز ايران از 68.86 در سال 2019 به 69.4 در سال 2020 افزايش يافته كه تاثير مهم و تعيين كننده اي بر جايگاه ايران در رتبه بندي بين المللي دارد. همچنين، از منظر سرمايه گذاري نيز از سال 1392 تا خرداد 1400 سرمايه گذاري جذب شده در بخش برق شامل 464 طرح به ظرفيت بيش از 19 هزار مگاوات بوده است. حجم سرمايه گذاري فوق، به ويژه به دليل فشارهاي بين المللي، با هدفگذاري برنامه كمي فاصله دارد. اما بايد توجه كرد هدفگذاري برنامه نيز با فرض 8 درصدي رشد اقتصادي كشور بوده كه عملا محقق نشده است.
