احتمال برگزاری «آزمون استخدامی» آموزش و پرورش در خردادماه

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، علی الهیار ترکمن درباره ساماندهی و جذب نیرو در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: برای جذب فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها که در قالب ماده ۲۸  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مطرح است دو اقدام برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار داریم. نخست اینکه بخشی از مجوزهای ما در سال گذشته به طور کامل استفاده نشد و حدود ۱۰ هزار نفر  است که در اولین آزمون استخدامی که احتمالا خردادماه توسط سازمان سنجش برگزار می شود این ۱۰ هزار مجوز را اعلام و استفاده می کنیم.

وی افزود: مسیر دوم، مجوز استخدامی برای سال ۱۴۰۰ است و شامل دو بخش جذب  از طریق کنکور برای پذیرش در دوره چهار ساله دانشجومعلمی دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و جذب از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، یعنی آزمون استخدامی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما موارد را با سازمان اداری استخدامی مطرح و نیازهای خود را اعلام کرده ایم که در دست بررسی و طی فرایند صدور مجوز است گفت: بر اساس مجوزهای صادره که هم در دفترچه کنکور و هم دفترچه آزمون های استخدامی خواهد آمد علاقه مندان می توانند شرکت و وارد سیستم شوند.

الهیار افزود: پیشنهاد ما بر اساس نیازی که آموزش و پرورش دارد، صدور مجوز برای ۵۰ هزار نفر در هر دو شکل دانشجومعلمی و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است که ترکیب را باید با سازمان اداری استخدامی نهایی و مشخص کنیم.

وی درباره وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی بر به تعادل رسیدن و موازنه نیروی انسانی تا سال ۱۴۰۲ گفت: قسمت عمده نیاز به نیروی انسانی در آموزش  و پرورش ناشی از خروج نیرو به علت بازنشستگی در سال های اخیر است که آن هم ناشی از سیاست های استخدامی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بود. از سال ۱۴۰۲ مشمولین بازنشستگی ما به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند. بنابراین با کاهش شیب بازنشستگی در آموزش و پرورش و استفاده از سازوکارهای جذب نیرو در چندسال اخیر،  نیاز به نیرو طوری خواهد شد که در ورودی و خروجی تعادلی ایجاد می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: البته نیاز به نیرو در آموزش و پرورش را باید در دو طیف دنبال کنیم. نخست نیاز به نیروی آموزشی است که معلمان عمدتا از این مسیر جذب می شوند. دوم جذب نیرو در مشاغل تخصصی مانند مشاور، سرپرست کارگاه و مربی بهداشت است. درست است که نیاز آموزش و پرورش در بخش آموزشی ممکن است تعدیل شود اما در سایر مشاغل تخصصی همچنان برقرار است و سیاست ما کاهش نیست. گرچه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روش های جذب نیرو را تعیین کرده و در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

الهیار درباره چرایی عدم پرداخت حق التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معلمان گفت: ما با توجه به کارکرد معلمان باید پرداختی ها را انجام می دادیم. قطعا در برنامه آموزش و پرورش نیست که علی رغم کارکرد معلمان پرداخت آنها را تعویق بیندازد و یا به عدم پرداخت بکشاند. این مورد در دستورکار ماست ولی همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم در حال جمع آوری اطلاعات از استان ها هستیم که به تفکیک ارائه کنند و مبنای کار قرار بگیرد. بعد از جمع بندی اطلاعات و تایید کارکرد معلمان هرچه از حق التدریس سال های گذشته باقی مانده باشد پرداخت می شود. هنوز حدود ۹ استان اطلاعات را به ما اعلام نکرده اند که منتظر آن هستیم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی معتقدند رتبه بندی فعلی تفاوت چندانی با دوره قبل ندارد، آیا تایید می کنید؟ اظهار کرد: خیر تایید نمی کنم. رتبه بندی که در مجلس در دست بررسی است وجه تمایز مشخصی دارد. ما اعلام کردیم تمام اتفاقاتی که تحت عنوان رتبه بندی در سال های قبل افتاده به قوت خود باقی است و ضرایب ناشی از رتبه بندی که قرار است تصویب شود بر روی آنها اعمال می شود. تمام امتیازات قبلی به قوت خود باقی است و امتیازات جدیدی شکل می گیرد که تفاوتی را ایجاد می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: آنچه به عنوان قانون از مجلس خارج می شود قانونی چندوجهی است که هم جنبه های معیشتی را مدنظر قرار داده و هم جنبه های کیفی و ارتقای روش های یاددهی یادگیری. برای ایجاد انگیزه در معلمان حین تدریس، امتیازات مالی و غیرمالی را پیش بینی کرده ایم. دنبال این بودیم که در هفته معلم نهایی شدن رتبه بندی را اعلام کنیم اما هم فرایند تصویبش در دولت به عنوان لایحه و هم اعلام وصولش در مجلس با کمی تاخیر مواجه شد. نمایندگان اقبال زیادی دارند که رتبه بندی را زودتر به سرانجام برسانند اما هرزمانی که این قانون تصویب و ابلاغ شود با توجه به پیش بینی منابع مالی، تاریخ اعمالش از اول فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود و مابه التفاوت ماههایی که پرداخت نشده به مشمولان پرداخت می شود.

وی درباره حل مشکل برخی از پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۹ آموزش و پرورش که صاحب کارنامه سبز آزمون هستند و در روزهای گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند گفت: کارهای آموزش و پرورش کف خیابان مدیریت و برنامه ریزی نمی شود. ما به عنوان یک دستگاه اجرایی موظف به اجرای قانون هستیم. تجمع و پیگیری های این چنینی نمی تواند در تفسیر قانون اثرگذار باشد.

الهیار تاکید کرد که اگر افرادی حقوق مکتسبه ای داشته و یا آمادگی پذیرش حرفه معلمی را دارند حتما در برنامه ریزی های خود مد نظر قرار می دهیم. طوری نیست که بی تفاوت باشیم و عده ای بخواهند با تجمع اعمال فشار کنند و به خواسته های صنفی خود برسند. به  عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجرای قانون و عمل در چارچوب سهمیه هایی که به ما داده می شود، هستیم و طوری نیست که اختیار مبسوطی داشته باشیم و عده ای تجمع کنند و بگوییم چون اختیار داریم این کار را انجام می دهیم.

وی افزود: قطعا همه اینها در قالب مجوزهایی که به ما داده می شود و تکمیل ظرفیت هایی که می توانیم استفاده کنیم مدنظر است و آنهایی که حق برایشان ایجاد شده در اولویت اول قرار می گیرند. وظیفه ما شناسایی بهترین ها برای حرفه معلمی است. ما دستگاه اشتغال نیستیم و باید بهترین ها را برای حرفه معلمی انتخاب کنیم. تجمع را تایید نمی کنم که بتواند در شکل گیری خواسته های افرادی موثر باشد. ما در چارچوب قانون عمل می کنیم. ما از محل مجوزهای استفاده نشده و استخدام های جدید این افراد را در اولویت قرار می دهیم./ایسنا