انتقاد وزیر دفاع از نوبخت برای تبعیض در اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید فوق‌العاده مناطق جنگی را برای نیروهای مسلح شاغل در این مناطق اعمال کند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، امیر سرتیپ امیر حاتمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 24 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری درباره موضوع علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم در خصوص اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح، گفت: با سلام و درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی علی الخصوص شهید صیاد شیرازی، سپهبد بااخلاص و پرتلاش که این روزها ایام شهادت این شهید بزرگوار است. پیشاپیش ماه مبارک رمضان را تبریک می‌گویم و آرزوی توفیق به عمل شعار سال 1400 تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها را دارم.وی ادامه داد: از نمایندگان برای فرآیند تصویب بودجه 1400 به ویژه توجهاتی که به موضوعات مختلف نیروهای مسلح علی‌الخصوص معیشت رزمندگان معسر و سایر موضوعات مرتبط با کرامت جامعه شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح تشکر می‌کنم و درخواست می‌کنم در ادامه کار به موضوع تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که متأسفانه نقطه ضعف بودجه 1400 بود عنایت کنند.
امیرحاتمی در ادامه افزود: از تصویب قانون جهش تولید مسکن و اهتمام به تأمین مسکن شاغلین و بازنشستگان لشکری و سایر اقشار کشور تشکر می‌کنم، از دکتر مصری هم که همواره در اهتمام به امور معیشتی ایثارگران به ویژه رزمندگان معسر و کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح توجه داشته‌اند، تشکر می‌کنم.
وی با اشاره به سوال مصری با موضوع علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم در خصوص اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح، افزود: بر اساس بندهای (3) و (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است به منظور جبران عقب‌ماندگی استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس فوق‌العاده خاصی را به شاغلین دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی تقدیم کند.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف شده به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، فوق العاده خاصی را به شاغلان دستگاه های اجرایی مناطق عملیاتی دفاع مقدس با تامین اعتبار لازم پرداخت کند که این کار در مورد شاغلان کشوری اجرا شده است ، اما به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز و ورود به یک ابهام به کارکنان لشگری شاغل در این مناطق پرداخت نمی شود و از این جهت حرف آقای مصری درست است و یک تبعیضی در این زمینه اتفاق افتاده است.
امیر حاتمی گفت: سالانه حدود 60 هزار نفر را براساس تفسیر مذیق از این قانون در این مناطق داریم که باید فوق العاده دریافت کنند، بار مالی آن حدود یک هزار میلیارد تومان است که البته براساس تفسیری که در 2 دی ماه 99 ابلاغ شده است، آن را مشمول کلیه مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس دراین مناطق اشتغال داشته یا دارند، کرده و طبیعتاً تعداد و بار مالی آن بیشتر خواهد بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: همانطور که مستحضرید قوانین به استناد ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور در کلیه مواردی که متضمن بار مالی است، در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آنها تامین شده باشد. همانطور که از قانون مشخص است مسئول اجرای قانون سازمان برنامه است و نیروهای مسلح وزارت دفاع پیگیری کننده هستند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه ادامه داد: پیگیری های متعددی را در یک سال گذشته انجام دادم. در یک جلسه ای با حضور آقای مصری، سازمان برنامه، ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را بررسی کردیم و همه قول مساعد دادند که این مشکل را حل کنند، اما متاسفانه حل نشده است. در چند مرحله به صورت حضوری و کتبی و یادداشت از رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری کردیم و هر بار قول مساعد دادند اما به یک اختلاف نظری مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: سازمان برنامه می گفت این پول را در درون بودجه جاری نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار داده ام، ستاد کل هم می گفت با توجه به اینکه برای اجرای قوانین دیگر هم کسری وجود دارد، از جمله موضوع حقوق سربازان و موضوعات دیگر، امکان اینکه با بودجه جاری این قانون را اجرا کنند، نیست.
امیر حاتمی ادامه داد: نامه ای به رئیس جمهور در این زمینه نوشتم و از وی خواستم که برای این مسئله دستور رسیدگی بدهند و ایشان هم مجدداً دستور رسیدگی را به سازمان برنامه دادند. اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه وجود دارد و حل نشده است. راه حل دیگری را اتخاذ کردیم و خواستیم در بودجه 1400، بودجه مستقلی را برای این موضوع پیش بینی کنیم و از سازمان برنامه و بودجه نیز درخواست کردیم، ولی در لایحه این موضوع عملیاتی نشد و مجدداً نمایندگان در جلسه 26 اسفند 99 آن را مطرح کردند. اما نمایندگان نیز آن را مصوب نکردند و اعتباری برای این موضوع اختصاص داده نشد.
وی تاکید کرد: مسئول اجرای این موضوع برابر قانون و برابر دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه است و باید سازمان برنامه پاسخگوی این موضوع باشد.
امیر حاتمی با تاکید بر لزوم رفع تبعیض و ایجاد شفافیت ادامه داد: این موضوع به وزارت دفاع ارتباطی ندارد و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است.
وی در ادامه پاسخ به مصری مطرح کرد: با قاطعیت می گویم که صحبت های آقای مصری درست است و تبعیض وجود دارد و بایستی این تبعیض برطرف شود. ما در این موضوع با آقای مصری هم عقیده هستیم، یا به هیچکس نباید فوق العاده پرداخت شود و یا باید به همه این حق پرداخت شود. بارها به این موضوع تاکید کرده ام و از همه ابزاری که برای پیگیری در اختیار داشته ام استفاده کردم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مطرح کرد: نکته ای وجود دارد و آن این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید که برای هیچکدام از دستگاه ها پول جداگانه ای نداده ایم، نیروهای مسلح نیز باید از همین پول موجود، خودش آن را پرداخت کند، ستاد کل نیروهای مسلح هم می گوید برای اجرای کارهای جاری مثل پرداخت حقوق و اداره نیروهای مسلح و حقوق سرباز با کسری مواجه است و نمی تواند این بار مالی را تامین کند و وزارت دفاع جای رسیدگی به این اختلاف نظر نیست، لذا خواهش کردم به این موضوع در کمیسیون های مربوطه مجلس مثل کمیسیون برنامه و بودجه یا هر اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی دارد، استفاده و به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه اختلاف نظرها حل نمی شود و سازمان برنامه و بودجه هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند.
وزیر دفاع در ادامه گفت: یک نکته راهبردی را می گویم که بسیار مهم است. برخی می گویند که این نکته روشن و آشکار است که به وزارت دفاع ارتباطی ندارد، اما به آقای دکتر مصری حق می دهم، چرا که در قانون تشکیل وزارت دفاع ، مسئول بودجه نیروهای مسلح، وزارت دفاع است، اما در یک دوره طولانی حدود 25 سال به مرور این اختیار وزارت دفاع عمدتاً در قوانین بودجه به جاهای دیگر منتقل شد. نکته راهبردی من این است که اگر مجلس می خواهد که وزارت دفاع در این موضوعات پاسخگو باشد، اختیارات وزارت دفاع را که در قوانین بودجه به مرور مستهلک شده و به جاهای دیگر منتقل شده است را به وزارت دفاع برگردانید که وزارت دفاع در مقابل سوال شما شرمنده نباشد و در مقابل مردم بتواند پاسخگو باشد. این موضوع خاص کاملا برعهده سازمان برنامه است و من تنها می توانم پیگیری کننده باشم.
