قالیباف:منابع تعیین شده در بودجه باید واقعی باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی در تائید تذکر نماینده بجنورد در مجلس تاکید کرد که بند "و" تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ جهت شفاف سازی باید در کمیسیون تلفیق با دقت اصلاح شود.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، محمد وحیدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکر با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند "و" تبصره 2 بخش هزینه ای لایحه بودجه 1400، گفت: در خصوص بند "و" تبصره 2 که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به منظور کمک به صندوق های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ 150 هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینه های محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهی ها و خلاء های موجود در این زمینه رقمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند و این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آن ها با قانون برنامه را تشخیص دهد چرا که ما نمی توانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
وی تصریح کرد: دولت باید هزینه ها را به گونه ای مدیریت می کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف این تذکر را وارد دانست و افزود: ما به همین دلیل بند "و" تبصره 2 را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آن جا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن، ادامه داد: اساس بند "و" به منظور رد دیون صندوق های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمان های دیگر را نیز بدان بیافزاییم.
وی تاکید کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینه ها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمی توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.
