زارع در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مطرح کرد؛
افزایش ۲۹۹ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی در لایحه بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: کارفرمایانی که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، 22 دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده 495 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ 799 هزار میلیارد تومان رسیدیم.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس با بیان اینکه 299 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال 125 هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه 1400 در هیچ ردیفی نیامده بود.
زارع ادامه داد: همچنین سهم 5 درصدی دولت از ارزش افزوده از 66 هزار میلیارد تومان به 88 هزار و 300 میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از 12 هزار و 200 میلیارد تومان به 17 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و 430 میلیارد تومان به هزار و 589 میلیارد تومان افزایش یافت.
سیاست ضد تورمی کمیسیون در بررسی لایحه بودجه 1400
وی با تاکید براینکه با افزایش منابع درآمدی میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می توانستیم 150 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال 1399 کمتر شود.
زارع بیان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد، تا مبلغ 3 میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آن ها و همچنین طرح‌های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت 51 درصدی بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای اقدام کند.
مجوز انتشار 6 هزار و پانصد میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های اقتصادی
وی تاکید کرد: به بانک های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس اظهار کرد: به شرکت های دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی منتشر کنند.
زارع افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری ها اجازه دارند با تائید وزارت کشور مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که 50 درصد بازپرداخت آن برعهده دولت و 50 درصد دیگر آن برعهده شهرداری‌هاست. همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) تخصیص پیدا کرد که 25 درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است.
1500 میلیارد تومان اوراق برای تهاتر بدهی دولت به ستاد اجرایی
وی تاکید کرد: به دولت اجازه داده شد، 30 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی- اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل 35 هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم 50 درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و 50 درصد برای تهاتر نهادهای عمومی، دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این 35 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1500 میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس گفت: به وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار 3 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح های زیربنایی اقدام کنند.
زارع تصریح کرد: همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی های خود تا سقف 3 میلیارد دلار اوراق مالی- اسلامی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیات وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران، قراردادهای متقابل منتشر کند.
2 هزار میلیارد تومان اوراق برای تجهیز و نوسازی مدارس
وی گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی هم جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می کنند، می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
زارع تصریح کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 98 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال 98 از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌‌شوند.
