معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری خبر داد:
تصویب اختصاص ۱۵۰ هزار دلار برای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراین
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: هیات دولت امروز(چهارشنبه) مصوب کرد، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت فراهم و مبالغ براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت شود.
به گزارش عصرپرس از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، طبق مصوبه هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط ترتیب پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده ها و بازماندگان هریک از جانباختگان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت کند.هیات دولت نیز با توجه به پیشنهاد معاونت حقوقی، در جلسه امروز چهارشنبه دهم دی ماه تصویب کرده که خسارات ناشی از فوت جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت، تابعیت و جنسیت و براساس قوانین متبوع کشورهای جانباختگان، به ویژه ورثه آنها پرداخت شود.
بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه از زمان وقوع سانحه سقوط هواپیمای اکراینی در آسمان تهران در دی ماه سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیس جمهوری همواره بر ضرورت پاسداشت و احترام جانباختگان و احقاق همه‌جانبه حقوق خانواده‌ها و بازماندگان ایشان تأکید داشته، در ادامه پیگیری‌های مستمر و مؤثری که تاکنون درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این خانواده ها و ارائه پیشنهادهای مربوط به تأمین فوری اعتبار لازم برای پرداخت این خسارات، صورت گرفته بود، با پیگیری معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعتبار لازم در آغازین روزهای دیماه سال جاری، تأمین شد.
پس از تأمین اعتبار، پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با جلب‌نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مبانی و میزان پرداخت خسارات را با رعایت عرف و رویه بین‌المللی تعیین و پرداخت بدون تبعیض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را به هیئت دولت پیشنهاد کرد.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضمن ابراز تسلیت و همدردی دوباره با این خانواده‌ها، امیدوار است اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنج های ناشی از حادثه را از بین نمی‌برد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسان‌ها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوندهای اجتماعی و سرمایه‌های انسانی به ویژه در کشور عزیزمان را به همراه داشته باشد.
