موافقت دولت با اختصاص بخشی از اراضی کشت و صنعت مغان برای ساماندهی عشای

به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، سازمان خصوصی‏ سازی مکلف شد مساحت ۴۲۶۲ هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت، تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل نماید.

هیات وزیران همچنین وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل کلیه حقوق ادعایی بهره برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل­ های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هر گونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.

با تصویب هیات دولت، تا مبلغ2 هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به زیرساخت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.

همچنین دستگاه های ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نموده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد ۲۵ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

با تصویب هیات دولت و در اجرای تبصره ماده (۲۲) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب ۱۳۶۲-، آقایان محمدقیسم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیات عالی نظارت بر سازمان حسابرسی تعیین شدند.

هیات وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.

هیات دولت با هدف پیشبرد اهداف و مأموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضاهای فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.

به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (۴) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.