اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۱۹۳۰۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - 28 July 2020
معاون وزیر بهداشت اعلام کرد:

ابلاغ بخشنانه افزایش حقوق نیروهای شرکتی دانشگاه های علوم پزشکی

معاون وزیر بهداشت، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف نمودن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابلاغ کرد.
ابلاغ بخشنانه افزایش حقوق نیروهای شرکتی دانشگاه های علوم پزشکیبه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از وبدا، سیدکامل تقوی‌نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  گفت: در راستای برقراری عدالت در نظام پرداخت همکاران عزیز شرکتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و موسسه های وابسته وزارت بهداشت، بخشنامه جدیدی ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم و مورد تاکید ما در این مدت "کاهش میزان تفاوت دریافتی همکاران حوزه سلامت در کشور" بوده است که در این زمینه تاکنون گام های مهمی برداشته شده است، اظهار داشت: در این راستا، نشست های بسیاری با معاونت های مختلف وزارت بهداشت جهت تدوین بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی برگزار و بعد از آن نیز نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال نمودیم و از آنها خواسته شد، پیشنهادها و راهکارهای مورد نظر خود را برای بهبود وضعیت حقوق و دریافتی همکاران شرکتی ارسال نمایند.

تقوی نژاد عنوان کرد: در نهایت و پس از بحث و بررسی های صورت گرفته، مقرر شد حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال 1399، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت بدون احتساب اضافه کاری، برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی حداقل مبلغ 41 میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی 36 میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ 34 میلیون ریال پرداخت شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت تاکید کرد: دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور موظف هستند حداقل تا 80 درصد پرداختی به مشاغل گروه پرستاری را برای سایر مشاغل نیز رعایت نموده و نسبت به پرداخت به آنها اقدام نمایند. این بدین معنی است که همه همکاران شرکتی که طرف قرارداد شرکت های خدمات تامین نیروی انسانی هستند، شامل این بخشنامه می شوند و استثنایی برای هیچ گروهی قائل نشده ایم.

تقوی نژاد تاکید کرد: پرداخت برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار  همکاران شرکتی در بیمارستان ها و بخش های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.
وی تاکید افزود: در این بخشنامه به صورت شفاف عنوان شد که پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری برای همکاران شرکتی در دانشگاه های علوم پزشکی  بلامانع است و در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار باید رعایت شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ادامه داد:  دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ نمایند.
تقوی نژاد با اشاره به تعداد زیاد شرکت های تامین نیروی انسانی، تصریح نمود: به دانشگاه ها و موسسه های وابسته اجازه داده شد به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره 2 ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت، خرید خدمت نمایند.

وی مجددا با تاکید بر اینکه رعایت مبالغ مندرج در این بخش نامه برای سایر شرکت های تامین کننده نیروهای مورد اشاره، الزامی است و صراحت قانونی دارد، به موضوع همکاران تلاشگر حوزه بهداشت کشور نیز اشاره نمود و گفت: تمامی همکارانی که در این حوزه از طریق شرکت های تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند، شامل این مصوبه می شوند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت یکی دیگر از مسائل مورد تاکید خود را رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار عنوان کرد و یادآور شد:  دانشگاه های علوم پزشکی کشور مکلف شدند در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار اقدام نمایند.

تقوی نژاد با تاکید بر اینکه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت های پیمانکار، صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکان پذیر است و هیچ یک از دانشگاه حق ندارند به صورت مستقل در این زمینه اقدامی صورت دهند، اظهار داشت: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه پرداخت حقوق و مزایای همکاران عزیز شرکتی، به عنوان پرداخت های اجتناب ناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر انجام شود.