به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: بحث پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی مورد تاکید است و همه دستگاهها باید تلاش کنند جرم و تخلف در جامعه نباشد یا به حداقل برسد.
وی گفت: با نگاه به این تاکید قانون اساسی، قانون گذار وجود یک شورای عالی را که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نقش مشورتی و هماهنگی میان بخشهای مختلف را داشته باشد، پیش بینی کرده و خوشبختانه این کار با همکاری دستگاههای مختلف شکل گرفته است.
رئیس قوه قضاییه افزود: اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات فرهنگی و نظارتی سایر دستگاهها و سازمانها در این زمینه تلاشهایی بود که برای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است، اما با وجود همه این اقدامات، این میزان جرم و تخلف موجود در جامعه قابل پذیرش و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اضافه کرد: باید به گونهای کار شود که میزان جرایم و تخلف به حداقل برسد.
وی گفت: باید بررسی کنیم و بر اساس آمار ببینیم که وقوع کدام جرم یا جرائم در کشور کثرت بیشتری دارد و چه باید کنیم که میزان این جرایم به حداقل برسد.
رئیس قوه قضاییه افزود: برای اقدام موثر در زمینه پیشگیری، قانون کم نداریم فقط لازم است همکاریها و هماهنگیها میان بخشها و دستگاههای مختلف بیشتر شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: آن چه برای این جلسه اولویت دارد مسئله پساکرونا است که موضوع مهمی محسوب میشود.
وی افزود: خوشبختانه با مدیریتی که در حوزه بهداشت و درمان و نیز در حوزه اقتصادی صورت گرفت در مقابله با بیماری کرونا و خسارتهای ناشی از آن خوب عمل شد.
در دومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی و شمار دیگر از مسئولان حضور داشتند.
در جلسه امروز، محور مذاکره اعضا تعیین و تدوین چارچوبها و راهبرد فعالیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه در ابتدای جلسه گفت: برای فعالیت این شورای عالی ۱۲ راهبرد اساسی از جمله شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، مشارکت آحاد جامعه و افزایش آگاهی تعیین شده است.
همچنین ۱۲۷ برنامه برای این شورای عالی نهایی کرده ایم که ۵۹ برنامه از وظایف دستگاههای مختلف و بقیه از وظایف قوه قضاییه است.
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانونی که شهریور سال ۱۳۹۴ تصویب شد، برگزار میشود.
نخستین جلسه این شورای عالی با نزدیک به چهار سال تاخیر از زمان تصویب در سال ۱۳۹۸ برگزار شد.
ارتقا و گسترش دامنه فعالیتها و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، حفظ و صیانت از امنیت اجتماعی، هدف اصلی از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس شورای عالی، معاون اول رئیس جمهور هستند.
همچنین بر اساس قانون وزیران دادگستری، آموزش و پرورش، کشور اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و نیز نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعضای ثابت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند.