تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی

به گزارش عصرپرس از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی در آستانه روز قدس موافقت کردند.

مجتبی ذوالنوری به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در طول عمر منحوس ۷ دهه‌ای خود، موجب ایجاد مشکلات متعددی برای مسلمانان و مردم منطقه شده است و این رژیم محور همه شرارت‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته بوده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جنگ سایبری و الکترونیکی رژیم اسرائیل علیه مراکز اقتصادی و هسته‌ای وجود دارد و این رژیم با فشار تحریم‌ها و بی توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل، وضعیتی را برای ایران به وجود آورده است تا بر مردم ایران فشار وارد کنند.

وی اضافه کرد: هر سال مردم ما در راهپیمایی روز قدس علیه رژیم صهیونیستی خشم و انزجار خود را اعلام می‌کردند، اما امسال با توجه به فاصله گذاری اجتماعی این امکان در کشورمان و در دنیا برای این اعلام انزجار وجود ندارد و شاید این رژیم در مقطع کنونی آرامشی داشته باشد تا علیه مردم ما بتواند به توطئه‌های خود ادامه دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از افتخارات مجلس دهم را تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تروریستی آمریکا برشمرد و یادآور شد: در عین حال ما قانون جامعی برای تقابل با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی نداریم و طرح مذکور در ۱۴ بند به باید و نباید‌های این حوزه می‌پردازد تا تلاش‌های خصمانه این رژیم بی اثر شود.

 ذوالنوری درباره فوریت این موضوع نیز عنوان کرد: امروز ما روز قدس را در پیش رو داریم و برای اینکه مجلس آینده بتواند به این موضوع ورود کند لازم است که در این فاصله زمانی تا شروع مجلس جدید این مهم تصویب شود.

وی تصریح کرد: خواهش من این است نمایندگان در روز‌های پایانی یک برگ زرین تکمیلی بر کتاب قطور خدمات مجلس اضافه کنند و به این طرح دو فوریتی رأی دهند تا مرهمی بر دل خانواده‌های شهدای هسته‌ای باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رأی قاطع مجلس به این طرح می‌تواند پیامی برای محور مقاومت و نهضت‌های آزادی بخش و جنبش‌های حق طلبانه باشد که اصل ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید دارد.

نمایندگان مجلس پس از تصویب دوفوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، شعار مرگ بر اسرائیل سردادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دوفوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، شعار مرگ بر اسرائیل سردادند.

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه تقدیر ۲۶۵ نفر از نمایندگان مجلس از معاون پارلمانی رئیس جمهور را در صحن علنی قرائت کرد.

علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز این بیانیه را به شرح زیر قرائت کرد: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌دانیم تا از زحمات و تلاش‌های بی وقفه برادر مومن، پاک دست، انقلابی و قانون مدار جناب آقای دکتر امیری معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس قدردانی نموده و تعامل سازنده، ضابطه‌مند و بی شائبه وی و همکارانشان را در جهت ایجاد تفاهم و همکاری بین دولت و مجلس ارج می‌نهیم.

حضور دائمی وی در صحن علنی مجلس و برخورد توام با متانت، صبر و صداقت در گفتار و کردار وی با منتخبان مردم و احساس مسئولیت در حل مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان و حضور فعال و کارآمد وی در تصویب طرح‌ها و لوایح و مکاتبات موثر با هیات رئیسه و شورای نگهبان و ایجاد ارتباط با سایر ارکان دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط و نیز انتخاب همکاران دلسوز و متعهد در آن حوزه از نقاط قوت دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی بوده که در اذهان نمایندگان دور دهم مجلس باقی خواهد ماند.

نمایندگان مجلس ویژگی‌های تاجر در تجارت را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب سوم با مواد ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴ و ۴۶۵ از فصل ۲ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.

ماده ۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند

۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و یا خدماتی باشد.

۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کمتر نباشد.

۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن یا عناوین مشابه اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.

- ورشکسته یا سفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سه به موجب حکم قطعی اعاده اعتبار کرده یا رفع حجر شده باشد.

۵- به موجب قانون یا حکم قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می‌شود) ممنوع یا محروم نباشد.

ماده ۴۵۹ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیند‌ها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.

ماده ۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند شناسه انحصاری اختصاص می‌یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهیها، تابلو‌ها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیر محرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.

ماده ۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده (۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.

ماده ۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می‌شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است، مراجع قضائی و اداری باید نسخه‌ای از آراء و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یک سال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به مرجع ثبت نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می‌شود.

ماده ۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد و اطلاعاتی که به موجب ماده (۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.

ماده ۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

گزارش تحقیق و تفحص از دلایل ناکارآمدی عملکرد دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا با رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، این گزارش با رأی موافق برای ورود قوه قضائیه و مواجهه با متخلفان به این قوه ارجاع شد.

به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند که بر اساس آن هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، با اصلاحات کمیسیون اقتصادی در تبصره ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده واحده اصلاح شده لایحه مذکور؛ محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است تعیین می‌گردد.

همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه نماید.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در نشست روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، پس از موافقت با ماده واحده لایحه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد: تبصره مذکور باید جهت تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبه رو شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را حذف و یا اصلاح جزء کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ماده ۳ بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل "تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود" به آن اضافه شد.

همچنین مقرر شد، کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.

ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

در نهایت مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد.

براساس گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق، ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور برآورد شده است که این ارقام اختلاف فاحشی با آمار ارائه شده از سوی دولت دارد

در نشست علنی صبح امروز خانه ملت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف قرائت شد.

حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح جزئیات این گزارش گفت: بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس؛ وقوع ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که آمار ارائه شده دولت در سال ۹۵، ۱۲/۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶، ۱۳/۱ میلیارد دلار بوده است؛ این اختلاف فاحش در آمار قاچاق سوالات زیادی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق در کشور به وجود می‌آورد.

حسینی شاهرودی با اشاره به وجود ۳۱ شگرد و شیوه در قاچاق کالا خاطرنشان کرد: علی رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، برخی از این میزان قاچاق به صورت رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: عموم شگرد‌های قاچاق کالا دارای مصداق عینی است و صرفا براساس احتمال و فرض نبوده است چرا که مستندات رسمی نیز اطلاعات قاچاق از مبادی رسمی را تایید می‌کند.

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.

تبصره (۵) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی‌وسه درصد (۳۳%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد (۳۳%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.

ب- سی‌و‌چهار‌درصد (۳۴%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.

ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.

د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.