اهمیت همکاری و تعامل تشكل هاي بخش خصوصي با مجلس یازدهم

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، به بهانه نزدیک شدن به شروع بکار مجلس یازدهم و چالش همیشگی سطح تعامل و همکاری ساختارهای منتخب مردمی با یکدیگر در گفتگویی با نمایندگان برخی از مهمترین تشکل های صنفی- صنعتی  نقطه نظرات ایشان رو در این باره جویا شدیم:

سعيد سعيديان، رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در آستانه گشایش مجلس یازدهم در خرداد ماه امسال، بر لزوم ارتقای سطح همكاري­ها و تعاملات کاری تشكل­هاي بخش خصوصي و مردم نهاد در حوزه های تخصصی و حرفه ای صنعت ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان با كميسيون هاي تخصصي مرتبط مجلس شوراي اسلامي نظیر کمیسیونهای عمران ،صنایع ،انرژی، آب و ... تاکید  می­کند.

وی معتقد است در راستای افزایش کارایی و اثربخشي فرايندهاي قانونگذاري ،لازم است نمایندگان تشکل‌های حرفه­ای و تخصصی بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی دعوت شوند و در نشست‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کمیسیونهای تخصصی مجلس حاضر شوند و نمایندگان عضو کمیسیون ،قبل از فرایندهای اصلاح قوانین و تقنین نهایی،نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی آن حوزه را بشنوند، تا امکان حل جامع و بهتر چالش­ها ،مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد ،فعالان عرصه کسب‌و‌کار و مردم را داشته باشند و با این تعامل و همفکری‌های دوجانبه امکان گذر از موانع موجود با شتاب مضاعفی میسر گردد.

سعیدیان می­‌گوید: امروزه کشور ما وارد یک جنگ سخت اقتصادی است و از اینرو مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌­اند با فعالان بخش اقتصادی و تولید باید همانند رزمندگان برخورد کرد و مجلس و دولت و مسوولان در شرایط فعلی و در سال جهش تولید باید به سازمانهای تخصصی و حرفه ای جامعه مهندسی بیش از پیش بها دهند. چراکه هم اندیشی،تعامل و همفکری نزدیک‌تر نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی در عرصه صنعت و اقتصاد و حوزه صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد ملی،با نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران کشور، در قوام و دوام وضع قوانین بسیار کاربردی ،ارزشمند و موثر است.

در جستجو حال و احوال فعالان حوزه صنعت، مرتضی اسلام زاده عضو هیت مدیره شهرک صنعتی عباس اباد و عضو هیت مدیره مجتمع سراسری شهرک­های صنعتی استانها در پاسخ به این سوال مطرح میکند: بر اساس ۲۰ سال تجربه اینجانب و فعالیت بعنوان یک تولید کننده صنایع کوچک در شهرک صنعتی عباس اباد ،۱۱ سال فعالیت در تشک های مردم نهاد و غیردولتی، مواردی ذیل برایم قابل توجه است:

شرکتهای پیمانکاری دولتی هیچگاه به طور کامل موفق نبودند و اکنون اکثر شهرک­های صنعتی مشکل زیر ساختی دارند ، تصفیه خانه، فاضلاب ، تامین آب، برق ، خیابانها ،پسمانده ها ، پیاده روها ، فضای سبز و غیره..... شرکت شهرک­های صنعتی از تصدی گری بایستی تبدیل به سازمان توسعه ای زیر نظر وزارت صمت شود و شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار گردد. نقش سازمان صنایع کوچک برای توسعه کسب وکار صنایع کوچک در رفع موانع تولید ، ایجاد کنسرسیوم صادراتی ، آموزش ، فن آوری ، کسب بازار داخلی ، کسب بازار خارجی ، ارتقای رقابت پذیری واحدهای صنایع کوچک با محصولات خارجی،  نمایشگاه داخلی و بین المللی ، خوشه های صنعتی .....منحصر بفرد و مهم است . در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ، الویت و نقش شرکت شهرک­های صنعتی تعیین کننده است ولی توجه­ کافی به این موضوع نمی­شود. با عنایت به  حضور متخصصین و کارشناسان خوب در صنایع کوچک ، امکانات و اختیارات شان کم و محدود است، بودجه مناسبی ندارند و مستقل نیستند. یکی از عوامل پیشرفت و توسعه صنایع کوچک منفک شدن سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک­های صنعتی بعنوان یک سازمان مستقل می­باشد و یقینا ما صنایع کوچک میتوانیم متولی قوی و پر قدرت تری برای رشد اقتصادی باشیم.

مهدی بستانچی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم­های تهویه مطبوع کشور و کارآفرین منتخب که سابقه صنعتی واحد صنعتی شان به بیش از پنجاه سال می‌رسد در این باره می‌گوید:

قطعاً ریشه بخشی از مسایل و مشکلات امروز کشور در تصمیمات و فعالیت­های ادوار گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تقریبا هیچ‌گاه بصورت شایسته از ظرفیت بنگاه های خصوصی و هم‌چنین تشکل های تخصصی و حرفه ای در مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است، صنایع کوچک و متوسط که بار اصلی اشتغال کشور را به دوش می‌کشند به دلیل جایگاه خود هرگز مورد توجه سیاست گذاران قرار نگرفته‌اند این موضوع در صورتی است که ضربه گیر تحریم ها در واقع همین صنایع کوچک و متوسط بوده و هستند.

تشکل های تخصصی و حرفه‌ای به دلیل جایگاه ارتباطی خود با بدنه صنعت و اشتغال کشور درک عمیقی از مسایل و مشکلات واقعی موجود در بدنه اقتصاد کشور را دارند و تصمیم­گیری و قانونگذاری بدون مشورت و استفاده درست از آنان قطعاً نتیجه قابل قبولی را به همراه نخواهد داشت.

با توجه به نوع تفکر حاکم در منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این امید وجود دارد که از ظرفیت تشکل‌های مستقل بخش خصوصی در این دوره به نحو شایسته تری  استفاده گردد همچنین در وضع و اصلاح قوانین مقتضیات صنایع کوچک و متوسط بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان فعال بخشی از بدنه صنعت تهویه کشور ذکر این موضوع را مهم است که به صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از قدیمی ترین و ریشه­‌دارترین صنایع کشور که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را داشته است هیچگاه توجه لازم نشده است. این صنعت از لحاظ میزان اشتغال به راحتی می‌تواند صنعت خودرو کشور را پشت سر بگذارد و هم‌چنین با توجه به دانش و شناخت تولید کنندگان این حوزه  محصولات تولیدی در این حوزه در زمره تولیدات صادراتی کشور قرار دارند که به راحتی می‌تواند در بازار های بین المللی با سایر محصولات چه از جنبه تکنولوژیکی و چه از لحاظ محدوده قیمتی رقابت داشته باشند.امید ما به عنوان بخشی از صنعت کشور توجه شایسته به حوزه های کارآمد و فعالی است که تا امروز یا کمتر مورد توجه بوده اند و یا اصولاً از هیچ توجیهی برخوردار نبوده اند.

مجتبی حاجتی رییس هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران به عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین در عرصه صنعت و ارائه خدمات فنی – مهندسی در حوزه صنعت ایمنی کشور در پاسخ به سطح تعامل با مجلس اینگونه پاسخ میدهد:

امیدوارم منتخبین ملت با طرحی نو و از دریچه‌­ای متفاوت به موضوعات و مشکلات کشور ورود نمایند و با جدیت تمام و بدون فوق وقت در سالی که به نام "جهش تولید" توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری گردیده است ، سعی در گره گشایی از موانع را داشته باشند.

در حالی که در چند سال گذشته نامگذاری سال­ها جهت‌گیری اقتصادی داشته‌­است که نشانه هوشمندی و شناخت دقیق روش واکسیناسیون کشور در قبال تحریم ها بوده است اما متاسفانه جهت گیری وضع قوانین کاملا منطبق با این اهداف نبوده است. با بروز و ظهور تحریم های ظالمانه و نفس گیر شاهد و ناظر بودیم که بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط چگونه با تمام ظرفیت به یاری کشور شتافتند.

سرعت عمل بالا، چابکی و تصمیم­گیری در لحظه از خصوصیات بارز این بخش اقتصادی کشور می­باشد که متاسفانه از این ظرفیت در عرصه های تصمیم­ سازی و مدیریتی کشور به شکل مناسب استفاده نگردیده است.

 قطعا تشکل­های بخش خصوصی آماده هرگونه همکاری و تعامل با کمیسیون های تخصصی مجلس آینده هستند و امیدوارم در مجلس آتی باایجاد روش­های حل مساله نوین از توان بالفعل جامعه نخبگان، متخصصان و فعالان اقتصادی کشور که در عرصه صنعت و اقتصاد در مواجهه دایمی با حقایق و مشکلات عینی و ملموس کشور می­باشند به نحو شایسته استفاده گردد تا شاهد وضع قوانین هوشمندانه، بخردانه و اثر بخش و راهگشا در رفع موانع مرتبط با حوزه صنعت و عمران باشیم.

یکی از راه­های برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم و شرایط پسا کرونا ارایه برنامه های حمایتی در راستای بخشودگی تمام یا بخشی از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در قبال حفظ یا افزایش نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی و خدماتی و بازرگانی ، حق بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی ، تخصیص وام های کم بهره در صنعت ، بخشودگی جرایم مالیاتی ، جرایم بیمه ای ، جرایم بانکی ، حذف بروکراسی جان فرسای اداری و ایجاد تحرک و آزادی عمل بیشتر در بخش صنعت و اقتصاد کشور می باشد تا در عمل نیز شاهد "جهش تولید" و کاهش نرخ بیکاری و تورم که موجب افزایش امنیت اجتماعی و رضایت خاطر بیشتر هموطنان عزیز نیز خواهد گردید باشیم.

حميدرضا نامي رييس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان ماشينهاي كشاورزي( اتماك) در پاسخ به این سوال توضیح میدهد:حوزه كشاورزي بعنوان ركن اصلي تامين و تضمين امنيت غذايي كشور، حدود ١٤ درصد از توليد ناخالص ملي كشور را به خود اختصاص داده  و از اركان كليدي امنيت كشور محسوب ميشود. ماشين آلات كشاورزي ،نقش اصلي را در تسهيل كار كشاورزي و نيز اقتصادي كردن كشاورزي دارد.

تولید ماشين­هاي كشاورزي جزو صنایع کوچک و متوسط (SME) کشور محسوب می­شوند که  تحت تاثیر سياست­هاي صنایع بالا دستی صنایع فولاد، لاستیک..، متاثر از تغيير بهاي مواداوليه، مجبور به تغيير بهاي  ماشین­هاي كشاورزي هستند كه کشاورزان زحمتکش کشور توانی برای تحمل افزایش بهای ماشین ­آلات  کشاورزي را ندارند.

اين بخش كليدي با حدود پنجاه هزار ميليارد ريال گردش مالي ساليانه، تحت تاثير موارد موصوف، با كمتر از نيمي از توان واقعي خود فعال است. در اين حوزه صنعتگران بلاتكليف بين مراجع سياستگذار در وزارت جهاد، وزارت صمت و بانكها، روزگار پرمشقتي را مي­گذراند كه دور نيست با شرايط فعلي به توقف واحدهاي توليدكننده ماشينها و ادوات كشاورزي و آسيب جدي به اين صنعت ريشه دار قديمي كشور منجر شود.

در چندسال اخير، در برخي از سياست­هاي دولتها بويژه تعيين نرخ گندم و ديگر محصولات كشاورزي، جبران خسارتهاي بلاياي طبيعي بر كشاورزي، قوانين صادرات محصولات كشاورزي، واردات نهاده كشاورزي، الگوهاي كشت، مشكلات اخذ تسهيلات بانكي و.. باعث كاهش توان اقتصادي فعالان كشاورزي شده كه با راهكارهاي مدون كارشناسي و تيمي در آئين نامه ها و قوانين، قابل پيشگيري بوده، و امكان رفع و جبران آثار منفي وجود دارد.

ضروری است نگاه سیاستگذاران عالی کشور در حوزه­‌های قانونگذاری و اجرایی به این صنعت اشتغالزا، حیاتی و پرمزیت در ایجاد ارزش افزوده صنعتی حداقل نگاهی شبیه به صنایع خودرو و لوازم خانگی و دیگر مصنوعات با کاربری غیرمولد و صرفا خدماتی باشد، چرا که تولید هر ماشین کشاورزی، به مفهوم آغاز اشتغال صنعتی در کارخانه است و به محض تحویل کالا به کشاورز، ادامه  فرآیند اشتغال روستایی و توسعه کشاورزی است.

امیدواریم منتخبین جدید در خانه ملت، با تعامل بیشتر با دولت و انتقال مطالبات و نظرات بخش خصوصی و تشکلهای صنفی، روزهای پرامیدتری را برای تضمین امنیت غذایی کشور ترسیم کنند.