با موافقت نمایندگان
قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی شود، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 فروردین 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فصل معافیت های لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد 54 و 55 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده
54؛ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ
تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات
و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد، اما در مورد رفع
اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون
است.
همچنین در ماده
۵۵ ذکر شده است که از تاریخ لازم
الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد
- 1قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران
رسمی مالیاتی ایران و تبصره (1) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۳) ماده (41) این قانون)
-
2بند «ب» ماده
(6) و بند «ر» ماده (۳۳) و
ماده (۷۳) و ماده
(۹4) قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
14/12/1395
-
3ماده (6۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب
4/12/1393
-
4احکام ماده
34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام احکام مالی کشور مصوب 1/2/1394
در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
-
5مواد (۱۸) و (47) قانون اصلاح نظام صنفی
کشور مصوب 12/6/1392
مجوز مجلس به شوراهای اسلامی شهر برای دریافت عوارض محلی
نمایندگان مجلس، شورای اسلامی شهر را در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور مجاز به تأمین هزینه‌های شهر و روستا از محل وضع عوارض کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۵۳) با اکثریت آراء موافقت کردند.
در ماده (۵۳) آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغیه
وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب ۱۰/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به
برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات
معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و
روستایی و دارایی‌های غیر منقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند.
وزیر کشور موظف است عناوین مأخذ و نرخ سقف عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه
جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و به
شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ نماید.
در تبصره ۱ نیز آمده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی
و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده
است اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض به درآمد‌های مأخذ محاسبه مالیات،
سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازی توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع، ممنوع
است. عوارض و وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء (۱۰) بند «الف» ماده
(۹) این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه، مشمول حکم این تبصره نیست.
همچنین در تبصره ۲ آمده، شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر
عوارض محلی در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در
سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.
لینک کوتاه خبر: