سه برابر شدن بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی با افزایش نرخ ارز

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، محمدعلی وحدتی رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق مصرفی کشور را بخش خصوصی تامین می‌کند، گفت: با پیش بنی‌های صورت گرفته این میزان به ۸۰ درصد خواهد رسید، این درحالی است که وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است.

وحدتی افزود: از سوی دیگر در سال‌های گذشته قانون حمایت از تولیدکننده مصوب شد و بر اساس آن متناسب با میزان بدهی دولت تهاتر صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این قانون بسیار مفید بوده اما بخش مغفول مانده، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها است که تهاتر نمی شود. امید داریم در سال جاری در قانون بودجه راهکاری برای این امر دیده شود.

 بیش ۶۵ درصد از نیروگاه‌های حرارتی کشور سهم بخش خصوصی است

رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق، سهم بخش غیردولتی از نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده فعالان صنعت برق، قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است که با مراقبت مجلس و دولت تعیین می‌شود و در این قیمت‌گذاری تلاش شده به کسانی که تمکن مالی ندارند، برق به قیمت‌های پایین‌تر فروخته شود، این در حالی است که اگر دولت تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت تولیدشده فروخته شود، موظف است اختلاف قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی را پرداخت کند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: معمولا بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از طریق بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در جریان توسعه قرار گیرد، سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود آن طی پنج و نیم سال و با اقساط سالانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.

سه برابر شدن بدهی نیروگاه ها به صندوق توسعه ملی با افزایش نرخ ارز

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، به طوری که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.

وحدتی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده است، افزود: عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به گونه‌ای که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست.

وی گفت: برای حل این مشکل، اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تا کنون نتیجه‌ای دربر نداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی، نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی مواجه شده‌اند.

رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق تصریح کرد: اکنون وزارت نفت اعلام کرده که درصورتی که نیروگاه‌های مقیاس کوچک کمتر از ۵۵ درصد راندمان داشته باشند، نرخ گاز بر اساس قیمت سوخت واحدهای صنعتی محاسبه می‌شود. این درحالی است که هیچ نیروگاه مقیاس کوچک در دنیا بیش از ۵۵ درصد نیست؛ شرط وزارت نیرو هم برای دادن مجوز راندمان بالای ۴۲ درصد بوده است.

خبرنگار: پروین مرادی