تعیین ۹ درصدی نرخ مالیات و عوارض کالا‌ها وخدمات

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۷) این لایحه در خصوص تعیین نرخ مالیات و عوارض کالا‌ها و خدمات با ۱۶۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است ماده (۷) مصوب لایحه مذکور عبارت است از نرخ مالیات و عوارض کالا‌ها و خدمات به استثنای کالا‌های خاص که نرخ آن‌ها در ماده (۲۷) فصل ششم این قانون تصریح شده ۹ درصد می‌باشد.

ارجاع ماده ۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درباره نحوه احتساب مالیات برای خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است به کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده (۸) لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ارجاع این ماده و تبصره‌های آن با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: باید اصطلاحات و الفاظ در ماده (۸) به درستی استفاده شود و رفع ابهام شود.

وی تأکید کرد: الفاظ باید درست باشد و به قول مقام معظم رهبری الفاظ باید جامع، کامل و ادیبانه باشد در نتیجه باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا اصطلاحات رفع ابهام شود.

در ماده (۸) آمده است: مالیاتی که مؤدیان برای خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخته می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور و از مالیات فروش آن‌ها کسر می‌شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.

تبصره ۲- در صورتی که مزدی فقط به عرضه کالا‌ها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون مشمول عوارض و مالیات نباشد، سایر مالیات‌های پرداختی آن‌ها قابل تهاتر با استرداد نمی‌باشد.

تبصره ۳- در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالا‌ها و خدمات مشمول و معاف از ارزش افزوده اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید کالا‌ها و خدمات مشمول، با نهاده‌های موردنیاز برای تولید آن‌ها پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

تبصره ۴- صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالا‌ها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.

تبصره ۵- آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر با استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره ۶- سازمان مکلف است با رعایت تبصره‌های (۲) و (۵) این ماده مالیات پرداختی واحد‌های تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره برداری جهت خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.

تبصره ۷- مالیات‌ها و عوارضی که در موقع خرید کالا‌ها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌شود، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.

تبصره ۸- مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات پرداخت شده توسط دفاتر سازمان‌های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می‌گردد.

تذکر پورابراهیمی و پاسخ لاریجانی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت:سیاست‌های ابلاغی نظام قانونگذاری مطالبه مقام معظم رهبری است و باید براساس یک برنامه مدون به آن توجه شود.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی تذکری با اشاره به ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌های راهگشا برای قانونگذاری مهم است و از رئیس مجلس خواهش می‌کنم برای اجرایی شدن آن دستورات لازم را صادر فرماید.

لاریجانی ر پاسخ به این تذکر گفت: این کار انجام شده و مقدمات اجرای آن صورت گرفته است.

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۶) این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد.

مالیات مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.