اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۱۳۴۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۵ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 18 May 2019
دژپسند مطرح کرد:

تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال جاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است، گفت: تاکنون در سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال جاریبه گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال 98، گفت: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می کنیم و تاکنون در سال جاری حدود 3 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود، چراکه هم اکنون دستگاه های تولیدی خود این کار را انجام می دهند به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.

وی از تشکیل جلسه ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه ها رسوب کرده  خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی در این بخش بین دستگاه ها وجود دارد تا سریعتر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشاء ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.

کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید در پایانه ها و بنادر وجود داشته باشد

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه عده ای زمانی که از گمرک صحبت می کنند بنادر و پایانه ها را نیز جزو گمرک محسوب می کنند، تاکید کرد: گمرک زمانی متولی امر می شود که اظهارنامه پر شده باشد و قبل از آن نیز گمرک تلقی نمی شود و در این راستا هر زمانی که وارد گمرکات شده ترخیص می شود و در حال حاضر کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید در پایانه ها و بنادر وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد باجه های VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپرده های بالا، تصریح کرد: گزارش وجود باجه های VIP به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیری های لازم صورت گرفته و با بانک های ایجاد کننده این باجه ها برخورد شود.