به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از پاون، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور در ششمين کنفرانس انرژي بادي ايران در سالن همايش هاي وزارت نيرو برگزار شد، با بيان اينکه بسياري از مسائل حقوقي بحث انرژيهاي تجديدپذير بايد در کميتهاي مستقل حل شود، گفت: مسائل ضريب تعديل خريد تضميني انرژي بادي، مشکلات مربوط به تامين مالي، تامين مالي از محل صندوق، مشکلات مربوط به زمين، عدم شفافيت مربوط به اجاره بها، الزامات محيط زيستي، صدور سند مالکيت از جمله موارد حقوقي است که بايد در يک کميته مستقل حقوقي زير نظر دولت حل شود.
وي با اشاره به
اينکه منابع تجديدپذير در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به ميزان مناسبي دراختيار ماست،
گفت: اگر از اين منابع استفاده شود و توسعه بر اساس آنها شکل بگیرد، محيط زيست صيانت
مي شود.
وي افزود: استفاده
از انرژي هاي تجديدپذير به توسعه يافتگي مناطقي مانند سيستان و بلوچستان به لحاظ اقتصادي
و امنيتي کمک خواهد کرد.
جنيدي با بيان
اينکه در يک دهه گذشته توسعه انرژيهاي بادي شروع خوبي داشته است، يادآور شد: اين سهم
از انرژي بادی نسبت به کل برق توليدي کشور کافي نيست.
وي با اشاره به
افزايش فشار تحريمها در يک سال گذشته گفت: در حالي که توافقاتي انجام شده بود و
14 نفر در يک پيمان بودند يک نفر از پيمان خارج شد که اين امر در هيچ نظام حقوقي و
اخلاقي تاييد شده نيست.
معاون حقوقي رئيس
جمهور با اشاره به اينکه بخش خصوصي براي حل مشکلات حقوقي علاج هايي پيدا کرده است،
اما حل اين مشکلات کميته اي مستقل مي خواهد تا مشکلات خاص اين حوزه را حل کند، گفت:
بايد کميته اي متشکل از کارشناسان فني، مالي، حقوقي و مالي تشکيل شود و دولت نيز آماده
است تا سهم جدي در اين امر داشته و مشکلات اين حوزه را آسيب شناسي کند.