اعتبار هزار میلیاردی برای نوسازی تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی (4) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی (4) تبصره (2) آمده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(2) ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

به موجب بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،  سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده(34) این قانون اختصاص پیدا می‌کند.

شرکت های دولتی مکلف به شفاف سازی بودجه، حقوق و مزایا

نمایندگان مردم در خانه ملت با شفاف سازی بودجه و هزینه کرد شرکت های دولتی به صورت ثبت در سامانه برخط موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء یک بند الحاقی 5 تبصره 2 درباره شفاف سازی عملکرد بودجه ای شرکت های دولتی به پیشنهاد محمد دهقانی نقندر با 154 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.

در این جزء آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشورحداکثر تا پایان تیر ماه سال 1398 زیر ساختهای لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند.

کلیه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون شامل شرکتهاو مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه از جمله صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل(ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1398 اقدام کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. ارائه نشدن اطلاعات فوق و اقدام نکردن دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یکبار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت های موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

شرایط احراز پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی توسط سازمان اداری و استخدامی مشخص می شود

نمایندگان مجلس در خانه ملت سازمان اداری و استخدامی دولت را مکلف به تدوین دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با اصلاحاتی جزء (2) بند الحاقی (5) تبصره (2) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب قوانین برنامه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال 1398، تهیه و ابلاغ نماید. دستگاههای مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند تعیین کنند.

پورابراهیمی:اصلاح ساختاری اقتصاد در بررسی بودجه لحاظ شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به برگزاری جلسات متعدد بررسی لایحه بودجه اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری اعمال نشده است و تقریبا با بودجه سنوات قبلی تفاوتی ندارد.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، گفت: در زمان ارائه لایحه بودجه 15 آذرماه توسط دولت مقام معظم رهبری نقطه نظراتی را مطرح نمودند که مهم ترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت پیرامونی کشور بود که اصلاح ساختاری بودجه و ساختار اقتصادی را مطرح کردند، در این راستا دولت مقرر شد اصلاح ساختار را در حوزه های مختلف بودجه ارائه کند اما متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه هیچ اصلاحی صورت نگرفت.

وی افزود: حال در زمان بررسی لایحه بودجه باید اصلاحات ساختاری انجام بگیرد، رئیس جمهور طی نامه ای به مقام معظم رهبری فرصت 4 ماهه ای را برای اصلاح بودجه درخواست کرد اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفت، اگر بخواهیم اصلاح ساختار را خارج از بودجه سال 98 انجام دهیم زمان کشور و وضعیت کشور اجازه نمی دهد.

پورابراهیمی گفت: موضوع بسیار مهمی که در کشور غفلت می شود این است که بعد از جلسات متعدد مجلس که در جهت بررسی لایحه بودجه برگزار شد تقریبا با بودجه سنوات گذشته تفاوتی پیدا نکرده است. اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری در پایان سال 97 اعمال می شود یا در طول سال 98؟ ما اصلاح ساختار را در بودجه باید ببینیم، تکلیف مجلس در این شرایط چیست.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی گفت: پیشنهاد آقای دهقان تفاوت زیادی با درخواست مقام معظم رهبری ندارد چرا که رهبری به اصلاح ساختاری بودجه اشاره کردند و چابک سازی اداره کشور و رسیدگی به وضعیت صندوق ها و یارانه ها باید حل شود، این مسئله شفافیتی که در لایحه بودجه آمده اشکال قانون اساسی ندارد و خوب و بد آن باید در مجلس تعیین شود، اشکالی از لحاظ اخطاری که فرمودید وارد نیست.