موافقت مجلس با اصلاح برخی از بندهای قانون بودجه سال ۹۷

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 7 این لایحه با 132 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند.

در ماده 7 این لایحه آمده است: وظایف شورای عالی عبارت است از:

الف- تصویب و به روز رسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت 3 ماه پس از تدوین آن

ب- تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت 3 ماه پس از تدوین آن ها

تبصره- دبیر شورای عالی سایر موضوعاتی که نیاز به طرح در شورای عالی دارد به آن شورا پیشنهاد می کند.

 موافقت مجلس با اصلاح برخی از بندهای قانون بودجه سال ۹۷

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 بهمن) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 97 را بررسی و به اصلاح برخی از بندهای این طرح رأی دادند و برخی بندها را نیز به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع کردند.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی اولین پیشنهاد اصلاحی کمیسیون مبنی بر حذف بند 1 ماده واحده با 146 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس متن زیر به انتهای بند(هـ) تبصره (۱) اضافه می شود:

تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، قیر اندود( ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرائی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه ها و دستگاهها جهت اعمال حساب را لحاظ نماید.

قیر مورد نظر موضوع این بند از لحاظ مقداری به صورت صددرصد( ۱۰۰) باید تحویل گردد.

همچنین در ادامه نمایندگان با حذف بند 2 ماده واحده با 161 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد؛ فراز اول جزء (۱) بند «و» تبصره (5) به شرح زیر اصلاح می شود:

به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاده شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاده شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا تاریخ های یاده شده ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیر بانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به صورت جمعی۔ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه نماید. 

نمایندگان در ادامه با ابقای بند 3 ماده واحده با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند 3 ابقا شده؛ متن زیر به جزء (۱) بند «و» تبصره (5) الحاق می شود:

مطالبات شرکتهای تولید کننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می باشد. 

همچنین در ادامه نمایندگان با حذف بند (ف) الحاقی به تبصره 5 موضوع بند 4 ماده واحده با 153 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن با این حذف موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد؛ بند «ف» الحاقی به تبصره (5) قانون موضوع بند (4) ماده واحده حذف شد.

ف - استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این قانون بلامانع است.

همچنین در ادامه نمایندگان با حذف فراز دوم بند (ص) الحاقی به تبصره 5 موضوع بند 4 ماده واحده با 170 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند ص الحاقی به تبصره 5 موضوع بند 4 ماده واحده ؛ به منظور انجام تعهدات مندرج در بند ه این تبصره و سایر بدهیهای دولت، سقف اوراق موضوع این بند حداکثر تا شصت درصد( ۹۰٪) مقادیر بند «ه» از محل کاهش سقف اوراق موضوع بند «ب» آن افزایش می یابد.

مبلغ ده هزار میلیارد ریال ناشی از این افزایش بابت تسویه بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تکمیل راه روستایی و عشایری به شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۹۲۰۰ و کمک به تکمیل پروژه های نیمه تمام طرحهای هادی و بهسازی معابر روستاها به شماره طبقه بندی ۱۵۰۲۰۱۲۰۰۱ به نسبت 70 درصد  و 30 درصد  اختصاص می یابد.

در ادامه نمایندگان با حذف بند 5 ماده واحده با 169 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 متن زیر به انتهای بند «د» تبصره (6) اضافه می شود:

دولت مکلف است منابع موضوع این بند را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص داده و به شرکت ذی ربط پرداخت نماید. عدم واریز در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. 

نمایندگان همچنین در جریان بررسی بند 6 ماده واحده؛ این بند را با 148 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در این بند ارجاعی به کمیسیون آمده است؛ متن زیر به عنوان بند ق به تبصره (1) الحاق می شود

ق- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.

در ادامه نمایندگان با ابقای بند 7 ماده واحده با 162 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس؛ اصلاحات زیر در تبصره (۱۶) به عمل می آید:

الف - احکام زیر به ذیل جدول این تبصره اضافه می شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است وجوه دریافتی بابت آب بها و بهای برق مصرفی را مطابق جدول فوق عینا ظرف مدت دو هفته به حساب شرکتهای ذی ربط واریز نماید. و مبلغ سی و دو هزار میلیارد(۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مربوط به عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از محل فروش فرآورده های نفتی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به نسبت پرداخت مصارف و منابع موجود براساس مقررات قانونی توزیع شود.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی جزء (ب) بند 7 ماده واحده؛ این جزء را با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در این جزء آمده است؛ متن زیر به انتهای بند «الف» این تبصره اضافه می شود؛

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل منابع این جابه جایی نسبت به تأمین و واریز سیزده و نیم درصد (13.5 ) حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری به مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اقدام کند. 

نمایندگان همچنین در جریان بررسی بند 8 ماده واحده؛ این بند را با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در این بند ارجاعی آمده است؛  بند «و» تبصره (۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

و - به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

۱- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند، قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه، یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، کلیه قراردادهای بعدی باطل و ملغی الاثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرنده مطابق جزء (۲) این بند محاسبه می شود.

۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند.

۱- ۲- اصل و سود تسهیلات مورد نظر را براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه، تا تاریخ تسویه به صورت ساده (غیر مرکب) محاسبه کنند.

۲- ۲- جمع مبالغی را که تسهیلات گیرنده از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام به بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نموده است، محاسبه کنند.

۲ - ۳- مابه التفاوت بندهای (۱-۲) و (۲-۲)، بدهی قطعی تسهیلات گیرنده خواهد بود که وی برای استفاده از مزایای این بند باید تا پایان سال ۱۳۹۷ به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کند. در هرحال، هیچ گونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.

۳-  در صورتی که تسهیلات گیرنده تا پایان اسفند ۱۳۹۲ بدهی خود را تسویه نکند، بانک می تواند در محاسبه بدهی وی، به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، أخذ سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان ممنوع است.

٤- حکم این بند، شامل تسهیلات گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه 40 میلیارد  ریال یا کمتر از آن بوده است، می شود. در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیشتر از 40 میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (۲) و مازاد بر آن مطابق جزء (۳) محاسبه می شود.

- 5تسهیلات موضوع این بند، اعم از تسهیلاتی است که توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده است.

- 6بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای حکم این بند متحمل زیان شوند، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. مبلغ مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

۷- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیر 1351می شوند.

۸- نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود با جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود، برعهده بانک مرکزی است بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر پانزده روز یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

در ادامه نمایندگان با حذف فراز آخر متن الحاقی به بند (ط) تبصره 16 قانون موضوع بند 9 ماده واحده شامل عبارت «تسهیلات اتحادیه مرکزی... مفاد این حکم می شود.» با 142 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس پیشنهاد اصلاح مذکور؛ متن زیر به بند«ط» تبصره (۱۹) الحاق می شود:

ط - سقف بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۷۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد  ریال می توانند از زمان تصویب این قانون صرفا یک فقره از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اقدام کند. "

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران در صورت باز پرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می شود.» 

نمایندگان همچنین با حذف بند 10 ماده واحده با 149 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند حذف شده مذکور؛  متن زیر به ذیل جدول شماره (7-2) اضافه می شود:

تغییرات شماره طبقه بندی برنامه های مندرج در جدول (7-2) ردیفهای متفرقه منتقل شده به جدول شماره (۷) با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است. 

علی لاریجانی با اشاره به ارجاع سه بند از مواد بررسی شده در نشست امروز، عنوان کرد: با توجه به اینکه قرار است پس از 22 بهمن وارد بررسی لایحه بودجه شویم، ضرورت دارد کمیسیون برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر این موارد را در دستور کار خود قرار دهد و نهایتا تا هفته آینده به صحن علنی مجلس اعاده شود.