به گزارش عصرپرس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی ، معاون حقوقی رئیس جمهور ، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند ، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح شد.
در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارائه شد و در ادامه روسای کمیسیونهای قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای
امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیسجمهور دیدگاههای
خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند.
ادامه بررسی ها و طرح دیدگاه های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت در خصوص این لایحه
به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.