کلیات طرح استانی شدن انتخابات تصویب شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در جسه علنی امروز (چهارشنبه، 19 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.‌

‌گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع جزئیات طرح استانی شدن انتخابات به کمیسیون با 186 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین مقرر شد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات این طرح رسیدگی کنند.

بر اساس این گزارش پیش از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان درخواست سلب فوریت از این طرح را مطرح کردند.

علی لاریجانی گفت: درخواست سلب فوریت وجهی ندارد چرا که نمایندگان روز گذشته به اولویت آن رأی دادند و این طرح در دستور کار قرار گرفته است. اولویت دادن به طرح به معنای تعیین تکلیف قانون است و به معنای رأی مثبت به آن نیست.

همچنین نمایندگان درخواست 3 ماه مسکوت ماندن طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند.

حاجی دلیگانی: استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات می‌شود

حسینعلی حاجی دلیگانی در توضیح این درخواست بیان کرد: استانی شدن انتخابات از سال 78 در مجلس پنجم مطرح شد، این طرح در دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در هفته‌های پایانی سال هستیم و مهمترین موضوع بررسی لایحه بودجه سال 98 است. مردم این روزها با مشکلاتی نظیر عدم درآمد کافی، اشتغال و معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند، در این شرایط اگر نمایندگان استانی شدن انتخابات را مطرح کنند، مردم تصور می‌کنند نمایندگان به جای برطرف کردن مشکلات اقتصادی به دنبال انتخابات بعدی هستند.

وی ادامه داد: استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات می‌شود.

وکیلی: معیشت نامناسب مردم محصول ناکارآمدی برخی از ساختارهای فعلی است

بر اساس این گزارش‌‌‌‌ محمدعلی وکیلی در مخالفت با مسکوت ماندن طرح ‌ یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اظهار کرد: چرا نمایندگان هر طرحی که در دستور کار قرار می‌گیرد را به معیشت مردم پیوند می زنند و اصل موضوع را به حاشیه می برند که اقدامی پوپولیستی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از معیشت مردم نردبان نسازیم اگرچه رسیدگی به معیشت یکی از مطالبات مردم است اما باید بدانیم که این معیشت محصول ناکارآمدی برخی از ساختارهای فعلی است. اگر در برخی از این ساختارها تجدیدنظر نکنیم زنجیره معیشت پرمشکل تکرار می‌شود؛ اجازه دهید برخی از ساختارها تغییر کند.

 مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون نتخابات؛

ورود صاحبان زر و زور به مجلس با استانی شدن انتخابات

نمایندگان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، استانی شدن انتخابات را موجب افزایش اختلافات قومی و مذهبی دانستند و اذعان دارند با این شیوه صاحبان زر و زور به مجلس راه پیدا می‌کنند و نخبگان به حاشیه می روند.

نادر قاضی پور در جسه علنی امروز (چهارشنبه، 19 دی) مجلس شورای اسلامی‌ در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد استانی شدن انتخابات گفت: بر اساس اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات مشخص شده است، در ایران پس از مشروطه نیز طی 110 سال گذشته شیوه کنونی انتخابات برقرار بوده است. طبق این شیوه تعداد نمایندگان در هر حوزه مشخص و حوزه های انتخابیه بر پایه میزان جمعیت مشخص شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تغییر انتخابات نباید حوزه های بزرگی چون تهران را ملاک قرار داد، تصریح کرد: استانی شدن انتخابات مغایر روح قانون اساسی است، همچنین این رویه با حقوق ملت نیز مغایرت دارد.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد، افزود: با استانی شدن انتخابات تشکیلات حزبی در رأس قرار میگیرد در حالی که در کشور ما تشکیلات حزبی دچار نقصان است. با استانی شدن انتخابات پول، قدرت، زور و زر بر جامعه حاکم و مشکلات امنیتی و دسترسی مردم به نمایندگان افزایش می یابد. همچنین مشکلات قومیتی، گویشی و مذهبی ایجاد می شود.

قاضی پور ادامه داد: هر چند نمایندگان به اولویت رسیدگی این طرح رأی دادند اما اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم در اولویت است. ما نوکر ملت هستیم، نوکر احزاب و صاحبان پول و قدرت نیستیم و برای حفظ اسلام، قانون اساسی و خون بهای شهدا باید قانون بنویسیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم افزود: بر اساس قانون اساسی افراد از هر قوم و قبیله می توانند کاندیدا و به مجلس راه پیدا کنند اما با این طرح محدودیت ایجاد می شود.

رمضانعلی سبحانی فر نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح در دوره های مختلف مجلس مطرح اما رد شده است، در واقع تا زمانی که ساز و کار پاسخگویی به مردم توسط مرجع مشخص شفاف و روشن نشود و احزاب پاسخگو نباشند نمی توان چنین تغییری را در قانون ایجاد کرد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقت عمده نمایندگان برای پاسخگویی به مردم صرف می شود اما با استانی شدن نمایندگان دیگر پاسخگو نخواهند بود. بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری نیز نمایندگان شوراهای محلی و مجلس باید به نوعی انتخاب شوند که از حداکثر شناخت از مردم برخوردار باشند.

وی ادامه داد: استانی شدن انتخابات سبب قطع حلقه ارتباطی با مردم می شود، همچنین نخبه کشی آغاز و کسانی به مجلس راه پیدا می کنند که صاحبان پول و قدرت هستند. از سوی دیگر انسجام و وحدت از بین می رود و اختلافات قومی و مذهبی افزایش می‌یابد، این طرح غیرجامع مشکل اصل (75) نیز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این شیوه نمایندگان کانون‌های قدرت به مجلس راه پیدا می‌کنند و نمایندگان شهرستان‌ها و روستاها دیده نمی‌شوند.

مجید کیان پور از دیگر مخالفان کلیات این طرح یادآور شد: نمایندگان موافق به تثبیت مسئولیت نماینده به استان و خروج از انحصار بخشی‌نگری توجه دارند در حالی که مفهوم اصل (84) قانون اساسی موید همین موضوع است لذا ورود مجلس به اصلاح قانون بدون سرانجام است همان گونه بارها این موضوع مطرح و رد شده است.

نمایندگان مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید لایحه نظام جامع انتخابات را زودتر به مجلس ارائه کند زیرا این اصلاح برش انتخابات مجلس و استانی شدن آن بدون توجه به تبلیغات استان و منابع مالی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با استانی شدن انتخابات هزینه انتخابات بالا و نامزدها تنها با اتکاء به شرایط مالی خاص می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ از سوی دیگر رقابت محلی و مشارکت در حوزه‌ها تغییر و نمایندگان دیگر پاسخگو نخواهند بود. این موضوع با اصل (3) و بند (9) قانون اساسی نیز مغایرت دارد زیرا افراد مشهور در سطح استان و ملی با این شیوه انتخاب می‌شوند و نخبگان از ارائه برنامه‌های خود محروم می‌مانند.

کیان‌پور یادآور شد: حداقل نصاب رأی در این طرح 10 درصد در نظر گرفته شده اما اگر کسی درصد بیشتر آراء در حوزه‌های فرعی را کسب کند اما نتواند رأی حداکثری استان را به دست آورد شانس کمی برای انتخاب شدن دارد لذا حوزه‌های فرعی ناامید و شرایط به هم می‌خورد بنابراین امکان ورود افراد وابسته به گروه‌های خاص و احزاب افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم افزود: توسعه مناطق محروم اصولا به همت نمایندگان مناطق کم برخوردار دنبال می‌شود لذا با استانی شدن این روند با مشکل روبه‌رو می‌شود، از سوی دیگر تمرکز و رسیدگی به مسائل فرعی کند می‌شود.

موافقان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات:

افزایش شأن نمایندگی، ارتقای دموکراسی و ارتقای سطح مجلس در پی اصلاح قانون انتخابات

موافقان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات از افزایش شأن نمایندگی، ارتقای دموکراسی و ارتقای سطح مجلس به عنوان مزایای مجلس به عنوان مزایای این طرح نام بردند.

عبدالله رضیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 دی) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: از مهمترین محورهای این طرح که مورد مناقشه قرار گرفته، بحث استانی شدن انتخابات است که مخالفان و موافقان نقطه نظرات متفاوتی دارند.

رضیان: تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات حاشیه های انتخابات مجلس را از بین می برد

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول سال های پس انقلاب به دلیل ارتباط نزدیک میان مردم و حاکمیت و مردم و مجلس، چالش های زیادی در نحوه و نوع انتخاب نماینده مجلس داشتیم، افزود: در جهت ارتقا و بالا رفتن کارکرد مجلس، افزایش ظرفیت مجلس، حل مشکلاتی که نماینده در ارائه کارکرد مثبت داراست، ارتقای سطح دموکراسی، اعتباربخشیدن به فرهنگ سیاسی کشور و افزایش شأن نمایندگی لازم است، ناگزیر به تغییراتی هستیم، لذا استانی شدن انتخابات مجلس و افزایش مشارکت گروه های سیاسی و مردم در استان می تواند در تعیین نمایندگان پارلمان نقش بسزایی داشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در گذشته این تغییرات در پایان هر دوره مجلس مطرح می شد و شائبه آن را به وجود می آورد که نمایندگان به دنبال حل مشکل خود هستند، ولی اکنون در زمان مناسبی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در طول 3 دهه اخیر محور بسیاری از مشکلات، منطقه ای و محلی بوده است ، ادامه داد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور و روابط با کشورهای دنیا از مهمترین چالش های کشور است، لذا باید کلان نگری داشته باشیم و نمایندگان از شأنیت و وزانت بیشتر و بهتر برخوردار باشند.

رضیان با بیان اینکه نمایندگان اکنون فرمانبر افرادی خاص در حوزه انتخابیه هستند، تصویب این طرح را موجب از بین رفتن حاشیه های انتخابات مجلس همچون خرید رأی و شائبه تقلب عنوان کرد.

کاتب: مجلس باید به مرکز تفکر ملی کشور تبدیل شود

در ادامه غلامرضا کاتب به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح توضیح داد: سابقه این طرح به مجلس هفتم برمی گردد که با سه نگاه در پیش گرفته شد؛ ارتقا و کارآمدی شوراهای شهر و روستا، شکل گیری و تقویت احزاب و نیز تقویت و ارتقا و افزایش قدرت مجلس شورای اسلامی.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز راهی نداریم جز آنکه تفکر و نگاه ملی را در کشور نهادینه کنیم، در نتیجه کانون تصمیم گیری نظام که مجلس است، باید به یک مرکز تفکر ملی تبدیل شود، لذا باید نگاه بخشی، قومی و قبیله ای از درون این نهاد برچیده شود.

وی با بیان اینکه امروز نمایندگان در مسائل اجرایی کوچک حوزه انتخابیه به دلیل مطالبات مردم مداخله می کنند، گفت: تداوم این رویه موجب انتقاد مجریان دستگاه های اجرایی و غافل شدن نمایندگان از ماموریت اصلی خو خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به کسانی که معتقدند این طرح به امنیت ملی آسیب می زند، اظهارداشت: این طرح باعث کاهش اختلافات شهرستانی، قومی و قبیله ای و تقویت جامعه اقلیت ها می شود.

ادیانی: درحال حاضر در برخی استان ها انتخابات به صورت استانی یا شبه استانی برگزار می شود

در ادامه سیدعلی ادیانی به عنوان سومین موافق کلیات این طرح گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مطابق قانون اساسی و اصل 64 است که به مجلس اجازه می دهد، حوزه انتخابیه و محدوده آن را تعیین کند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما نباید مروج استنانداردهای دو گانه در کشور باشیم، افزود: هم اینکه در برخی استان ها انتخابات به صورت استانی یا شبه استانی برگزار می شود.

ارتقای سطح مجلس و تقویت شایسته گزینی،  دوری از حرکات پوپولیستی در انتخابات، تقویت احزاب و تشکل های مردمی، کاهش مظنه و گمان تقلب و خرید و فروش آرا، کاهش هزینه های سیاسی برای دستگاه های نظارتی، کاهش هزینه امنیتی و دعواهای بین شهری، کمرنگ شدن روابط قبیله ای، فامیلی و تعلقات شهری، تقویت پشتوانه آرای مردمی و حفظ سهمیه حوزه انتخابیه موجود در شهرستان ها از مزیت های طرح اصلاح قانون انتخابات است که ادیانی به آنها اشاره کرد.

محاسبه حق بیمه پیمان های غیرعمرانی و پیمانکاران طراحی و ساخت اصلاح شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح وظایف تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه پیمان های غیرعمرانی و پیمانکاران طراحی و ساخت موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 19 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده (12) ارجاع شده از کمیسیون مربوط به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با 119 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (12) ارجاعی از کمیسیون آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش ( نسبت مزد به کل کار انجام گرفته) در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

تبصره - در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان غیرثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش (نسبت مزد به کل کار انجام یافته) خواهد بود.

نمایندگان همچنین با ارجاع مجدد بند (ب) ماده 13 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات درخصوص معاف مالیاتی پژوهش های تحقیقاتی دستگاه ها، به کمیسیون با 126 رأی موافق، 11 رأی ممتنع و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است؛ بند (ب) ماده 13 ارجاعی به کمیسیون بدین شرح است- به‌منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراجع ذیصلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص این دستگاه ها انجام می شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.