با موافقت نمایندگان
لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح اصلاح شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح موادی از لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح مواد 4 و 5 لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
نمایندگان با ماده 4 این لایحه با 185 رأی موافق، 6 رأی ممتنع و 6 رأی مخالف از
مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 4 اصلاح شده لایحه مذکور؛ امور مالیاتی سازمان مطابق بند 14 ماده
91 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 17
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی
می باشد.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 5 این لایحه با 185 رأی موافق، 10 رأی ممتنع
و 7 رأی مخالف از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین در ماده 5 اصلاح شده این لایحه آمده است؛ سازمان در چارچوب قانون بودجه
سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامه و ماموریت های ابلاغی وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار می شود.
دستگاههای مشمول طرح حمایت از کالای ایرانی مشخص شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاههای مشمول طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی
و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان
بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با
159 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با ماده
(2) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲ آمده است: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا
وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات
و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون
مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای
موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب
۱۳۸۷25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها،
شرکت ها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از
قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان
هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات
عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای
سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی
ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای
تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای
خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از
فعالیت در سرزمین اصلی با مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون میشوند.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح ها (پروژهها) از
تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانهای و یا تضمین تسهیلات
بانکی توسط دولت، استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان
طرح (پروژه) مشمول این قانون میشوند.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که صرف نظر نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها
توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می گردند.
همچنین تبصره ۳ مبنی بر طرح هایی (پروژه هایی که توسط دستگاههای موضوع ماده
(۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد
این قانون خواهند بود که با نظر نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
لاریجانی در پاسخ به تذکر ابطحی مبنی بر اینکه تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان
و خانواده بر اساس ماده ۴۰ آییننامه ضرورت ندارد، گفت: تذکر قابل تأمل است و این موضوع
را در هیئت رئیسه بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
سیدمحمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز(چهارشنبه،
9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده در تذکر آییننامهای گفت:
بر اساس ماده (40) آییننامه در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مىآید و در
این خصوص تشکیل کمیسیون ویژهاى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مىکند، در این
رابطه تشکیل کمیسیون ویژه زنان چه ویژگی و استثنایی دارد. اگر بخواهیم به این منوال
پیش برویم باید برای کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان نیز کمیسیون ویژهای تشکیل داد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل و آسیبهای اجتماعی
زیادی در کشور وجود دارد و نمیتوان برای هر کدام از آنها تشکیل کمیسیون ویژه داد و
چنانچه نسبت به تشکیل این کمیسیون اقدام کنیم راه برای عدهای جهت تشکیل سایر کمیسیونها
نیز باز میشود.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر وارد و قابل تأمل است و تشکیل
چنین کمیسیون محملی ندارد هر چند مسائل اجتماعی برای کشور مهم و قابل تأمل است اما
بر اساس ماده آییننامه تشکیل چنین کمیسیونی ضرورت ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع را در هیئت رئیسه مطرح و نتیجه را
اعلام خواهیم کرد.
لینک کوتاه خبر: