عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

طلب ۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از بیمه‌ های تجاری

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه مطالبات بخش اورژانس مراکز دولتی از بیمه های تجاری بین 600 تا 700 میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، ارائه خدمات درمانی برای مصدومان ترافیکی تحت الشعاع قرار گرفته و در نهایت، مردم آسیب ببینند.

کد خبر: ۹۷۴۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این مطلب، اظهار داشت: با توجه به اینکه رقم بدهی ها برای بیمه های تجاری قابل توجه نیست، انتظار می رود که این مطالبات برای جلوگیری از ایجاد مشکل در ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت به مصدومان حوادث ترافیکی، با سرعت در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بیمه های تجاری سهم وزارت بهداشت در اختصاص 10 درصد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نمی کنند، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه این تکلیف برعهده بیمه های تجاری گذاشته شده تا در مسیر درمان مصدومان حوادث ترافیکی 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت پرداخت کنند، اما این پرداخت ها گاهی همراه با نقص بوده و گاهی به طور کامل پرداخت نشده است، این رویه بیمه های تجاری قانونی نبوده و به ضرر حوزه سلامت است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تا کنون بدون قید و شرط، مصدومان رانندگی را درمان کرده است، افزود: اعتبارات مورد نیاز برای درمان مصدومان باید از محل قانونی یعنی 10 درصد حق بیمه شخص ثالث تامین شود، زیرا وزارت بهداشت نمی تواند از بودجه ناچیز خود برای این بخش هزینه کند، لذا بیمه های تجاری که به لحاظ اعتباری شرایط قابل قبولی دارند، باید سهم وزارت  بهداشت را نیز به طور کامل پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بیمه های تجاری یعنی بی توجهی به مصوبات مجلس و این مساله خود نوعی بی قانونی است، تصریح کرد: شناسایی افراد مصدوم هم به نوعی مشکل بوده و گاهی مشخص نیست که مصدوم ایرانی بوده یا از اتباع بیگانه است، اما وزارت بهداشت مبنا را بر ایرانی بودن این افراد گذاشته و خدمات درمانی را به صورت رایگان به این مصدومان ارائه می دهد. هر چند که این قانون مشمول بخش دولتی شده و بخش خصوصی از اجرای این قانون مبرا است، خوشبختانه اورژانس در بیمارستان های دولتی تاکنون به این وظیفه به طور کامل عمل کرده است.