با رای نمایندگان؛

عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سیامک ره پیک را به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.

کد خبر: ۹۶۸۶

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۳

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب عضو حقوق دان شورای نگهبان، سیامک ره پیک را با 145 رأی موافق از مجموع 243 رأی انتخاب کردند.

گفتنی است احمد بیگی حبیب آبادی دیگر کاندیدای عضویت در شورای نگهبان 93 رأی کسب کرد.

ره پیک : همکاری مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است

نامزد عضویت در شورای نگهبان با بیان اینکه همکاری مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است، گفت: در شرایط فعلی این همکاری باعث انسجام بیشتر است.

سیامک ره پیک در نشست علنی امروز در جریان انتخاب یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و زحمات مجلس گفت: همان طور که مستحضرید بنده دوره 6 ساله ای را در شورای نگهبان ادای وظیفه کردم و به همین دلیل با مسائل این شورا و بحث تقنین آشنایی دارم.

وی با بیان اینکه آشنایی با مسائل اجرایی و انتخابات در شورای نگهبان یکی از تجربه های بنده است، افزود: تعامل مجلس و شورای نگهبان در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و این دو نهاد در موضوعات خاص به ویژه تقنین دو نهاد ملازم هم هستند. شورای نگهبان در بحث تقنین بدون مجلس شورای اسلامی بی معناست و مجلس شورای اسلامی نیز از نظر قانون اساسی نیازمند شورای نگهبان است.

ره پیک با بیان اینکه رابطه و تعامل شورای نگهبان و مجلس سرفصلی اساسی است، خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع می تواند به ما در پیشبرد مسائل کشور در حوزه تقنین کمک موثری باشد.

وی با اشاره به همکاری های مختلف مجلس و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از این همکاری ها پیش از تصمیم گیری و تصویب قوانین است و این دو نهاد در بخش کارشناسی و پژوهشی می توانند تصمیم گیری ها را با کمترین چالش و هزینه انجام دهند.

ره پیک ادامه داد: یکی دیگر از این همکاری ها پس از تصویب مقررات است و آنچه در حال حاضر وجود دارد قابل ارتقاء است.

نامزد عضویت در شورای نگهبان تاکید کرد: موضوع انتخابات با توجه به ابلاغ سیاست های کلی نظام و نقش بی بدیل مجلس در قانونگذاری و تقنین فرصت بسیار مناسبی برای نمایندگان است که در موضوع انتخابات، قوانین را با توجه به هدف شفافیت و رفع چالش های انتخابات مورد نظر قرار دهند. شورای نگهبان نیز آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ره پیک با بیان اینکه همکاری دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است، گفت: این همکاری باعث انسجام در روابط مهم است.

نامزد عضویت در شورای نگهبان با اشاره به ویژگی های حقوقدان در شورای نگهبان اضافه کرد: از آن جاکه عضویت در شورای نگهبان عضویت موثر است افراد باید شجاعت، استقلال در رأی، اعتقاد به اسلامیت و جمهوریت و اعتقاد راسخ به صیانت از حق مردم را داشته باشند.

تعیین مجازات ارتکاب جرم کارکنان دستگاه‌های اجرایی علیه کودکان و نوجوانان

نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات ارتکاب جرم کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی علیه کودکان و نوجوانان را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 20 و 21 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 20 لایحه مذکور؛ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاههای اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده 21آمده است: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

تعیین تکلیف وضعیت اموال و اشیای مربوط به کودک آزاری

نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت اموال و اشیایی را که کودک آزاری به وسیله آن انجام می شود مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 23 و 24 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 23 لایحه مذکور؛ درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.

همچنین در ماده 24 آمده است؛ اموال و اشیایی که متعلق به مرتکب باشد و به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.

تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.

پرداخت دیه کودکان بزه دیده از اموال مجرمان بر وصول مطالبات دولت مقدم شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقدم بودن پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده از اموال مرتکبان جرایم علیه کودکان و نوجوانان بر وصول مطالبات دولت موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با مواد 25، 26 و 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.

براساس ماده 25؛ اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.

همچنین در ماده 26 آمده است: در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

براساس ماده 27 نیز ؛ هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

اختصاص شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص یک شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با کودکان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 28 آن در مورد اختصاص یک شعبه قضایی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با کودکان و ماده 29 در رابطه با رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز این جرائم در دادگاه خانواده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.

بر اساس ماده 28؛ رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات- ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

در ماده 29 آمده است: رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

اطفال و نوجوانان برای درخواست شروع به تعقیب مجرم یا اتخاذ تدابیر حمایتی مجاز شناخته شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت موارد قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در قانون را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 30 و 31 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 30 این لایحه؛ علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.

در ماده 31 نیز آمده است؛ تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

وظایف مددکاران اجتماعی بهزیستی در خصوص جرایم کودکان بزه دیده مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف مددکاران اجتماعی بهزیستی در خصوص جرایم کودکان بزه دیده را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 32 ، 33 و 34 این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی ماده 32، این ماده را با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 32؛ مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (3) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.

تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ می‌شود.

در ماده 33 نیز آمده است: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده 34 نیز اذعان می دارد که مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

تعیین تکلیف نحوه حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه سپردن حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده را تعیین تکلیف کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 35، 36 و 37 موافقت کردند.

براساس ماده 35؛ هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(33)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.

در ماده 36 نیز آمده است: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

براساس تبصره 1 این ماده؛ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.

همچنین براساس ماده 37؛ دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام نماید.

ضرورت حضور اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان

نمایندگان مردم در خانه ملت بر حضور والدین، اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان تاکید کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 38 در خصوص حضور اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با ماده 39 این لایحه در مورد انجام تحقیقات از اطفال توسط اشخاص آموزش دیده و ماده 40 درباره وظایفی که مرجع قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی می تواند به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند و ماده 41 درباره اختیارات مرجع قضایی برای صدور رأی و تعیین مجازات موافقت کردند.

براساس ماده 38؛ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

در تبصره این ماده آماده است: دادگاه می‏ تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان‏‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

در ماده 39 آمده است: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.

براساس ماده 40؛ مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.

در ماده 41 نیز آمده است: مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

تعیین وظایف دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با کودکان و نوجوانان

نمایندگان مردم در خانه ملت پس از پایان رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کل مواد این لایحه را به جز ماده ۱۲ بار دیگر تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با تمامی مواد این لایحه به جز ماده ارسال شده به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر، با 181 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی جزئیات این لایحه، نمایندگان با مواد 41 تا 51 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 41، مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

درماده 42 آمده است، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط.

در ماده 43 تصریح شده است؛ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

براساس ماده 44، مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری میکنند.

ماده 45 نیز اذعان می دارد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

براساس ماده 46 این لایحه ؛ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده 47 نیز بیان می دارد؛ مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.

براساس ماده 48؛ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده 49 بر این موضوع تاکید دارد که سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

براساس ماده 50؛ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی می‌شود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است

همچنین در ماده 51 مطرح شده است که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی میگردد:

1- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی؛

2- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با اصلاحات بعدی؛

3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛

4- ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 15/6/1385./

دستورکار نشست علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت شد

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

- گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای خدمات رسان و ستاد بازسازی به مردم زلزله زده‌ی استان کرمانشاه پس از وقوع زلزله

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک ‌فوریتی اصلاح بند(الف) ماده(90) قانون‌ برنامه ‌پنجساله ششم ‌توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش‌ با اصلاحات‌والحاقات بعدی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان

- انتخاب یک‌نفر به عنوان عضو ‌حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی قوه ‌‌قضائیه

- بررسی سوالات نادرقاضی پور، علیرضا محجوب و مصطفی کواکبیان نمایندگان ارومیه و تهران از وزیر راه و شهرسازی.