اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های ارز و سکه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ارز، سکه، واردات تلفن همراه و خودرو‌های لوکس شعب ویژه‌ای اختصاص داده شده است.

کد خبر: ۹۴۶۶

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۷

به گزارش عصرپرس به نقل از صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری با تبریک دهه کرامت افزود: یکی از موضوعاتی که قوه قضائیه به صورت جدی به آن ورود کرده موضوع بحث تخلفات ارز و سکه و واردات برخی از کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودرو‌های لوکس به صورت متخلفانه و غیر قانونی است.

وی گفت: همان طور که مردم به حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفان و مفسدین در مسائل اقتصادی به شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف مردم در جریان قرار گیرند و مسائل با مردم در میان گذاشته شود و قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته با متخلفان برخورد کند، ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران دستور داده است که چند شعبه ویژه و بازپرس و دادیار متخصص برای مسائل ارز و سکه و یا واردات کالا‌های غیر ضروری اعم از خودرو و تلفن همراه اختصاص بدهد.

محسنی اژه‌ای افزود: همچنین رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری دستور داده است که شعب و قضات باتجربه‌ای را به این پرونده‌ها اختصاص بدهد که به محض ارسال پرونده‌ها از دادسرا در اسرع وقت با حضور قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش حتی با توجیه مضاعف، پرونده‌ها را خارج از نوبت و با سرعت رسیدگی کنند.

وی گفت: دادسرا در این خصوص وارد شد و در هر حوزه‌ای بازپرس ویژه‌ای به پرونده‌ها اختصاص داد اعم از سکه، خودرو و تلفن همراه که با حضور بازپرسان ویژه پرونده‌های خاصی تشکیل دادند و دادستان کل کشور نیز دستور داد که کمک ویژه‌ای به آن‌ها شود تا با سرعت به این مسائل رسیدگی شود و حتی طبق دستور دادستان کل از دستگاه‌های ذیربط اعم از بانک مرکزی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات که نقشی در این پرونده‌ها دارند، خواسته شد که اگر اطلاعاتی در موضوعات مشخص شده در اختیار دارند در اختیار بازپرسان قرار دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نیروی انتظامی نیز با همکاری مناسبی وارد عمل شد و مرحله به مرحله کار پیش می‌رود و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد مردم نیز در جریان قرار خواهند گرفت.

محسنی اژه‌ای همچنین به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رسانه‌ای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت:​ در پی تاکیدات ایشان مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه چهارتا پنج کارگروه تشکیل داده و افراد خبره‌ای را به کار گرفته است که در آینده‌ای نه چندان دور تحول اساسی در این حوزه صورت بگیرد.

بازداشت پدر و پسر در حوزه مسائل ارزی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه خرید و فروش ارز پدر و پسری بازداشت شدند که اکنون پدر در بازداشت است و پسر با قرار وثیقه آزاد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری افزود: یکی از موضوعاتی که در رسیدگی به این پرونده‌ها مد نظر بوده این است که بانک مرکزی یا وزارت صنعت و معدن یا هر دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داد به برخی از کالا‌های غیر ضروری اختصاص داده شده و بدیهی است که در این شرایط باید صیانت صورت می‌گرفت ورود این کالا‌ها ضروری است و یا چه مقدار لازم است؟

وی ادامه داد: اکنون یکی از مسائل قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده‌ها این است که آیا این ارزی که اختصاص داده شده با سیاست‌های دولت در این خصوص همخوانی داشته است یا خیر و چه مقدار غفلت صورت گرفته است که نیاز به جامع نگری و بحث تخصصی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع دیگر این است که کسانی که برای وارد کردن کالا ثبت سفارش کردند به خصوص شرکت‌هایی که تخصصی نیستند، اما با ثبت سفارش ارزی به آن‌ها تخصیص داده شده است آیا این در همان موارد استفاده شده است یا خیر؟

وی گفت: فرض کنید در دو شرکت که دو برادر بودند بیست و چند میلیون یورو برای وارد کردن کاغذ ثبت کردند که با مواردی از این قبیل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: بسیاری از این شرکت‌ها که فعالیتشان موضوع دیگری بوده در مباحثی و مواردی ثبت سفارش کرده اند که ربطی به آن‌ها نداشته که اکنون تحقیقات صورت می‌گیرد که واردات کالای آن‌ها به چه صورت بوده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص از وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد لیست همه این افرادی که ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی به آن‌ها اختصاص داده شده و ارز دولتی گرفته اند برای بررسی درخواست شده است که بخشی از آن‌ها را فرستاده اند و بخشی نیز کامل می‌شود.

وی گفت: در یک موضوع که سال ۹۲-۹۱ نیز موارد آن را داشتیم و افرادی در بازار ارز ورود کرده بودند که کارشان صرافی نیز نبوده، اما در کار خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت گسترده ارز و سکه خرید و فروش می‌کردند، برخی از این‌ها بر اساس تحقیقات میدانی مشخص شده که تلاطمی در بازار به وجود می‌آوردند بنابر این افراد دستگیر شدند و در واقع در تحقیقات به افرادی برخوردند که این‌ها در بازار صرافی نداشتند، اما مبالغ سنگینی را خرید و فروش ارز می‌کردند یا در ورود و خروج ارز نقش داشتند که برخی از این‌ها با حکم قضایی دستگیر شدند، اما ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارز وارد عمل شده ایم و بانک مرکزی سیاستی داشته که با هماهنگی آن‌ها ما اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردیم.

وی گفت: البته باید دید این مسائل چه قدر مورد تایید است و آیا سیاست بانک مرکزی همین بوده یا خیر و یا به همین میزان که ارز در اختیار آن‌ها قرار داده است در بازار عرضه کرده اند یا سوء استفاده شده است.

اژه‌ای افزود: آیا دولت این سیاست‌ها را قبول دارد و یا مورد تاییدشان است یا خیر؛ همه این‌ها مسائلی است که باید بررسی شود که البته یکی از این متهمان همان کسی است که نیروی انتظامی اعلام کرد دو تن سکه خریداری کرده است که در واقع همان موقع این فرد دستگیر شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته برای ایشان در سال ۹۲-۹۱ که به همین اتهام دستگیر شده بود حکم صادر شد و من به واسطه اینکه آن موقع که یعنی سال ۹۲-۹۱ برای آن‌ها حکم صادر شده و قطعی شده نام می‌برم که یکی حمید مظلومی و پسرش محمد مظلومی هستند که هر دوی آن‌ها همان موقع دستگیر شده بودند که در خرید و فروش بالای سکه نقش داشتند و همان موقع بانک مرکزی کتباً به دادگاه نامه نوشت و درخواست آزادی آن‌ها را کرد و حتی نماینده بانک مرکزی رسما آمد و گفت که آن‌ها با هماهنگی ما فعالیت می‌کردند.

وی گفت: این دو نفر همان کسانی هستند که اکنون نیز با همان عنوان اتهامی دستگیر شده اند.

محسنی اژه‌ای گفت: البته آن موقع دادسرا برای آن‌ها کیفرخواست صادر کرد و پرونده به دادگاه رفت، اما در دادگاه اعلام شد که جرمی مرتکب نشده اند.

وی گفت: اکنون یکی از بحث‌های ما در رسیدگی به این پرونده‌ها همین است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی است یا خیر؟ اکنون در این پرونده بانک مرکزی درخواست داده است (این دونفر را آزاد کنید) و این دو در ۳۰ مورد و هر مورد ۴ تا ۷ میلیون دلار ارز گرفته و توزیع کرده اند که این موضوع باید روشن شود.

محسنی اژه‌ای گفت: البته زمانی که نیروی انتظامی خبر آن را منتشر کرد طوری مطلب ادا شد که انگار دو تن سکه از آن‌ها گرفته اند در حالی که بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آمده آن‌ها بیش از دو تن خرید و فروش کرده اند نه اینکه از آن‌ها سکه‌ای کشف شده باشد، بنابراین خبر درست منعکس نشده بود.

وی گفت: اکنون یکی از افرادی که دستگیر شده و در روز دستگیری خودش گفته که با هماهنگی بانک مرکزی این کار را کرده و یکی از افراد بانک مرکزی نیز تایید کرده که با هماهنگی ما بوده است؛ همچنان پدر در بازداشت بوده و پسر با قرار وثیقه آزاد شده است.

پخش مستند‌های انذار دهنده هیچ مشکلی ندارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره مستند بیراهه و حواشی آن گفت: پخش چنین مستنداتی که انذار دهنده و پیشگیری کننده هست، اشکالی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: خیلی‌ها در خارج از کشور و برخی ضد انقلاب و برخی هم در داخل به این مستند پرداختند و بسیار مایه تأسف است که برخی منتقدان به این مستند چرا هیچ موضعی درباره کسانی که مقید به ارزش‌های اسلامی و اعتقادات مردم شهیدپرور نیستند، از خود نشان نداده اند.

وی گفت: برخی غیرتشان کجا رفته و چرا خودشان را برهنه و نیمه برهنه می‌کنند و در معرض دید مردم قرار می‌دهند و با حرکات عجیب و غریب خلاف عفت انجام می‌دهند؟ من ندیدم هیچ کسی این موضوعات را محکوم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه کسانی که عفت عمومی را جریحه دار می‌کنند مرتکب جرم شده اند، افزود: حالا اگر کسی تصاویر خود را چه در فضای مجازی و چه حقیقی در معرض دید قرار دهد آیا این قانونی و شرعی است؟ و اگر کسی این طور به خیابان بیاید قانونی و شرعی است؟

محسنی اژه‌ای گفت: قطعاً باید با این افراد برخورد شود و تاکنون هر دستگاهی از دولت و یا قوه قضائیه اگر در این خصوص کوتاهی کرده اند باید در پیشگاه مردم و از خانواده شهدا عذرخواهی کنند.

وی افزود: در این موضوع سر و صدایی به راه انداختند و با اشاعه دروغ تأثیر منفی گذاشتند و گفتند که این فرد (مائده هژبری) بازداشت و شکنجه شده است در حالی که این فرد مطلقاً یک شب هم بازداشت نشد.

محسنی اژه‌ای گفت: البته من فعلاً در این موضوع که این فرد باید بازداشت می‌شد یا نمی‌شد، قضاوت نمی‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در زمانی که این مستند پخش شد مصادف با ایام بیماری ام بود و از کسانی که این مستند را دیدند شنیدم که در این مستند نه اسم آن خانم برده شد و نه چهره او را به طور واضح نشان دادند و البته شاید برخی که او را در اینستاگرام دیده بودند او را شناخته باشند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر مستندی برای پیشگیری، انذار و جمع کردن حواس جوانان و یا خود این متهمان پخش شود، اشکالی ندارد.

وی گفت: برخی برای هنجار شکنی و تبدیل ناهنجار به هنجار و شکستن قبح گناه، افرادی را به کار می‌گیرند و به آن‌ها پول می‌دهند و تشویقشان می‌کنند که مثلاً در فضای مجازی یا عمومی روسری خود را بردارند که اینجا فقط صرفاً بحث بی حجابی، بدحجابی، بی عفتی و بی غیرتی نیست بلکه هدف سیاسی پشت سر آن است و درباره این افراد که در مستند نشان داده شدند این موضوع مطرح بود و البته این افراد کسانی بودند که از نقشه پشت پرده خبر نداشتند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به هر حال اگر صدا و سیما برای انذار و تبشیر و پیشگیری آمده و با نیروی انتظامی برای جلوگیری از آسیب‌های آینده و هشدار به خانواده‌ها، آسیب شناسی کرده است و اسم کسی را نبرده و تصویر او را نشان نداده است اشکالی ندارد، کجای این مستند اشاعه فحشا است؟ آیا اینکه کسی خودش را برهنه می‌کند اشاعه فحشا نیست؟

محسنی اژه‌ای گفت: البته سوال اینجاست که آیا این فرد متهم است یا نه و یا پرونده قضایی دارد و یا نه و سوال دیگر اینکه آیا این مستند با اجازه دستگاه قضایی پخش شده است یا نه؟

وی افزود: قاضی پرونده از معاونت اجتماعی ناجا می‌خواهد که برای پیشگیری مستندی بسازد و قاضی می‌گوید در تهیه این گزارش حتماً از مرکز رسانه قوه قضائیه هم کمک بگیرند که ظاهراً در تولید این مستند از مرکز رسانه قوه قضائیه کمکی نمی‌گیرند و درباره آن به قاضی هم گزارش نمی‌دهند و از طریق صدا و سیما پخش می‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر تصویر آن متهم را در این مستند نشان می‌دادند یا اسم او را می‌آوردند کار صحیحی نبود.

محکومیت ۴۱ نفر در دادگاه درخصوص پرونده ریخته گران

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم دادگاه بدوی پرونده ریخته گران صادر شده است و تاکنون ۴۱ نفر در دادگاه محکوم شدند که البته شاید متهمان دیگری هم محاکمه شوند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود:​ فعلاً​ این ۴۱ نفر به رد مال بسیار سنگین و حبس تا ۱۵ سال و برخی محرومیت‌ها محکوم شدند که البته این حکم قطعی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به معوقات بانکی اشاره کرد و گفت:​ برای وصول این معوقات در سال گذشته تلاش بسیار زیادی شد، اما تقصیر بانک‌ها در این خصوص کمتر از مشتریانشان نیست؛ چرا بانک‌ها اجازه می‌دهند معوق شود؟ چرا وثیقه‌های لازم را نمی‌گیرند؟ ​

وی گفت:​ حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر معوقات بسیار سنگین از ۵۰۰ میلیارد تومان تا چندین هزار میلیارد تومان داشتند که بسیاری از این افراد بازداشت شدند و با بانک‌ها صحبت و قرار شد بدهی خود را بدهند که بخشی را دادند و بخشی در حال تسویه هستند و بخشی هم اموال شان را به بانک وکالت داده اند.

وی افزود: ​اجرائیات سازمان ثبت اسناد هم در وصول این معوقات ورود کرده است و ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از همین طریق وصول شد.

وی افزود:​ بانک‌ها تلاش می‌کنند بدهی‌های خود را به بانک مرکزی کمتر و معوقات خود را از مردم وصول کنند.

در لایحه امنیت زنان در بخش خشونت بسیار حبس دیده شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از اشکالات لایحه تامین امنیت زنان در خصوص خشونت این است که در این لایحه خیلی حبس دیده شده و برخلاف سیاست حبس زدایی است.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا لایحه تامین امنیت زنان در خصوص خشونت در قوه قضاییه تعیین تکلیف شده است؟ آیا این لایحه تاثیراتی در این زمینه دارد؟ افزود: لوایحی که جنبه قضایی دارد باید از طریق قوه قضاییه به مجلس برود در غیر این صورت در مجلس و در شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود.

وی گفت: این لایحه از ناحیه قوه قضاییه ارسال نشده است و چیزی که دولت داده بود در معاونت حقوقی بررسی شد و باید رییس قوه قضاییه بررسی کند و قطعا این موضوع در جلسات عالی قوه قضاییه هم بررسی خواهد شد.

وی افزود: در این که این لایحه چقدر تاثیرگذار است باید بگویم که همیشه صرف قانون تاثیر ۱۰۰ درصدی ندارد و فعلا لایحه است و اگر به مجلس برود باید منتظر شویم چه چیزی تصویب می‌شود و باید در حد خودش از این گونه لوایح انتظار داشته باشیم و قطعا در مواردی موثر هم هست.

محسنی اژه‌ای گفت: یکی از مواردی که در این قانون پیش بینی شده حبس است در حالی که ما اصرار داریم تا حد امکان مجازات حبس ندهیم.

وی افزود: ممکن است حبس بازدارنده باشد، اما گرفتاری‌های دیگری هم دارد و مثلا اگر سرپرست خانواده زندان بیفتد، خانواده اش دچار مشکل می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای دیوان عدالت اداری در خصوص بازگشت تعرفه خودرو‌های خارجی به قبل سال ۹۶ لازم الاجراست؟ افزود: قبلا سقف تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد تا ۹۰ درصد شد و برخی شکایت کردند و دیوان عدالت اداری اعمال آن تا ۹۰ درصد را متوقف کرد، اما هیات عمومی دیوان نظر نداد.

محسنی اژه‌ای گفت: اکنون، چون ورود خودروی خارجی ممنوع شد احتمال دارد این موضوع دیگر منتفی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که براساس اظهارات آقای ذوالنور نماینده مجلس ۲ هزارو ۵۰۰ تابعیت آمریکایی به مقامات ایرانی داده شده است؟ آیا دستگاه قضایی ورود کرده است؟ گفت: از این عدد اطلاعی ندارم، اما به لحاظ قانون کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف کشور بیگانه را ندارند و اگر اثبات شود، تخلف است.

وی گفت: وزارت اطلاعات در دفعات مختلف گفته است؛ که ما هم اکنون نداریم، اما قبلا داشته ایم.

اژه‌ای افزود: البته هیات تحقیق و تفحص مجلس مطالبی گفته و دادستان کل کشور هم در این موضوع ورود کرده است، اما اکنون نمی‌دانم که گزارش مجلس به قوه قضاییه آمده است یا نه

محسنی اژه‌ای گفت:، اما دادستان کل از طریق وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ورود کرده است.

خبرنگاری در ادامه پرسید، متهمی می‌گوید صبح که از خواب بیدار شدم مشاهده کردم، ۵۵۰ میلیارد تومان به حسابم آمده است و پیامک آن هم برایم ارسال شده است و به بانک رفتم و آن مبلغ را برگردانم، اما بازداشت شدم آیا قوه قضاییه در این موضوع پیگیری کرده است؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اطلاعات این پرونده را بدهید تا دنبال کنیم، اما مشابه این مطالب سال هاست که داریم و برخی این پول‌ها را بازمی گردانند و برخی با این پول‌ها وارد دلالی و اخاذی شده اند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از طریق بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها هم که پرسیدیم ادعا می‌کنند اشتباهی رخ می‌دهد و ما هنوز نمی‌دانیم این ادعا درست است یا نه.

محسنی اژه‌ای به مثال‌هایی در سال‌های گذشته در این خصوص اشاره کرد و گفت: ما تاکنون نفهمیدیم اشکال این موضوع از کجاست و اگر کسی می‌تواند حتما به ما کمک کند.

تخلف برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در واردات خودرو‌های لوکس

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص واردات تلفن‌های همراه افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها نیز پلمب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درباره وارد کردن ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی افزود: نخستین نهادی که در این خصوص وارد شد سازمان بازرسی بود و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و افزود تخلف‌های صورت گرفته است که ابتدا برخی مسئولین منکر بودند.

وی گفت: اما بعد از ورود رییس جمهور مشخص شد و دولت نیز اذعان کرد که برخی در زمینه وارد کردن خودرو تخلف کرده اند و امروز دولت از ناحیه مسولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودرو‌های لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم.

وی ادامه داد: تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودرو‌های لوکس، تخلف صورت گرفته است.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تاکید کردند و هم قبلا مورد تاکید قرار گرفته، این است که قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.

وی ادامه داد: باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالا‌هایی را می‌خواهند وارد کنند.

اموال بدهکار بانکی و حامی مالی فوتبالی درحال شناسایی است

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت بدهکار بانکی و حامی مالی فوتبالی گفت: اموال وی در حال شناسایی است.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بازداشت ح.. ه. به عنوان بدهکار بانکی و حامی مالی فوتبالی پرسید، افزود: این فرد ابتدا بازداشت شد و قول و تعهد داد براساس مکانیزمی که با بانک به توافق رسیده است، بدهی خود را تسویه کند، اما این کار را نکرد که دوباره بازداشت شد و اکنون اموال وی در حال شناسایی است.

معاون اول قوه قضاییه درباره برگزاری انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و اعتراضات مهندسان به نحوه اجرای آن گفت: اگر شکایت کنند حتما قوه قضاییه ورود می‌کند در غیر این صورت اگر جنبه عمومی پیدا کند دادستان می‌تواند ورود کند.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سه هزار پرونده بنیاد شهید (در یک بانک خصوصی) نیز افزود: هم اکنون از این موضوع اطلاعی ندارم، اما خیلی وقت‌ها آن چیزی که برای مجلس محرز می‌شود برای دادگاه محرز نمی‌شود و لازم است تحقیق کنند.

وی گفت: معمولا تحقیق و تفحص مجلس طول می‌کشد و علت آن مستند کردن ادعاهاست.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شکایت رئیس موسسه دیده بان شفافیت (توکلی) از بانک مرکزی (سیف) نیز گفت: شکایت کرده و دادستان نیز درباره این موضوع اقدام کرده و پرونده تشکیل شده که در دست بررسی و رسیدگی است، اما هنوز قرار صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره پلمپ ساختمان‌هایی که خطر ریزش دارند مانند ساختمان پلاسکو و دراکولا پرسید هم گفت: قوه قضاییه در این باره ورود کرده است، اما اینکه دادسرا این امکان را داشته باشد که همه ساختمان‌های مشکل‌دار و در معرض خطر فرو ریختن را شناسایی کند، چنین امکانی وجود ندارد. بلکه این موارد باید کارشناسی شود و مسئولان ذیربط مانند شهرداری و آتش نشانی باید به این موضوع رسیدگی کنند و گزارش دهند تا دادسرا وارد عمل شود.

اگر مردم گزارش دهند قوه قضاییه به صورت موردی وارد می‌شود، اما امکان رصد کلی وجود ندارد، اینکه تشخیص داده شود، امکانات ایمنی وجود دارد نیاز به کار کارشناسی دارد.

در شرایط جنگ اقتصادی برخی پرونده‌های خاص باید ویژه بررسی شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عقیده شخصی ام این است که در شرایط جنگ اقتصادی برای رسیدگی به برخی پرونده‌های خاص باید از حیث آیین دادرسی شرایط خاصی داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و فشار‌های دشمنان، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کارآیی دارد؟ افزود: قطعا از لحاظ تعیین مجازات کارآیی دارد چرا که در آن قانون تا مجازات اعدام هم پیش بینی شده است و از حیث مجازات مشکلی ندارد و در بحث تشخیص اینکه چه جرمی اخلال در نظام اقتصادی است به نظر قاضی یا نظر مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بستگی دارد و در این خصوص باید قانون، تکمیل و مصادیق آن مشخص شود.

وی گفت: مطلب بعد این است که براساس عقیده شخصی ام در شرایط جنگ اقتصادی باید آیین دادرسی خاصی داشته باشیم چرا که اکنون در خصوص نحوه احضار و ابلاغ کیفرخواست و مراحل گرفتن وکیل و زمان صدور حکم و همچنین مهلت ۲۰ روزه برای اعلام نظر وکیل در خصوص حکم با روندی مواجه ایم که زمان رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند و به نظر می‌رسد در برخی پرونده‌های خاص در شرایط جنگ اقتصادی کنونی باید در نحوه احضار و ابلاغ با شرایط زمان تطبیقی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص نامه‌ای که برخی نخبگان و جوانان در بحث مباحث اقتصادی به سران سه قوه دادند لایحه‌ای مدنظر قرار داده است؟ افزود: نفس نوشتن این نامه که از سوی تعدادی دانشجو و نخبه صورت گرفت قابل قدردانی است، اما در خصوص برخی مصادیق نامه و راهکار‌های ارائه شده در آن حرف دارم، اما اینکه برخی دغدغه دارند و برای کمک به سه قوه اعلام آمادگی می‌کنند روحیه تحول گرایی است که من از آن‌ها تشکر می‌کنم.

محسنی اژه‌ای افزود: در آن نامه نوشته اند که رئیس قوه قضاییه هم در این خصوص ورود کند و من خودم تمایل دارم جلسه‌ای با این افراد داشته باشم و پیشنهاد‌های آن‌ها را بشنوم.

وی گفت: البته در خصوص سازمان ثبت اسناد مطالبی در این نامه آمده بود که برخی انجام شده و برخی نشده است و راهکار‌هایی هم که ارائه دادند طی شده و برخی از آن راهکار‌ها موفقیت آمیز نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در هر حال قوه قضاییه در قانون آیین دادرسی ورود خوبی کرد و درخواست اصلاح ۱۰ تا ۱۵ ماده از این قانون را به مجلس داده ایم و در خصوص قانون مجازات اسلامی هم پیشنهاد اصلاح داده شده، اما سخن ما این است که در خصوص پرونده‌های خاص و زمان و چگونگی رسیدگی به آن نیازمند اصلاح قانون هستیم.

محسنی اژه‌ای گفت: یکی از این موارد این است که دادگاه‌های علنی، پخش شود و مثلا اکنون دادگاه پرونده متهمان ثامن الحجج علنی است، اما اجازه پخش داده نمی‌شود و ما پیشنهاد‌های خود را داده ایم و امیدواریم مجلس همراهی کند.

قطعا سعودی‌ها درباره ارز و مسائل امنیتی علیه ایران فعالیت دارند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اینکه سعودی‌ها همراه با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در اقدامات مختلف در ز. مینه ارز و مسائل امنیتی علیه ایران کار می‌کنند هیچ بحثی نیست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اظهارات آقای کریمی قدوسی را مبنی بر اینکه دولت سعودی ۱۳ نفر را برای اخلال در بازار ارز روانه ایران کرده است، قبول دارید؟ افزود: در دشمنی سعودی و اینگونه دخالت‌ها در زمینه ارز و مسائل امنیتی هیچ بحثی نیست، اما اینکه ۱۳ نفر را به داخل اعزام کرده است، نمی‌دانم.

وی گفت: در بخش ارز نیز مقادیری وارد و مقادیری به طور غیرقانونی خارج شده است و بانک مرکزی باید تایید کند که چه قدر از این ارز‌ها با هماهنگی و مجوز بوده است.

خبرنگاری در ادامه پرسید که آقای روحانی در همایش سراسری هفته قوه قضاییه گفت: اگر بخواهیم آمریکا را در جنگ روانی شکست دهیم باید فضا را باز کنیم؛ شما چه نظری دارید؟

سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: منظورتان از فضا چیست؟ تعبیر کلی گفتید و پاسخ من این است که باید سعی کنیم همه در چارچوب قانون گام بر داریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج این قدر ابهام دارد و متهم ردیف سوم آن با ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چگونه فرار کرده است؟ گفت: موضوع فرار متهم اصلا صحت ندارد، از ابتدای امر دسترسی به این متهم فراهم نبوده است و ما نمی‌دانیم که وی در داخل است یا خارج و کیفرخواستی هم که برای او صادر شده، غیابی است.

وی افزود: این شرکت تعاونی‌های اعتباری در زمان وزارت تعاون که هنوز در وزارت کار ادغام نشده بود مجوز گرفتند و وزارتخانه بعدی نظارت نکرد که مجوز‌هایی که داده اند چه می‌کنند؟ و بیش از هزار مورد مجوز صادر شد که البته هنوز همه فعالیت خود را آغاز نکرده اند، اما تعدادی موسسه نبودند و شرکت‌های تعاونی بودندو در حد مجوزی که گرفته بودند می‌توانستند فعالیت کنند، اما حق نداشتند از مردم سپرده بگیرند که در این خصوص نظارتی نشد.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا بانک مرکزی در این خصوص وظیفه‌ای نداشته است؟ گفت: بانک مرکزی می‌گوید، چون ما مجوز نداده ایم وظیفه‌ای در بحث نظارت نداریم، اما بر مبنای قانون آن‌ها در مباحث پولی و بانکی کشور وظایفی دارند.

محسنی اژه‌ای گفت: زمانی هم اعلام شد که باید این موسسات یا ادغام شوند یا متقاضی تشکیل بانک شوند که بانک مرکزی به طور جد دنبال نکرد و برخی از این‌ها از جمله ثامن الحجج و فرشتگان رها شدند و کارشان را گسترش دادند.

وی افزود: وقتی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد آن‌ها خلاف سیاست‌های پولی و بانکی عمل می‌کنند آیا باید به همین بسنده کند یا جدی‌تر به میدان بیاید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر حال برخی از این موسسات منحل شدند و در این مدت یک سال اگرچه برخی اقدامات به نتیجه نرسید، اما کار بسیار سنگینی شده است و من اینجا قصد دفاع از قوه قضاییه را ندارم، اما خیلی تلاش شد.

محسنی اژه‌ای گفت: همین موسسه ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۶۸ هزار سپرده داشت و قریب به اتفاق این‌ها تسویه شده اند و البته هنوز وضع مطلوبی نداریم و پنج هزار مورد باقی مانده است و بانک مرکزی از دیروز اعلام کرد از سپرده‌های یک میلیاردی شروع می‌کند که اگر این‌ها پرداخت شود تعداد سپرده‌ها از پنج هزار مورد کمتر می‌شود.

وی افزود: حساب‌های موسسه ثامن الحجج بسیار ناقص و در هم ریخته است و سهامدارانش همه چیز را به یک فرد منحصر کرده اند و کار ناتمام مانده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وکیل پرونده متهمان داعشی محتویات پرونده را نخوانده است، گفت: کسی نمی‌تواند وکیل را ملزم کند که همه محتویات پرونده را بخواند چرا که برخی اوقات حجم پرونده بسیار سنگین است و برخی وکلا فقط کیفرخواست را مطالعه می‌کنند و اگر وکیل همه پرونده را نخواند مقصر کیست؟

محسنی اژه‌ای افزود: مثلا پرونده ریخته گران دو هزار جلد است و شاید یک وکیل حوصله خواندن آن را نداشته باشد و فقط کیفرخواست را بخواند.

برای ۶۷ شرکت در بحث تخلفات ارزی پرونده تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای ۶۷ شرکت در بحث تخلفات ارزی پرونده تشکیل شده است و باید دید میزان تخلف آن‌ها چقدر است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره مسئله ارز و اینکه برخی وزارتخانه‌ها جزو دریافت‌کنندگان ارز بودند مثل شستا و اینکه آیا ارزی که گرفتند در جای خود هزینه شده است؟ افزود: برای ۶۷ شرکت پرونده تشکیل شده است که طبق گزارش اولیه تخلف دارند، اما اینکه ارزی که گرفتند چقدر بوده به چه قیمتی فروخته اند و میزان تخلف چقدر است، باید کار پیش برود، اما کل این ۶۷ شرکت اجمالا تخلف داشته اند و دادستان درخواست کرده است کل لیست دریافت کنندگان و ثبت درخواست کنندگان را بدهند، اینکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع دیگری است، ولی اینکه اصلا ارزی که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قیمتی فروخته‌اند؟ مشخص نیست.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی از وکلا گفته اند اجازه حضور در دادگاه برای دفاع از موکل خود را ندارند، افزود: اگر چنانچه پرونده‌ای امنیتی باشد بر اساس تبصره ماده ۴۸ به هر وکیلی اجازه داده نمی‌شود که ورود کند، زیرا قانون می‌گوید در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی وکیل نمی‌تواند در پرونده‌های امنیتی حاضر شود.

وی گفت: البته اینجا اختلافی وجود داشت که آن را حل کردیم و آن این بود که آیا این محدودیت منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی است یا شامل خود دادگاه هم می‌شود؟ برخی استنباط‌ها این بود که وقتی برای مرحله مقدمات اجازه ورود به هر وکیلی داده نمی‌شود، در دادگاه هم نمی‌توانند وارد شوند، اما نظر من، برخی دوستان و آیت‌الله آملی لاریجانی این بود که این ماده در مرحله تحقیقات مقدماتی صراحت دارد و در همان زمان به دادگاه‌ها اعلام کردیم کسی حق ندارد با این برداشت شخصی مانع ورود وکلا به دادگاه شود و اگر فردی در دادگاه وکیل داشت باید آن را بپذیرد، اگر موردی که گفتید پس از این ابلاغیه بوده است، بگویید آن را پیگیری کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص برخورد علنی با قضات متخلف پرسید؟ افزود: هرگاه حکم افرادی که شناسایی شدند ابلاغ شود آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

وی گفت:البته ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق کنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، کارمند و دلال که اقدامات‌شان به نام قوه قضاییه نوشته می‌شود خوب صورت گرفته است. این افراد حکم‌شان قطعی نشده و بر اساس دستور رییس قوه قضاییه در صورت قطعی شدن حکم، مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد.

محسنی اژه‌ای درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر وجود فساد سازمان یافته و اینکه چقدر این ضعف و فساد به خود دستگاه‌های نظارتی برمی‌گردد؟ افزود: مطلبی که رییس‌جمهور و رییس قوه گفتند در رابطه با خودرو بود و عبارتی که گفته شده است این بود که «بر اساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی یک شرکت یارانه‌ای و خودرو را بررسی کرد».

وی گفت:ایشان موضوع را به همه تعمیم ندادند، البته این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است و ما از طریق رسانه از آن مطلع شده ایم. برای رسیدگی به این موارد خودمان شروع کردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم کارگزاران دولتی متخلف را چه کسانی معرفی می‌کنند؟

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر یک جایی به صورت سازماندهی شده و هماهنگ خلافی می‌شود، ممکن است در مواردی این باشد، اما اینکه منشا باشد و بگوییم حتما یک منشاء دارد، اینگونه نیست و عمومیت ندارد. اینکه در دستگاه‌های نظارتی ما افرادی ممکن است خطا کنند درست است و ما در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور دستگیری و بازداشت داشته ایم، اما اینکه بگوییم دلیل فساد حتما کوتاهی آنهاست، اینگونه نیست، بلکه این موضوع محتمل است، حتما هم لازم نیست در کار حکومتی باشد، ممکن است یک جریان فساد سازمان یافته، اما غیرحکومتی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارش اخیر رییس جمهور و درخواست از رییس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های تخلفات اقتصادی نیز گفت: در این چند وقت اخیر ما در رابطه با سکه و خودرو پرونده‌هایی تشکیل دادیم. اجازه بدهید کار جلو برود. ما درخواست دادیم که نسخه‌ای از گزارش رییس جمهور را به ما بدهند و الان از نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه قضاییه واصل نشده البته توصیه ما این است که وی به وزیر اطلاعات تذکر دهد، زیرا گفته است نباید به شدت با مفسدین اقتصادی برخورد شود در حالی که انتظار است وزارت اطلاعات در این زمینه پیشتاز باشد.

وی افزود: از رئیس جمهور می‌خواهیم توصیه‌ای به وزیر اطلاعات کند.