مجلس تخریب‌کنندگان خاک را مکلف به بازسازی و پرداخت خسارت کرد

مجلس تخریب کنندگان خاک را مکلف کرد که ظرف مهلت معین، خاک‌های تخریب شده را بازسازی و خسارت وارد شده را جبران کنند.

کد خبر: ۹۳۶۷

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 13 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت از خاک با مواد 16 و 17 این لایحه که در خصوص تعیین تکلیف تخریب‌کنندگان خاک برای بازسازی و جبران خسارت است موافقت کردند.

بر اساس این گزارش متن مواد 16 و 17 لایحه حفاظت از خاک به این شرح است:

ماده ۱۶- تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می گردد خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی و جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده با حکم مراجع قضایی محکوم می گردد.

ماده ۱۷- ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف شده موضوع مواد (۱5) و(۱6) این قانون منوط به حکم مرجع قضایی خواهد بود.

بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت از خاک با ماده 18 این لایحه با 116 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۸ آمده است: به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه نمایند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.02.17 قرار می گیرد.

تبصره ۱- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، واردات، ترکیب سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره ۲ - سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ ها (فرم) و نمونه های مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز پس از بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی با کلیات طرح مذکور با 92 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در نشست مخالفت کردند.

حاجی دلیگانی: ضرورت تعیین تکلیف اسناد حذفی بودجه ۹۶/ لاریجانی: اسناد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با اسناد حذفی بودجه سال ۹۶، تعیین تکلیف این موضوع را خواستار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 13 تیر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: اسناد حذفی بودجه سال 96 که شهریور ماه سال گذشته تمدید شده بود با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و همه دستگاه‌ها در حال حاضر معطل این موضوع هستند و باید هر چه سریع تر برای این مسأله تعیین تکیلف شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده بیان کرد: با توجه به اینکه موضوع مربوط به هزینه بودجه سال 96 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، باید منتظر شد تا ببینیم تصمیم مجمع دراین باره چیست، ما هم قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

تصویب یک فوریت طرح تأمین بخشی از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

نمایندگان مردم در خانه ملت یک فوریت طرح تأمین بخشی از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با یک فوریت اصلاح بند 110 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور با 157رأی موافق، 17رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی مطهری پس از تصویب یک فوریت این طرح گفت: این موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع می‌شود.

موافقت مجلس با یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی در تجارت

نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با 103 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی طراح این طرح گفت: اعمال تحریم‌ها توسط آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین‌المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی شده و سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود که بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی را در پی داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در شرایط فعلی کشور برای حل مشکل ایجاد شده در تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان‌های مالی دو راهکار پیمان‌های مالی دو و چند جانبه و سیستم پیام‌رسان موازی سوئیفت وجود دارد.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به فناوری‌های جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا به این روش ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل و به دنبال آن از وابستگی به نظام‌های مالی کنونی کم شود.

تعیین مهلت زمان اعتراض واحد آلاینده محیط زیست به اخطار سازمان محیط زیست

نمایندگان مردم در خانه ملت مهلت زمان اعتراض واحد آلاینده محیط زیست به اخطار سازمان حفاظت محیط زیست را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 13 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت از خاک با ماده 15 این لایحه با 120 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان در مخالفت با این ماده گفت: اشخاص ذی نفع می توانند به اخطار یا دستور سازمان اعتراض کنند و از سازمان درخواست تمدید مهلت صورت بگیرد، ولی متاسفانه این مهلت و یا مدت مشخص نیست.

علی اصغر یوسف نژاد نیز در موافقت با ماده 15 گفت: مخالفت آقای صباغیان روی اصل ماده نیست و اگر ذی نفع معترض باشد، مشکل فرایند زمان است و اشکالی در اصل ماده وجود ندارد.

براساس ماده 15 لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است به شناسایی واحد آلاینده خاک اقدام و به آلوده کننده اخطار کند که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده، به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارد شده اقدام کند. در صورتی که اشخاص ذی نفع به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می توانند برای یک بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور کنند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارد شده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می شود.

تبصره - در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواهد نمود و آلوده کننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می گردد.

بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مواضع وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان در حمایت از مواضع بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک و همچنین درخواست آنها از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در جهت اجرای اقدامات لازم برای بهبود وضع اقتصادی را قرائت کرد.

محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه 13 تیر) از صدور بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس درخصوص حمایت از مواضع بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک، همچنین حمایت نمایندگان از صنعت نفت کشور در مقابل تحریم های یکجانبه امریکا خبر داد.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین 102 نماینده در نامه ای خطاب به آقای روحانی رئیس جمهور و آیت الله صادق آملی لاریجانی خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و یادآوری مواردی از جمله کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم در بانک ها شدند.

وی تصریح کرد: نمایندگان همچنین خواهان حمایت حداکثری قوه قضاییه از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن و آرام برای کسب و کار و برخورد با احتکارگران و سوداگران، همچنین بسیج امکانات نهادها، بنیادهای عمومی وابسته به بخش های حاکمیتی و نیروهای مسلح برای کمک به حل مشکلات مردم در شرایط کنونی، پاسخگویی بهنگام به شایعات و ابهامات و تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز برای استفاده از امکانات منطقه ای، تسهیل فضای کسب و کار داخلی شدند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس طی نامه ای اعلام آمادگی کرده که آماده است برای برون رفت از شرایط کنونی و همچنین اجرای مأموریت های یاد شده در صورت نیاز به اخذ مجوز در قالب طرح یا لایحه اقدام کند.

اعلام وصول سوال ملی سه نماینده از وزرای نیرو، اطلاعات و علوم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی سه تن از نمایندگان از وزرای نیرو، اطلاعات و علوم را اعلام وصول کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز موارد اعلام وصول شده هیات رئیسه را به شرح زیر قرائت کرد:

- اعلام انصراف هدایت الله خادمی نماینده ایذه و باغملک از طرح سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص وضعیت نابسامان حوزه هنری، فرهنگی کشور

- اعلام وصول سوال منطقه ای حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر نیرو درخصوص جاری نبودن حقابه کشاورزان اصفهان در زاینده رود و اجرانشدن طرح های توسعه

- اعلام وصول سوال ملی حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر اطلاعات درخصوص برخورد نکردن با اقدامات وزارت نیرو که زمینه تجمع حقابه داران این استان را فراهم کرد.

- سوال ملی محمد فیضی نماینده اردبیل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص علت توسعه تحصیلات تکمیلی آموزشی غیرانتفاعی بدون دارا بودن حد نصاب علمی و تعیین تکلیف دستیاران علمی دانشگاه پیام نور.

درخواست ۱۰۲ نماینده مجلس از رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات اقتصادی

عضو هیات رئیسه مجلس نامه ۱۰۲ نماینده خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شرایط اقتصادی کشور را قرائت کرد.

محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 13 تیر) با اشاره به نامه 102 نماینده خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تعداد 102 نماینده طی نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله صادق آملی لاریجانی خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و یادآوری مواردی از جمله کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم در بانک ها شدند.

وی تصریح کرد: نمایندگان همچنین خواهان حمایت حداکثری قوه قضائیه از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن و آرام برای فضای کسب و کار و برخورد با احتکار گران و سوداگران، همچنین بسیج امکانات نهادها، بنیادهای عمومی وابسته به بخش های حاکمیتی و نیروهای مسلح برای کمک به حل مشکلات مردم در شرایط کنونی، پاسخگویی بهنگام نسبت به شایعات و ابهامات و تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز برای استفاده از امکانات منطقه ای، تسهیل فضای کسب و کار داخلی شدند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس طی نامه ای اعلام آمادگی کرده که آماده است برای برون رفت از شرایط کنونی و همچنین انجام ماموریت های فوق الذکر در صورت نیاز به اخذ مجوز در قالب طرح یا لایحه اقدام کند.