ابراهیمی مطرح کرد:

ابزارهای نظارتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: بعد از قانون انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال به وزارت جهاد کشاورزی بخش نظارتی که در قالب تعزیرات و تنظیم بازار است به‌صورت کامل منتقل نشده است.

کد خبر: ۸۴۷۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۷

به گزارش عصرپرس ازخانه ملت، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص نوع توزیع و نظارت بر قیمت گوشت قرمز در سطح کشور، اظهار داشت: تا روش کشتار، عرضه گوشت قرمز به شکل سنتی و لاشه در قصابی‌ها آویزان است و بسته‌بندی مشخص و برند دارد ندارند نمی‌توانیم نظارت بر کیفیت و قیمت‌ گذاری را اجرایی کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لاشه دارای قسمت‌های مختلفی است که هرکدام قیمت‌های متفاوتی دارند، گفت: در قصابی‌ها با پیشنهاد مشتری و توافق مشتری و فروشنده گوشت مبادله می‌شود نظارت بر قیمت کار ساده‌ای نیست.

رئیس کمیته دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از خلاءهایی که باعث می‌شود شاهد قیمت‌های متفاوت گوشت قرمز باشیم و حد فاصل خرید از دامدار و عرضه گوشت به مصرف کننده تا این میزان شکاف وجود داشته باشد روش‌ها و واسطه‌های متعدد تحت عناوین مختلف است، ادامه داد: وجود روش و واسطه‌های مختلف عرضه گوشت قرمز عملا نظارت بر قیمت‌گذاری گوشت قرمز را بسیار سخت کرده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید گوشت قرمز را بر اساس بسته‌بندی و نام شرکت مشخص با تایید کننده کیفیت گوشت داشته باشیم تا اگر مشتری نسبت به محصول دریافتی معترض بود بر اساس برچسب و آدرس روی محصول قابل پیگرد باشد، عنوان کرد: اگر فردی گوشتی را از قصابی تهیه کند، بعد از گذشت چند دقیقه این امکان را ندارد که ثابت کند گوشت را از آن قصابی تهیه کرده است، این موضوع چندین مسئله را به دنبال دارد که می‌توان گوشت‌های بی‌کیفیت را با قیمت بالا در نقاط مختلف با قیمت‌های مختلف عرضه شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به‌صورت مثال در نقاط متفاوت شهر تهران قیمت گوشت قرمز اختلاف فراوانی را دارد که جای سوال است، تصریح کرد: حتی اختلاف قیمت محصولات غذایی مانند انواع کباب نشان از این دارد که گوشت‌های بی‌کیفیت و دام‌های پیر را در اختیار مردم قرار می‌دهند و هیچ نظارت صحیحی بر قیمت و کیفیت نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص اینکه بر اساس قانون نظارت بر قیمت بر عهده کدام بخش است، اظهار داشت: نظارت بر قیمت بر عهده تعزیرات است، بر اساس تمرکز وظایف تمامی این موضوعات را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده اما عملا بعد از قانون انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال به وزارت جهاد کشاورزی بخش نظارتی که در قالب تعزیرات و تنظیم بازار است به‌صورت کامل منتقل نشده و وزارت جهاد کشاورزی ابزار لازم را در اختیار ندارد هرچند که با این روش سنتی نظارت‌ها امکان پذیر نیست.