جلسه علنی مجلس

طرح استیضاح ربیعی و آخوندی اعلام وصول شد

طرح‌های استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.

کد خبر: ۸۱۳۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴

به گزارش عصرپرس، نمايندگان در دو طرح جداگانه و در هر طرح با 24 امضاء درخواست استيضاح دو وزير کابينه را داده اند که هر دو طرح لحظاتي قبل در صحن مجلس اعلام وصول شد.

اکبر رنجبرزاده، با اشاره به زمان برگزاری جلسه استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در صحن علنی گفت: برای تعیین زمان دقیق برگزاری این جلسه که قطعا در هفته آینده خواهد بود به هر دو وزارتخانه نامه مکتوب ارسال کردیم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته آینده سه روز کاری برای صحن علنی پیش بینی شده که یکی از این روزها به صورت دو نوبت صبح و عصر به استیضاح ربیعی و آخوندی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه رئیس جمهور نیز می تواند در جلسه علنی استیضاح از وزرای خود دفاع کند که از این رو به احتمال زیاد و طبق ادوار گذشته، آقای روحانی نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.

ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات

نمایندگان مردم در خانه ملت با ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات و تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی تبصره 5 موافقت کردند.

در اصلاحیه جزء الحاقی 3 بند «و» تبصره 5 این مصوبه آمده است: عبارت «آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد» جایگزین عبارت «دستورالعملی خواهد بود ... تا شورای پول و اعتبار می رسد» شد.

همچنین در جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد:

جزء الحاقی 4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در جزء الحاقی 6 بند «و» تبصره 5 عبارت «درمورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزو تهاتر و تعیین تکلیف شده اند» بعد از عبارت «کلیه وجوه التزام (جریمه های آن» اضافه شد.

اجزاء یک و دو بند الحاقی 2 به شرح زیر اصلاح شد:

ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد.

تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.

بند الحاقی 3 به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی3- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.

بند الحاقی 4 به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی 4- ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1- 151000 جدول شماره 7 این قانون به صورت 100 درصد تخصیص یافته خواهد بود.

شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (2) بند (الف) تبصره (2) لایحه بودجه سال 97 با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء اصلاحی آمده است: بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 1387.03.25 از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.

اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (4) لایحه بودجه سال 97 با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس در بندهای (ب) و (ج) و بند (هـ) تبصره (4) عبارت "از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد و یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده" حذف شد.

همچنین بند (د) تبصره (4) حذف شد.

از سوی دیگر در بند (و) عبارت "کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده" بعد از عبارت "زلزله زده و سیل زده" اضافه شد، بر این اساس تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده اختصاص یافت.

نمایندگان همچنین یک بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی (3) تبصره 4 الحاق کردند که در آن آمده است: تسهیلات بندهای (و) و (ز) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:

- 1تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.

- 2برنامه عملیاتی و اجرایی وجوه "با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی" با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تعیین شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

- 3گزارش عملکرد 6 ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال شود.

- 4تعیین هر گونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

- 5گزارش نظارتی تبصره 4 قانون بودجه سال 96 توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.

- 6اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

در نهایت نمایندگان مجلس تأکید کردند در بند الحاقی (2) عبارت "مجوز از مقام معظم رهبری" جایگزین عبارت "موافقت لازم" شد.

حذف سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی را حذف کردند.

نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 را در دستور کار دارند.

بر این اساس وکلای ملت با اصلاح بند (الف) تبصره (1) این لایحه مقرر کردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی و گاز) 32 درصد تعیین شود.

پیش از رفع ایراد این بند، سهمی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت.

ساز و کار تامین کسری بودجه از حساب ذخیره ارزی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ساز و کار تامین کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی را اصلاح کردند.

در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 مقرر کردند منابع مربوط به 3 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء 3 بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص یابد.

همچنین با اصلاح بند (ج) این تبصره مقرر شد چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 97 کمتر از یک میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 403 میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت دولتی و استانی وزارت نفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجوز پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت دولتی و استانی وزارت نفت صادر کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره یک لایحه بودجه سال 97 با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس در سطر دوم بند (الف) تبصره یک عبارت فرآورده های نفتی حذف شد. همچنین در سطر اول بند (ب) تبصره یک کلمه خام بعد از عبارت صادرات نفت اضافه شد.

از سوی دیگر در بند (ج) تبصره یک بعد از عبارت به دولت اجازه داده می شود عبارت با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه و عبارت «با لحاظ» جایگزین عبارت «به استثنای» و عبارت «نسبت به» جایگزین کلمه «برای» شد.

همچنین در بند الحاقی یک عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه زیر است» جایگزین عبارت «شرکت ملی گاز ایران» شد.

در بند الحاقی 3 بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به «شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکت های استانی آن» برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت 50 ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار ازجانب وزارت نفت به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه می شود.

در نهایت در بند الحاقی 4 عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران» شد.

لاریجانی در پاسخ به محبی نیا: نحوه بررسی مصوبات اصلاحی لایحه بودجه ۹۷ در شورای نگهبان صحیح است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محبی نیا درباره نحوه بررسی مصوبات اصلاحی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در شورای نگهبان، عملکرد این شورا را صحیح دانست.

جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی مصوبات مجلس درخصوص لایحه بودجه 97 گفت: از تکرار تذکر درباره این مسأله رنجورم، چرا که براساس آیین نامه داخلی مجلس قسم یاد کرده ایم که حافظ قانون باشیم.

نماینده مردم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: قانون این نیست که برخی مواد را کم و برخی را پررنگ کنیم، بنابراین باید به گونه ای این روند را مشخص کنیم که دچار عذاب وجدان نشویم.

محبی نیا تصریح کرد: از من خواسته شده است که در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان انتقاد نکنم و این در حالی است که بنده شورای نگهبان را همانطور که امام و قانون اساسی تایید کرده اند، قبول دارم، اما عملکرد آن نباید به گونه ای باشد که باعث تضعیف مجلس باشد، چرا که آن را گناه می دانم.

وی افزود: براساس ماده (3) آیین نامه داخلی تمام احکام باید در چارچوب شرع باشد و کمرنگ کردن آنها خیانت است، اینکه در بندهای (1)و (2) تبصره (1)، نفت خام بیاید یا نیاید، کجای آن با قانون و شرع منافات دارد، بنابراین اگر نظر کارشناسی نمایندگان در اختیار آقایان کدخدایی و اسماعیلی قرار بگیرد، اعمال تقدیر در آن مدارا نیست؟

محبی نیا تاکید کرد: وقتی اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان با قانون و شرع همخوانی ندارد و ورود به حیطه قانون اساسی بوده، برخلاف قانون بوده و یک نوع کم فروشی و خیانت است.

ایرادی که به اصلاحات صورت گرفته وارد نیست

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر محبی نیا گفت: ایرادی به اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان وارد نیست، چرا که ما در مورد صندوق صحبت کرده ایم، اما مواردی که در بندهای (الف) و (ب) آورده شده در تضاد با یکدیگر است. بنابراین باید مطابق با آنچه در اصلاحات صورت گرفته آمده است، مطابق با قانون برنامه اصلاح صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایراد وارد است چرا که در بند (الف) فرآورده های نفتی آمده اما در بند (ب) نیامده است و شورای نگهبان خواسته است که در این مورد تکلیف را روشن کنیم.

کمیسیون اجتماعی برای بررسی استیضاح وزیر کار یک هفته فرصت داشت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده خدابنده در مورد حضور نیافتن دو سوم از اعضای کمیسیون اجتماعی در جلسه بررسی استیضاح وزیر کار گفت: این کمیسیون یک هفته فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی کند.

احمد بیگدلی در نشست علنی امروز در تذکری با استناد به ماده 65 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده برای بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی باید دو سوم اعضا حضور می‌یافتند تا این جلسه رسمیت داشته باشد و این در حالی است که این نشست تنها با حضور 5 نفر از اعضا تشکیل شد بنابراین چطور می‌توان به این جلسه رسمیت بخشید.

نماینده مردم خدابنده در ادامه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا بر اساس آیین‌نامه بررسی این موضوع را یک هفته به تعویق بیندازد تا استیضاح وزیر مجددا در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

لاریجانی در پاسخ به بیگدلی گفت: از صبح تاکنون این مسئله مطرح شد کما اینکه آقای محجوب نیز به آن اشاره کرد و این موضوع مبهمی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فرض کنید کمیسیون اجتماعی اصلا تشکیل جلسه ندهد، مدت 7 روز که از زمان ارجاع استیضاح به کمیسیون بگذرد، استیضاح کنندگان حق دارند آن را به هیئت رئیسه ارائه دهند بنابراین کمیسیون فقط 7 روز فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی کند.

وی با تأکید بر اینکه بادامچیان صحت برگزاری این جلسه را تأیید کرده است تصریح کرد: اگر اشکالی در این مورد وجود داشته بعد از جلسه متوجه آن شده‌اند و حتی اگر این موضوع را هم نپذیرید باز هم یک هفته فرصت بررسی داشتید بنابراین ایرادی به این روند نیست البته اگر استیضاح کنندگان منصرف شوند می‌توانند انصراف دهند.

پاسخ لاریجانی به تذکر محجوب در خصوص استیضاح وزیر کار

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح کنندگان حق دارند در صورت عدم برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی تقاضای خود را پیگیری کنند.

علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بودجه را به موقع داده است و اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم هنوز بودجه را برای اجرا به دولت ارائه نکرده ایم که این کار باید سریع تر انجام شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: هیأت رئیسه موظف است طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی بدهد ولی تاریخ نامه استیضاح 2 اسفند است و تاریخ نامه ای که به کمیسیون داده شده 7 اسفند است که جلسه کمیسیون نیز رسمی نبوده است و هیأت رئیسه باید این موضوع را بررسی کند.

وی افزود: جلسه حاضر نیز به سختی به حدنصاب رسید که در آخر سال شاهد این شرایط هستیم حال اگر با این شرایط جلسه استیضاح در روزهای پایانی سال برگزار شود شرایط مناسبی برای استیضاح کنندگان و استیضاح شوندگان وجود ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود.

لاریجانی در پاسخ به تذکر محجوب نماینده تهران اظهار داشت: آقای بادامچی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت که جلسه را تشکیل دادیم و یکی از اعضای استیضاح کننده نیز سوالی در مورد رسمی بودن جلسه مطرح کرد که به این شخص گفته شده «بله مطالب خود را شروع کنید» و تلقی این بوده که جلسه رسمی بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه نیاز به رأی گیری نیست بیان کرد: از نظر آیین نامه، کمیسیون یک هفته وقت دارد و اگر کمیسیون تشکیل جلسه نداد استیضاح کنندگان حق دارند تقاضای خود را برای استیضاح ادامه دهند.

وی افزود: مباحثی را که در مورد مناسب بودن زمان استیضاح مطرح کردید می توانید در زمان برگزاری جلسه استیضاح مطرح کنید.

لاریجانی در پاسخ به مفتح: دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 97 از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این لایحه با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (ب) تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 به شرح زیر اصلاح شد: مفاد تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مصوب 3 شهریور ماه 95 در سال 97 تنفیض می گردد.

همچنین بند (ج) تبصره (3) بودجه سال 97 با نظر نمایندگان به ترتیب زیر اصلاح شد:

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

محمدمهدی مفتح با اشاره به تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: زمانی که موضوع 5 میلیارد دلار مطرح بود ماده (183) آیین‌نامه را متذکر شدم و رئیس مجلس نیز در بیان شفاهی گفتند که اگر این موضوع در مجلس تصویب شود دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است، بیان کرد: کمیسیون به جای تبیین و روشن کردن این موضوع و اشاره به رعایت ماده (183) به قانون قبلی استناد کرده،​ این در حالی است که در قوانین بودجه سال قبل تذکر شما مبنی بر رعایت ماده 183 را نداشتیم و فقط چنین موضوعی تصویب شده بود که اگر به آن عمل نشده است ماده منسوخ شده تلقی می‌شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم ظاهر ماده را به گونه‌ای که شورای نگهبان از آن عبور کند آماده کنیم، قطعا این شورا نیز دقت نظر کافی را دارد و نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.

مفتح با بیان اینکه ماده 183 مربوط به این است که دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه کند، گفت: اگر این ایراد برطرف نشود شورای نگهبان باز هم این موضوع را به مجلس بازمی‌گرداند. دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر مفتح نماینده تویسرکان گفت: در سال 95 مقرر شده بود که روسیه 5 میلیارد دلار به ایران وام بدهد که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفت ولی بخشی از آن موضوع انجام نشد که اکنون به دنبال اجرای تتمه آن هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این اجازه شورای نگهبان تنها منحصر به این موضوع است و اگر قرار است موضوع جدید اضافه شود باید مراحل قانونی آن طی شود تا این مسأله تنها منحصر به یک کشور شود.

منبع: خانه ملت