حاشیه‌نگاری بر حکمی که ادعا می شود علیه وزارت نفت صادر شده است

عدالت یعنی استخدام بی ضابطه؟!

آنطور که نماینده اهواز اعلام کرده با اعتراض دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت و پیگیری نمایندگان خوزستان، دیوان عدالت اداری حکم به توقف روند آزمون استخدامی وزارت نفت داده است.

کد خبر: ۶۵۲۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲

عصرپرس: جواد کاظم نسب الباجی اعلام کرده که موضوع اصلی اعتراضات در نظر گرفته نشدن سهم دانشجویان بومی بوده است.

البته، آخرین پیگیری‌ها از منابع مطلع در وزارت نفت حاکی از آن است که تا زمان انتشار این مطلب، حکمی از سوی دیوان عدالت اداری به این وزارتخانه واصل نشده است؛ اما اگر اخبار منتشرشده صحیح هم باشد، پرسش های جدی را در پی خواهد داشت.

نکته قابل تامل این است که دیوان عدالت اداری یک بار در پی شکایت دانشجویان صنعت نفت، وزارت نفت را مجبور به استخدام گسترده چندهزار نفری کرد و حال (آنطور که ادعا می شود) با شکایت دیگری، حکم به توقف آزمون استخدامی داده است.

نکته سوال برانگیز این است که آیا دیوان عدالت اداری با این اقدامات در حال برقراری عدالت است و یا نقض و از بین بردن ضوابط استخدام و تعیین صلاحیت از سوی وزارت نفت؟

آیا اگر دستگاه قضایی هم فردا بخواهد تعدادی قاضی یا کارمند استخدام کند و یکی از دانشگاه‎ها و یا حوزه‎های علمیه برای خود سهم و حقی فراتر از آزمون استخدامی دستگاه قضایی بطلبد و به اعتراض و اعتصاب روی آورد؛ این دستگاه خواهد پذیرفت؟

اصولا آیا شرایط استخدامی در یک وزارتخانه یا دستگاه (آن هم مجموعه ای با نیاز به تخصص و مهارت هایی در سطح جهانی چون حوزه نفت) باید از سوی آن وزارتخانه تعیین شود و یا نماینده فلان شهر یا دیوان عدالت؟

آیا اینکه همه ضوابط و شرایط برای استخدام فارغ التحصیلان یک دانشگاه خاص را برداریم و تحت عنوان بومی سازی، برای آنان حق ویژه ای در برابر فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبرتر با شرایط دشوارتر تحصیلی قائل شویم؛ به معنای برقراری عدالت است؟

آیا دیوان عدالت با صدور احکام پیاپی علیه وزارت نفت و به صرف شکایت عده ای دانشجو که حداقل معدل و نمرات درسی را نداشته اند و در دانشگاهی با سطح اعتبار پایین تر نسبت به دانشگاه های مهم کشور مدرک گرفته اند؛ عملا اختیارات وزارت نفت را سلب نمی‌کند؟

پرسش این است که وزارتخانه‌ای که با این اقدامات عملا از اختیار برگزاری یک آزمون استخدامی برخوردار نیست؛ چگونه در سطح جهانی و در برابر غول های نفتی جهان صاحب اختیار امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری شناخته خواهد شد؟ آیا ضمانتی هست آنجا هم یک قاضی یا رییس یک شعبه حکمی ندهد و به بهانه شکایت و اعتراضی، کاشته های چند ساله حقوقدانان بین‌المللی نفت کشور را بر باد ندهد؟

منبع: انرژی امروز