اینترنت غیرحجمی یا سرقت از جیب مردم!

زهرا چیذری در روزنامه جوان نوشت: وزير ارتباطات پيش از اين نيز گفته بود« مدل فروش حجمي اينترنت براي كاربران گران تمام مي‌شود.» در برابر اين، امير عبدالرضا سپنجي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و استاد ارتباطات معتقد است« تعرفه‌هاي جديدي كه براي اينترنت از سوي وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است، غيرمعقول، گران و مصداق بارز تضييع حقوق كاربران است.»

کد خبر: ۶۳۳۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹

به گزارش عصرپرس، زهرا چیذری در روزنامه جوان نوشت: پيام اينستاگرامي وزير ارتباطات درباره روش جديد فروش اينترنت با واكنش‌هاي متعدد كاربران فضاي مجازي مواجه بوده است. بررسي كامنت‌هاي كاربران نشان مي‌دهد آنها نسبت به اين تعرفه‌ها واكنش‌هاي متفاوتي نشان داده‌اند، ولي اكثر آنها نسبت به اين شيوه جديد اعتراض داشتند. اظهارات مير عبدالرضا سپنجي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و استاد ارتباطات هم اين اعتراضات را تأييد مي‌كند و نشان مي‌دهد مدل تازه فروش اينترنت نه فقط به لحاظ زيرساختي با زيرساخت‌هاي كنوني امكانپذير نيست، بلكه به مراتب براي كاربران گران‌تر تمام مي‌شود.

كامنت‌هاي كاربران از روي ديگر اين سكه پرده بر مي‌دارد. كاربري مي‌گويد: اگر ترافيك داخلي ماهانه 200 گيگ و خارجي 100 گيگ باشد راضي هستم و غير از اين اصلاً به درد نمي‌خورد. با سرعت 128 كيلوبيت كه 16 كيلو بايت مي‌شود پيام متني هم به سختي ارسال خواهد شد و اين كار اصلاً خنده‌دار نيست بلكه گريه دارد. كاربر ديگري هم معتقد است: ماهانه 80 هزار تومان در يكسال 960 هزار تومان مي‌شود، مگر چه خبر است؟ الان طرح گرفته‌ام 300 تومان يك ساله 350 گيگ.

كاربر ديگري هم نوشته است: افرادي كه به سرعت بالا مانند 20 مگ نياز دارند بايد چه كنند؟ سرعت 20 مگ 80 هزار تومان قيمت‌گذاري شده كه بسيار گران است. سرعت 20 مگ سرويس فيبر نوري حداقل 200 هزار تومان تعيين شده، چرا اينقدر گران؟

سپنجي با تأكيد بر اينكه يكي از شاخصه‌هاي توسعه (بر اساس داده‌هاي يونسكو، صندوق توسعه سازمان ملل و صندوق بين‌المللي پول) در كل دنيا سرعت دسترسي به اينترنت است، تصريح مي‌كند: تعرفه‌هاي جديدي كه براي اينترنت از سوي وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است غيرمعقول، گران و مصداق بارز تضييع حقوق كاربران است. به گفته وي در حال حاضر سرويس‌هاي حجمي اپراتورها كه در رقابت خوبي هم افتاده بودند با تعرفه‌هاي جديد اعلامي گران‌تر مي‌شود. پيش از اين حجم ارائه‌شده از سوي اپراتورها چيزي حدود 100 تا 150 هزار تومان سالانه تمام مي‌شد، اما با تعرفه‌هاي جديد اين حدود قيمت به 250 تا 300 هزار افزايش يافته است كه اين رقم نشان از افزايش دو تا سه برابري قيمت حجم اينترنت در كشور است.

سپنجي تأكيد مي‌كند: از لحاظ كارشناسي و به عنوان كسي كه حداقل دو كار وسيع پژوهشي در حوزه سياست‌هاي ICT انجام داده است، مي‌گويم سيم‌هاي مسي بي‌كيفيتي كه قدمت برخي از آنها به زمان طاغوت باز مي‌گردد و در كل كشور وجود دارد، حداكثر سه، چهار مگابيت بر ثانيه كشش اينترنت دارد و اين يك دروغ مطلق است كه 16 مگابيت اينترنت با تعرفه‌اي ماهانه 80 هزار تومان ارائه شود.

وي معتقد است: سرعت اينترنتي كه از اين خريد غير‌منصفانه نصيب مشتري مي‌شود، بسيار ضعيف است و متأسفانه تنها درآمد سرشار رگولاتوري را براي دولت به همراه دارد و با اين تعرفه‌هاي جديد براي دريافت اينترنت، مردم و كاربران استثمار مي‌شوند.  سپنجي مي‌افزايد:‌براي دريافت سرويس VDSL و دريافت فيبر نوري مشتريان بايد حدود يك سال در صف مراكز مخابراتي بمانند تا فيبر نوري به در منزل آنها كشيده شود و با تحقيقي كه داشته‌ام كشيده‌شدن اين فيبرهاي نوري به داخل منزل به عهده خود مشترك و هزينه‌اي بالغ بر 300 هزار تومان در بر دارد كه در مجموع با دريافت هزينه مودم حدود يك ميليون تومان براي هر مشتري هزينه دارد تا مشتريان اينترنت با سرعت بيش از سه تا چهار مگابيت در ثانيه دريافت كنند. اين استاد ارتباطات ادامه داد: اين در شرايطي است كه حداكثر فاصله براي دريافت سرعت‌هاي بالا از طريق فيبر نوري تا مركز مخابراتي، بايد كمتر از 500 متر باشد.

سپنجي با اشاره به اينكه اپراتورهاي تلفن همراه با سرويس‌هاي نسل 3، 4 و 5/4 در حال سرقت از جيب مردم هستند، مي‌افزايد: بايد از مسئولان وزارت ارتباطات پرسيد چرا در مقابل اين سرقت سكوت كرده‌اند، در حالي كه اين شركت‌ها سرويس‌هايشان را به صورت حجمي مي‌فروشند در برخي موارد، هر يك گيگ اينترنت را 5 تا 6 هزار تومان به مشتريان مي‌فروشند، مگر يك گيگ اينترنت چقدر هزينه مي‌‌برد؟

اين استاد ارتباطات در خصوص تعرفه‌هاي جديدي كه در آن صحبت از 16 مگابيت اينترنت با قيمت ماهانه 300 هزار تومان مي‌شود، تصريح مي‌كند: بر اساس تعرفه جديد هر مشتري در سال حدود يك ميليون كه چيزي حدود 10 برابر قيمت قبلي است، براي 16 مگابيت اينترنت بايد پرداخت كند و اين افزايش بي‌سابقه قيمت نياز به بررسي فني دارد. وقتي گفته مي‌شود براي رفاه مشتركان و توسعه اينترنت كار مي‌كنيم، چطور با رشد بيش از 10 برابري قيمت‌ها مواجه شده‌ايم؟