مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد:

بدهی ٥٦ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به بانکها و پیمانکاران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بدهی معوق این شرکت بابت وامهای دریافتی و بهره دهی آنها حدود ٥٢ میلیارد دلار به بانکها و حدود ٤ میلیارد دلار بدهی جاری ارزی و ریالی به پیمانکاران اعلام کرد.

کد خبر: ۵۳۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴

به گزارش عصرپرس ، رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت با اشاره اختصاص ١٤,٥ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت، گفت: چنانچه میانگین قیمت نفت را ٥٠ دلار برای هر بشکه نظر گیریم سالی حدود ٣٧ میلیارد دلار عاید کشور می‌شود که سهم نفت از این ٣٧ میلیارد دلار حدود ٦ میلیارد دلار است که در طول برنامه ششم در مجموع ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه ایران برای افزایش یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت صادرات خود، اظهارکرد: برای افزودن یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات باید به فکر تامین منابع لازم باشیم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم که این موضوع یکی از چالشهای جدی ماست.

وی درباره بدهی معوق شرکت نفت نیز گفت: بدهی معوق شرکت نفت بابت وامهای دریافتی و بهره آنها حدود ٥٢ میلیارد دلار به بانکها و حدود چهار میلیارد دلار هم بدهی جاری ارزی و ریالی به پیمانکاران، است.

جوادی با بیان این‌که امروز با چالش جدی به نام تامین منابع مالی مواجه هستیم، تصریح کرد: این درحالی است که صنعت نفت تا سالهای متمادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم موتور توسعه و رونق اقتصادی کشور خواهد بود؛ حال اگر تامین منابع به تعویق بیفتد توسعه این صنعت با مشکل روبرو می شود.

وی با بیان این‌که هم ‌اکنون شرکت نفت با دو چالش جدی نظام بودجه‌ریزی برای تامین منابع مورد نیاز نفت و تامین منابع در قالب بودجه مواجه است، گفت: زمانی که قیمت نفت حدود ١١٠ دلار و صادرات نفت ایران نیز روزانه ٢,٥ میلیون بشکه بود، سهم نفت از درآمدهای نفتی ١٤.٥ درصد بود و امروز که با افت قیمتها و همینطور کاهش صادرات مواجهیم بازهم سهم نفت همان ١٤.٥ درصد است که این امر به این معناست که ظرفیت توسعه صنعت نفت به یک ششم کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نکته دوم این است که حتی تعهدهایی که در نظام بودجه ریزی ایجاد شده به دلیل محدودیتهای کشور محقق نشده است؛ به عنوان مثال به دلیل تحریمها همه پول ناشی از فروش نفت را دریافت نکردیم.

معاون وزیر نفت گفت:‌ قانون بودجه سال ٩٣ به بانک مرکزی اجازه داد تا ١٠ میلیارد دلار سپرده‌گذاری کند، این درحالی است که بانک مرکزی در سال گذشته یک میلیارد دلار سپرده‌گذاری کرد.

وی با بیان این‌ که شرکت نفت با وجود همه محدودیتها به دنبال جذب منابع جدید رفت، تصریح کرد:‌ از جمله گامهایی که در این میان برداشته شد استفاده از اوراق سلف بود. البته استفاده از اوراق سلف نفت خام به دلیل مشخص نبودن سازوکارها چندان موفقیت آمیز نبود؛ با این حال از جمله روشهایی است که می توان از طریق آن به تامین منابع جدید پرداخت.