رئیس کل بانک مرکزی

قانون بانکداری بدون ربا تکمیل می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی گفت: قانون بانکداری بدون ربا به طور مستمر در حال اصلاح و تکمیل است.

کد خبر: ۴۶۵۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹

به گزارش عصرپرس، ولی الله سیف امروز و در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال ۶۳ در کل بانک‌های کشور استفاده شده و به تدریج متناسب با تجارب، به تدریج اصلاحیه هایی بر قانون بدون ربا وارد شده است.

وی افزود: یکی از نقش‌های اساسی این همایش که سالانه و همزمان با هفته بانکداری اسلامی برگزار می‌شود، مطرح شدن دیدگاه‌های صاحبنظران و مدیران اجرایی بانکی است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: همایش بانکداری اسلامی مبنایی برای ارائه نظر، انتقادو پیشنهادهایی است که طبیعتا در فاصله زمانی بین برگزاری همایش‌های سالانه وجود دارد.

سیف افزود: همیشه تلاش می‌کنیم این خدمات را با سهولت و به بهترین روش‌ها ارائه کنیم. بخشنامه سود بانکی با دقت اجرایی می‌شود رئیس کل بانک مرکزی علت چسبندگی نرخ سود بانکی را کمبود نقدینگی دانست و گفت: بانک مرکزی با دقت و جدیت پیگیر اجرای دقیق بخشنامه سود بانکی است.

ولی الله سیف امروز در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه بهبود روند رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد یافت، افزود: رشد اقتصادی در سال جاری تاثیر پذیری بالایی بر رشد بخش غیرنفتی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ بیکاری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، افزایش یافته و رشد اندک نرخ بیکاری به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است.

سیف گفت: واکاوی مسئله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته‌بندی کلی این مسأله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مرتبط دانست.

عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی بود که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تسلیت شهادت امام باقر (ع) و گرامی داشت فرارسیدن هفته دولت و بانکداری اسلامی، نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است.

با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.

رئیس بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و اعلام کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است.

بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تن‌ها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده است.

وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود؛ بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.

با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال‌های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می‌پذیرد، افزود: در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.

سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اندکی افزایش یافته است (از ۱۲. ۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۲. ۶ درصد در سال ۱۳۹۵)، طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.

رئیس شورای پول واعتبار مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ را دستیابی به سطوح تک‌رقمی نرخ تورم پس از ۲۶ سال دانست و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت.

هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کرد، اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۵ از ۹. ۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸. ۶ درصد در مردادماه سال جاری رسیده و امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی افزود: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۳۳۷. ۴ هزار میلیارد ریال (۱۳۳۳ تریلیون و ۷۴۰ میلیارد تومان) رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۶. ۴ و ۲۳. ۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، حجم پایه پولی با ۶۵. ۴ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵ به رقم ۱۸۶۳. ۷ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ۱۳۹۶ رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۳. ۶ و ۱۶. ۶ درصد رشد داشته است.

سیف مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل ۴. ۵ واحد درصد، را مهمترین عامل رشد ۳. ۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ دانست و افزود: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر ۱۳۹۶ می‌توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها نشأت گرفته است.

سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر مطرح و بیان کرد: هر چند در پایان سال ۱۳۹۵، اجرای بخشی از تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (مصوب شهریورماه ۱۳۹۵)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاست، اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پیگیری طرح‌های حمایتی (در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اشتغال‌زایی) و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.

همچنین، در پایان تیر ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی با ۲. ۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷. ۱۵۶ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲. ۰ درصد)، ۰. ۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از ۱۵۳۳. ۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال ۱۳۹۶ از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ۱۲۹۵. ۱ هزار میلیارد ریال در چهارماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۸. ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس ۶۴. ۹ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۶. ۷ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

سیف از اعطای ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴. ۹ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و گفت: در حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد.

همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شود.

رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبر داد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.

سیف با بیان اینکه در طول سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸. ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است، تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶. ۶ و ۳۰۰. ۸ درصد رشد داشته است.

در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴. ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است.

رئیس کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات بیان کرد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.

حاکمیت ثبات در بازار ارز ادامه دارد رییس کل بانک مرکزی وضع بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۸ درصد رشد داشته است.

ولی الله سیف افزود: در دوره مورد بررسی، ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰. ۱ واحد درصد کاهش یافته و با توجه به کاهش ۳. ۳ درصدی انحراف‌معیار این نرخ، می‌توان گفت: بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تحولات نرخ ارز در بازارهای داخلی را ناشی از تغییر برابری ارز‌ها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و افزود: بانک مرکزی با توجه به این موضوع، در برنامه‌های آتی خود و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز، همچنان بر حفظ ثبات و آرامش بازار، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر بازار ارز، فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم در این زمینه و کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی تاکید دارد.

ولی الله سیف مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال ۱۳۹۴ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و از ۲۸. ۱ درصد در فروردین ۱۳۹۴ به رقم ۱۸. ۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: با این حال و علی‌رغم افزایش اندک این نرخ در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ و در سایه مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین‌ بانکی ریالی، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی مجدداً روند کاهشی در پیش گرفته و به سطوح پایین‌تر از ۱۹ درصد در روزهای اخیر تقلیل یافت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار پول به عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که نتیجه تمامی آن‌ها در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است گفت: واکاوی مسأله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته‌بندی کلی این مسأله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مرتبط دانست.

عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.

وی افزود: از جمله نمود‌ها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات نقدینگی بانک‌ها می‌توان به مواردی نظیر مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی)، رسوب انواع دارایی‌های غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) اشاره کرد که در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در دولت طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است،افزود: از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برون ترازنامه‌ای بانک‌ها جستجو کرد که از موارد مهم مرتبط با عوامل برون ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌توان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و ...)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرح‌های پیش فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت‌های غیر اصولی موسسات غیر مجاز اشاره کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار تحولات صورت گرفته در خصوص پدیده‌های برونزای چسپندگی نرخ سود را موجب بروز زمینه‌های اخلال در نرخ‌های سود بانکی در بازار پول دانست و گفت: در این مسیر و تحت تاثیر این عامل بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود سپرده‌ها دامن زده است. بدیهی است که حل و فصل این قبیل مشکلات مستلزم همکاری جدی و هماهنگی تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط بویژه دولت است.

با این حال بانک مرکزی با آسیب‌شناسی دقیق تحولات بازار پول و آگاهی کامل نسبت به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی، اقدامات عاجلی را در جهت غلبه بر معضلات مزبور انجام داده است.

سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال ۱۳۹۴ را می‌توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، اما نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را می‌توان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" دنبال کرد.

وی افزود: انحلال تعاونی‌های اعتباری "ثامن‌الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت‌های مالی موسسات مزبور و تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری مدیریت دارایی و بدهی سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است و دیگر هیچ موسسهء غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد و کلاً تعیین تکلیف شده اند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر ساماندهی موسسات غیرمجاز که نقش موثری در کاهش اختلالات موجود در بازار پول ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، "برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری" را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: این بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی برای بانک ها، اضافه برداشت آن‌ها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل کرد.

همچنین، در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک‌ها باشد و در کنار آن مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بهبود یافته و سررسیدهای در نظر گرفته شده برای این خطوط نیز رعایت گردد، این نرخ به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد. در این راستا با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی ریالی زمینه‌های لازم جهت کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شبکه بانکی فراهم آمده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین به منظور تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، به بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این راستا، ضمن تاکید بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر معادل ۱۵ درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر معادل ۱۰ درصد تعیین شد.

وی افزود: علاوه بر این، تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمامی بانک‌ها و جلوگیری قاطعانه از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود از مهمترین رویکردهای این بخشنامه بوده است.

سیف گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه در شبکه بانکی، هدف اصلی بانک مرکزی در کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد محقق شود و زمینه‌های لازم برای تحریک تولید و افزایش اشتغال در کشور فراهم اید.

وی با بیان اینکه هر چند که بانک مرکزی مجدانه به دنبال اجرای دقیق این بخشنامه در شبکه بانکی است و بر رعایت نرخ‌های سود مورد عمل در شبکه بانکی نظارت خواهد کرد، گفت: در کنار این امر تحقق الزاماتی نظیر ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ساماندهی رویه‌های تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها با هدف کنترل نرخ سود سپرده‌ها، پایبندی شرکتهای خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ‌های سود در قراردهای مشارکتی و پیش‌فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهی دولتی با هدف مدیریت آثار منفی نرخ بازدهی اوراق مزبور بر نرخ‌های سود در بازار پول و عنایت به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی نیز از جمله مواردی است که دنبال خواهد شد.