صادرات غیرنفتی؛ شاه‌کلید رشد اقتصادی در برنامه هفتم

در حالی که برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی اقتصاد و جهش صادرات غیرنفتی را به‌عنوان دو هدف محوری ترسیم کرده است، بررسی آمارها و عملکرد واقعی نشان می‌دهد تحقق این اهداف بدون اصلاح سیاست‌ها، رفع موانع ساختاری و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

کد خبر: ۴۵۱۰۷

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۴

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، نشست تخصصی «بررسی راهبردهای رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی» با حضور فعالان حوزه‌های احداث و ساختمان، راه‌سازی، زیرساخت‌های شهری، نفت و گاز، انرژی، برق، مخابرات، تأسیسات و خدمات فنی و مهندسی برگزار شد. حاضران در این نشست تأکید کردند که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور بر دوش این بخش‌ها قرار دارد؛ حوزه‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان «افسران خط مقدم صادرات غیرنفتی کشور» یاد شد.

صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی کشور گفت: از مجموع حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر، سهم قابل توجهی مربوط به توانمندی‌های فنی، مهندسی و اجرایی این بخش‌هاست. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت واقعی این حوزه‌ها بسیار فراتر از ارقام فعلی است، افزود: بخش عمده‌ای از این ظرفیت هنوز بالفعل نشده است.

در ادامه نشست، اهداف کلان اقتصادی برنامه هفتم توسعه تشریح شد. بر اساس این برنامه، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌عنوان دو هدف اصلی تعیین شده است. صادرات غیرنفتی کشور در سال پایه برنامه (۱۴۰۲) حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده و بر این اساس باید تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۴۱ میلیارد دلار برسد.

فریبرز کریمایی، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، با اشاره به این هدف‌گذاری گفت: تحقق این عدد به معنای خلق حدود ۹۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی جدید طی پنج سال است که یک جهش بزرگ و تاریخی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: در این مسیر، حرکت به سمت صادرات غیرنفتی و حتی غیرگازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۵ میلیارد دلار بوده است. با فرض تحقق رشد سالانه ۸ درصد، GDP ایران باید تا پایان برنامه هفتم به حدود ۵۹۵ میلیارد دلار برسد؛ به این معنا که اقتصاد کشور باید طی پنج سال حدود ۱۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جدید ایجاد کند.

کارشناسان حاضر در نشست با تحلیل این ارقام تأکید کردند که از مجموع ۱۹۰ میلیارد دلار رشد مورد انتظار GDP، حدود ۹۱ میلیارد دلار آن باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد استراتژی اصلی رشد اقتصادی کشور ناگزیر باید صادرات‌محور باشد.

بررسی سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی نیز بر اهمیت این رویکرد می‌افزاید. در سال ۱۴۰۲، صادرات غیرنفتی با رقم ۵۰ میلیارد دلار حدود ۱۲ درصد GDP کشور را تشکیل می‌داد، در حالی که طبق اهداف برنامه هفتم، این سهم باید تا پایان برنامه به حدود ۲۴ درصد افزایش یابد.

با این حال، ارزیابی عملکرد واقعی فاصله معنادار میان اهداف برنامه و وضعیت موجود را نشان می‌دهد. بر اساس برنامه، صادرات غیرنفتی کشور می‌بایست تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ میلیارد دلار می‌رسید، اما طبق گزارش‌های هفت‌ماهه گمرک، صادرات غیرنفتی حدود ۳۲ میلیارد دلار بوده و حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، رقم آن تا پایان سال جاری به ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

به گفته کارشناسان، این عقب‌ماندگی دست‌کم ۲۱ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی، به‌طور مستقیم تحقق رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور، چه با نفت و چه بدون نفت، پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم است.

در ادامه نشست، موانع ساختاری توسعه صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفت. محدودیت‌های خودساخته، سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی، چالش‌های بازگشت ارز صادراتی و چندنرخی بودن ارز از جمله عواملی عنوان شد که موجب از دست رفتن فرصت‌های صادراتی شده‌اند. همچنین ناترازی بانک‌ها و محدودیت‌های مالی، توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صادرات‌محور را کاهش داده و حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است.

کارشناسان تأکید کردند که در شرایط فعلی، تنها مسیر واقعی برای جهش صادرات خدمات فنی و مهندسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تأمین مالی بین‌المللی است؛ مسیری که طی سال‌های گذشته با موانع جدی روبه‌رو بوده است.

در بخش پایانی نشست، ظرفیت بالای ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد تأکید قرار گرفت. ایران در حوزه‌هایی همچون ساختمان، راه‌سازی، پروژه‌های عمرانی، انرژی، نفت و گاز و زیرساخت‌های صنعتی از توان فنی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و در سال‌های گذشته تجربه صادرات ۷ تا ۸ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را داشته است.

به باور کارشناسان، با حمایت هدفمند دولت، اصلاح سیاست‌ها، تسهیل تأمین مالی و ارائه تضمین‌های اعتباری، این ظرفیت می‌تواند به چند ده میلیارد دلار در سال افزایش یابد و به یکی از پایه‌های اصلی ارزآوری کشور تبدیل شود.

در پایان این نشست تأکید شد که صادرات غیرنفتی و به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای آینده اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ ضرورتی که تحقق آن مستلزم تصمیم‌های بزرگ، شجاعانه و هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری و اجراست.