رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

نقش موثر بانک هویت ژنتیک در اجرای عدالت/رسیدگی به ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات در سال بدون نیاز به فرایند قضائی

رئیس سازمام پزشکی قانونی کشور با اشاره به حمله رژیم صهبونیستی به اماکن مسکونی در جنگ ۱۲ روزه و شهادت همه اعضای برخی خانواده‌ها در این حملات، تعیین هویت و شناسایی پیکرهای این شهدا را در زمانی کوتاه یک شاهکار علمی و پیچیده خواند.

کد خبر: ۴۴۶۵۶

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۳

به گزارش عصرپرس، عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های پزشکی قانونی تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادثی مثل جنگ و بحران‌ها است گفت: در حوادثی همچون موضوع هواپیمای اوکراینی، متروپل، منا و ماه‌های گذشته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکلات متعددی از جمله تعیین هویت شهدای عزیزمان مواجه بودیم که یکی از آن‌ها نا معلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه که در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاینه و جواز صادر کردیم که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به تهران بودند.

وی گفت: اگرچه که در زمان جنگ تحمیلی مخاطرات زیادی متوجه همکاران ما می‌شد؛ اما در عین حال، اتفاقات بسیار زیبایی نیز در آن دوران رقم خورد. برای مثال، بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و در سالن‌های تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند.

مسجدی گفت: یکی از شاهکار‌های علمی که در این زمینه رخ داد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی جوانان و جامعه پزشکی کشور است و مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کار‌های علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکر‌ها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگو‌های ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.

پزشکی قانونی سالانه دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کند

عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: در کشور ایران از سال ۱۳۰۱ پزشکی قانونی راه‌اندازی شد و با سرعت زیاد در سال ۱۳۷۲ قانون این سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برحسب قانون پنج وظیفه مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده است بر اساس این قانون، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی و حقوقی پیدا می‌کند، کارشناسی می‌کند.

وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضاییه هوشمندانه علاوه بر این وظایف دیگری نیز در قانون مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که اقدامات آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پزشکی قانونی پیش‌بینی کرده‌اند. یعنی این سازمان علی رغم اینکه یک سازمان خدمتگزار و خدمت رسان است یک سازمان کاملاً علمی در مجموعه قوه قضاییه و زیر نظر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.

مسجدی بیان کرد: امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور با اظهار نظر‌های پزشکی قانونی جزو لاینفک بسیاری از پرونده‌های قضایی است و در تعداد بسیاری از پرونده‌های قضایی اظهار نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است و سالانه همکاران این سازمان در سراسر کشور بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند.

وی در تشریح چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی رسیدگی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روان پزشکی، حضانت و... است و حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هموطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه حوزه صحنه جرم و تشریح است که بین ۳ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌ها را شامل می‌شود. سالانه قریب به ۸۰ هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و تعیین علت فوت می‌کنیم. همکاران این سازمان در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و نمونه‌های بیولوژیک را جمع آوری کرده و در تعیین هویت مجرم از این نمونه‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۰ درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاه است. آزمایشگاه مجموعه سازمان پزشکی قانونی یک آزمایشگاه فوق تخصصی است. در حال حاضر در ۱۰ استان کشور در حوزه ژنتیک فعالیت داریم و آزمایش‌های سرولوژی یا سم شناسی، پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ما است. این خدمات، به جزو ژنتیک که در ۱۰ منطقه از کشور فعال است در تمام مراکز استان‌ها ارائه می‌شود.

مسجدی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در حوزه کمیسیون‌های تخصصی سازمان که در کمیسیون‌های تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی است. تمام پرونده‌های حوزه قصور پزشکی سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است که این پرونده‌ها در مجموعه سازمان پزشکی قانونی با ۶ هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان عضو افتخاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسجدی تصریح کرد: آنچه به عنوان اصل و چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی مطرح است، باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند «ما می‌توانیم». بسیاری از تجهیزات این سازمان وارداتی بوده است، اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه امکان تأمین آن وجود نداشت. در چنین شرایطی ما دست روی دست نگذاشتیم، بلکه از ظرفیت‌های نخبگان داخلی استفاده کردیم تا روند خدمات‌رسانی به پرونده‌های قضایی دچار مشکل نشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما معتقدیم اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و حتماً می‌توانیم در کشور در مسیر خودکفایی و پیشرفت موفق شویم. در همین راستا، به فرمایش مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب استناد می‌کنیم که فرمودند «آن روی سکه دانایی، توانایی است»؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود می‌دانیم. شعار سازمان پزشکی قانونی در میان همکاران ما نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت، توأم با تکریم و احترام به مردم عزیز است.

اقدامات پزشکی قانونی کشور در تسریع در رسیدگی‌ به پرونده‌ها

رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: ما خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه خرید به ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند.

مسجدی بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.

علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهینامه کارشناسی در پزشکی قانونی گلایه دارند آیا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: ۳۵ درصد از ساختار سازمانی در پزشکی قانونی و پست‌های سازمانی اشغال شده است. عمده افرادی که در این سازمان کار می‌کنند یا همکاران پزشک هستند و یا در رتبه‌های مختلف و یا همکاران کارشناسی هستند که تحصیلات دانشگاهی را دارند.

وی ادامه داد: بنابراین حجم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی با نیروی انسانی آن همخوانی ندارد. مثلا در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین ۵ تا ۶ پیکر را مورد معاینه قرار می‌دهند البته با هماهنگی وزارت بهداشت ۱۹ مورد از مواردی که در فوت جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع پیدا می‌کند و این در کل کشور قریب به ۸۰ هزار نفر است.

مسجدی عنوان کرد: تسهیلات دیگری را طبق قانون نیز فراهم کردیم و انهم استفاده از ظرفیت پزشک معتمد است و این همکاران با آموزش‌هایی که در مجموعه پزشکی قانونی می‌بینند در بالین حاضر می‌شوند و زمانی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود گواهی فوت را صادر می‌کنند.

وی گفت:اما درباره گلایه‌ای که مردم دارند در روند رسیدگی به تعیین علت فوت، زمانی اتفاق می‌افتد که بیماری در بیمارستان بر اثر یک بیماری خاص فوت می‌کند که سریعا برای او گواهی فوت را صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود:، اما از آنجایی که پرونده‌هایی که ارسال می‌شوند جنبه قضایی دارند، همه موارد را باید مورد بررسی قرار دهیم، در مواردی لازم است حتما پرونده بیمارستانی را بررسی کنیم و در مواردی لازم است پرونده کیفری را از دادسرا درخواست کنیم. بخشی از آزمایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم نه در ایران بلکه در کل دنیا، مثلا آزمایشگاه پاتولوژی و یا آسیب شناسی ۳ هفته در ایران طول می‌کشد که قابل خواندن در زیر میکروسکوپ شود.

مسجدی تاکید کرد: در شرابط فعلی میانگین کمتر از دو ماه زمان پاسخگویی ما برای تعیین علت فوت است البته دنبال حذف فرایند‌های زائد هستیم. گزارش معاینه جسد ۷۲ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و تحویل اجساد نیز اگر در ساعت اداری باشد همان روز تحویل می‌شود.

مسجدی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌های دیگر مانند ثبت احوال و بسیاری از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کردیم برای مجرمان سابقه دار و با تولید کیت جدیدی که اتفاق افتاد جهش بسیار مناسبی رو داشتیم یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است. در بسیاری از کشور‌های دنیا نرم افزار‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، ما در طی دو سال گذشته ۳۰۰ پرونده داشتیم اینگونه بود که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد متهمی نداشت و مظنونی نداشت شناسایی نمی‌شد بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس مرتکب جرم شده است.

مسجدی بیان کرد: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه ما هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها هم با پلیس هم با وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک استفاده کنیم.